تاریخ دادنامه : 1402/11/10

شماره دادنامه: 140231390002931198 تاریخ دادنامه : 1402/11/10 شماره پرونده : 0002550 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … طرف شکایت: شهرداری شیراز موضوع شکایت و خواسته : 1- ابطال ماده 4 و تبصره های 1 و 2 آن از آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری موضوع مصوبه شماره 96/4059 /ص- 1396/9/28 ، 2- تبصره 3 الحاقی به ماده مذکور موضوع مصوبه شماره ص/ 3821/98 - 1398/11/3 شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 و تبصره های 1 و 2 آن از آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری موضوع مصوبه شماره 96/4059 /ص- 1396/9/28 و تبصره 3 الحاقی به ماده مذکور موضوع مصوبه شماره ص/ 3821/98 - 1398/11/3 شورای اسلامی شهر شیرازرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای شهر شیراز در تاریخ 1396/9/28 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 96/4059 /ص- 1396/9/28 در خصوص نحوه اخذ مطالبات « تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری می نماید. مطابق ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری ها برای تقسیط عوارض می توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مبلغ عوارض را اضافه نمایند. نکته ای که در این ماده وجود دارد که شهرداری شهر شیراز به آن توجه ننموده است در این ماده میزان افزایش عوارض تقسیطی مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص سود سپرده های بانکی ندارد. زیرا مصوبات آن شورا در حدود سپرده های بانکی، در حالتی اجرا می گردد که شهروند مبلغی را نزد بانک سپرده گذاری نموده و بانک بر اساس کارکرد فعالیت اقتصادی خود حداکثر تا نرخ اعلامی به سپرده گذاران سود پرداخت نماید. حال آن که در حیث عوارض شهرداری، نه شهرداری بانک است و نه شهروند مبلغی نزد شهرداری سپرده گذاری می نماید، بنابراین برای اجرای این ماده نیازمند مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار در مورد میزان افزایش قانونی عوارض بر مبنای تورم سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی هستیم. اگر معتقد به منوط بودن افزایش عوارض به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار نباشیم. قدر متقین مستفاد از روح قانون که جلوگیری از ورد ضرر به شهرداری ناشی از افزایش نرخ تورم است آن است که مصوبات شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی جهت تعیین نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را مناط عمل قرار داده و شهروندان مجبور به پرداخت آن نماییم بدون هیچ گونه فعالیت اقتصادی مانند بانک برای آن نرخ تعیین نماییم. بر همین اساس مصوبه شورای شهر شیراز از جهت ملاک عمل قرار دادن مصوبات شورای پول و اعتبار «مبنی بر تعیین سود سپرده گذاری» در تعیین نرخ افزایش عوارض، خلاف قانون بوده و از این منظر تقاضای ابطال جدول و فرمول محاسباتی ماده واحده مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب «صرفاً به جهت غیرقانونی بودن» دارم. به استناد نظریه شماره 3845 - 1364/4/12 و 95/102/1777 - 1395/5/12 فقهای شورای نگهبان مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام راحل نیز صراحتاً به این عبارت آنچه به حساب های دیرکرد «سود تأخیر تأدیه بدهی گرفته می شود ربا وحرام است» اعلام کرده اند جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنا شرعی نمی باشد. پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اصل بر غیر شرعی بودن آن است، مگر آن که شارع اجازه داده باشد که چنین اجازه ای از سوی مقنن و یا شرع مقدس صادر نگردیده است. علی هذا تبصره مصوبه معترض عنه مورد اشاره شهرداری شیراز، خلاف شرع م. ب.. بنابراین تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری شیراز به شرح بالا را خواستارم تا با ابطال این مصوبه غیرقانونی و خلاف شرع، هم اینجانب و هم سایر شهروندان سرمایه گذار بتوانند از ابطال مصوبه فوق به منظور پرداخت هزینه پروانه و عوارض بالحق اقدام نمایند. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ 1400/10/14 ، تصویر نظریه شورای نگهبان در پرونده های دیگر را ارسال نموده است. « نظریه های شماره 3845- 1364/4/12 ، 1367/10/14 و 1398/3/1 فقهای شورای نگهبان که مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و احکام صادر شده در این خصوص شرعی نمی باشد و نظر شورای نگهبان در خصوص وصول خسارت تأخیر تأدیه خلاف موازین شرع اعلام گردیده و خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که تجویز شده، مصوبه تشخیص مصلحت نظام است.» متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: 1- متن مقرره ماده 4 و تبصره های 1 و 2 آن از آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری موضوع مصوبه شماره 96/4059 /ص- 1396/9/28 : " لایحه شماره 96/426385 - 1396/9/12 شهردار شیراز در خصوص آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری، پس از وصول و ثبت به شماره 96/5466 /و- 1396/9/13 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در بیست و یکمین جلسه (عادی) علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1396/9/27 با حضور 12 نفر از اعضای شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی ماده واحده: این آیین نامه در راستای اجرای ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد در تقسیط کلیه عوارض بهای خدمات و مطلبات شهرداری و کمک به کلیه مؤدیان در پرداخت بدهی خود به شهرداری و همچنین احقاق حقوق شهرداری در اجرای تقسیط مطالبات تنظیم می گردد. .......... ماده4: مطالبات شهرداری به استثنای موارد موضوع ماده 2 به شرح زیر قابل تقسیط م. ب.: الف: زمان تقسیط تا صدور پایان کار و حداکثر 36 ماه م. ب. (صدور پایان کار منوط به تسویه حساب کامل م. ب..) ب: حداقل 30% از بدهی می بایست نقداً پرداخت گردد. ج: در پرداخت به صورت نسیه مبلغی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به شرح فرمول زیر اضافه می گردد که متقاضی موظف به پرداخت آن م. ب..÷ P : مبلغ عوارض تقسیط شده (مبلغ عوارض پس از کسر مبلغ نقدی) r : نرخ بهره عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار (به درصد) t : مدت زمان باز پرداخت به سال f : فاصله زمانی پرداخت اقساط بر حسب ماه A : مبلغ قسط هر دو تبصره1: در قبال مبلغ قسط هر دوره ( A ) چک به صورت جداگانه اخذ می گردد. تبصره2: در صورتی که چک در موعد مقرر وصول نگردد. تا زمانی که چک ها وصول شود. در مدت مازاد به میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مبلغی اضافه بابت اصل و فرع(براساس فرمول بالا) دریافت می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر شیراز 2- متن مقرره تبصره 3 الحاقی به ماده مذکور موضوع مصوبه شماره ص/ 3821/98 - 1398/11/3 شورای اسلامی شهر شیراز: " اصلاح تبصره ذیل ماده 4 مصوبه شماره 96/4059 /ص- 1396/9/28 تحت عنوان تبصره 3 که پیرو مصوبه شماره 97/1795 /ص- 1397/5/9 الحاق گردیده نرخ بهره عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار به میزان 3% کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر شیراز " در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1402/912 /ش- 1402/1/29 توضیح داده است که: " عنوان مصوبه مورد اعتراض «آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری» م. ب.. این آیین نامه در راستای اجرای ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها (موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380) و همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسیده است. ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها (که توسط ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اصلاح گردیده است) اشعار می دارد: « به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کل بدهی مؤدی خواهد بود» ملاحظه می فرمایید که مجوز دریافت اقساطی مطالبات شهرداری در ماده مذکور صادر شده است. همچنین در ماده مذکور، مرجع تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط شورای اسلامی شهر مربوطه م. ب.. ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مقرر می دارد: «شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت 100% عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود..». ملاحظه می فرمایید در ماده 59 قانون مذکور نیز دریافت اقساطی و نسیه مطالبات شهرداری تجویز شده است. همچنین حسب ماده مذکور در پرداخت عوارض به صورت نسیه و اقساطی نیز مرجع تصویب میزان عوارض نسیه و اقساطی شورای اسلامی شهر م. ب. که می تواند حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین نماید. شورای اسلامی شهر شیراز با استناد به قوانین فوق الذکر و در راستای تسهیل وصول مطالبات شهرداری و کمک به مؤدیان در پرداخت بدهی خود به شهرداری، ب. ت. ب. اختیاراتی که قانونگذار به شورای اسلامی شهرها تجویز نموده است اقدام به تصویب آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری نموده است. برخلاف اظهارات شاکی در بند دوم دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه مقنن در صورت پرداخت عوارض به صورت نسیه و اقساطی، اخذ مبلغ اضافه را تجویز ننموده است و این امر خلاف قانون و شرع مقدس م. ب. به استحضار می رساند همان گونه که در بندهای فوق بیان گردید حسب ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، دریافت اقساطی و نسیه مطالبات شهرداری و همچنین اخذ مبلغ اضافه در صورت پرداخت عوارض به صورت اقساطی با تصویب شورای اسلامی شهر شیراز در تبصره 2 ذیل ماده 4 مصوبه مورد اعتراض، منطبق با قوانین فوق الذکر مقرر داشته: «در صورتی که چک در موعد مقرر وصول نگردد، تا زمانی که چک ها وصول شود، در مدت مازاد بر میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مبلغی اضافه بابت اصل و فرع ( بر اساس فرمول بالا) دریافت می گردد.» شورای اسلامی شهر شیراز ب. ت. ب. اختیارات قانونی خود، حتی میزان اضافه را 3 درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین نموده است. این موضوع در تبصره 3 مصوبه شماره ص/ 3821/98 - 1398/11/3 (که اصلاح مصوبه معترض عنه مصوبه شماره 96/4059 /ص- 1396/9/28 م. ب.) به شرح ذیل اشاره گردیده است: «نرخ بهره عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار به میزان 3 درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می گردد.» با عنایت به مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی شهر شیراز در چارچوب قوانین و مقررات از جمله ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض نموده، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولاً براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 شهرداری ها مکلّفند حداکثر یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ممنوع است. ثانیاً براساس ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری ها (اصلاحی مصوب 1380/11/27 ) مقرر شده است که : « به شهرداری های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت نمایند. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلّیه بدهی مؤدی خواهد بود.» ب. ت. ب. مراتب فوق، ماده 4 و تبصره‌ 1 آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری (موضوع مصوبه شماره 96/4059 /ص مورخ 1396/9/28 شورای اسلامی شهر شیراز) و تبصره 3 الحاقی به ماده مذکور (موضوع مصوبه شماره ص/ 3821/98 مورخ 1398/11/3 شورای اسلامی شهر شیراز) خلاف قانون نیست و ابطال نشد. ب. ب. ت. ب. اینکه در قوانین و مقررات مربوط و از جمله ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها اصلاحی مصوب سال 1380 درخصوص نحوه تقسیط مطالبات شهرداری تعیین تکلیف گردیده، لذا تبصره 2 مصوبه شماره 96/4059 /ص مورخ 1396/9/28 شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن اتّخاذ تصمیم در این خصوص است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین