تاریخ دادنامه : 1402/11/10

شماره دادنامه: 140231390002931097 تاریخ دادنامه : 1402/11/10 شماره پرونده : 0200213 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت نفت و گاز اروندان طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4-28-2 از مصوبه شماره 2 از چهاردهمین جلسه مورخ 1392/8/28 شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی گردش کار : شرکت نفت وگاز اروندان به موجب دادخواستی ابطال بند 4-28-2 از مصوبه شماره 2 از چهاردهمین جلسه مورخ 1392/8/28 شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " 1- ب. ت. ب. تعاریف مندرج در مواد 1و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها کلیه خطوط و تأسیسات شرکت متبوع، خارج از محدوده و حریم شهر می باشند. 2- مستنداً به اصول 4، 44، 51 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و همچنین بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، وضع هرگونه عوارض ب. غ. از موارد پیش بینی شده در قانون برای شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب.. لذا وضع عوارض و پیش آگهی صادر شده مغایر با مفاد قانون اصدار یافته است. 3- برابر آراء شماره 572 و 573- 1384/10/18 و 361- 1382/10/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداری در حد هزینه های ضروری و به تناسب خدمات شهری مجاز است و تعیین نرخ بهای خدمات شهرداری موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران منوط به ارایه خدمات خاص و مشخص از سوی شهرداری م. ب.. این در حالی است که هیچ خدماتی از سوی شهرداری به شرکت متبوع ارایه نشده است لذا اطلاق مؤدی به این شرکت و ابلاغ پیش آگهی پرداخت عوارض شهرداری مغایر قانون و احکام صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. 4- مقررات مربوط به برقراری و دریافت وجوه به استثنای قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال 1373 و سایر قوانین مصرح در صدر ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملغی گردیده است. مطابق حکم صریح ماده 5 همان مأخذ قانونی برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدماتی که در ماده 4 قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. 5- مغایرت وضع عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض با ماده 10 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356. تبصره 1 ماده 10 قانون اساسنامه مذکور صراحتاً وضع عوارض در قبال ارایه خدمات از سوی مقامات محلی را مجاز دانسته که به دلالت مذکور در بند 3 شکواییه هیچ خدماتی از سوی شهرداری به این شرکت ارایه نشده است. 6- مغایرت مصوبه معترض عنه و پیش آگهی پرداخت عوارض شهرداری بابت عوارض، لوله های عبوری با قانون مالیات بر ارزش افزوده: 6-1- بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و نیز به موجب بند (و) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب سال 1393 عوارض آلایندگی شرکت های نفتی به حساب شهرداری متأثر از آلاینده واریز می گردد، لذا با عنایت به پرداخت عوارض آلایندگی به موجب مفاد قوانین و مستندات قانونی فوق پرداخت هرگونه عوارض دیگر، بابت خطوط لوله های نفت و گاز عبوری پرداخت مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. 6-2- برابر ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شهرداری ها و شورای اسلامی شهرها نمی توانند عوارض دیگری برخلاف موازین قانونی وضع و نسبت به وصول آنها اقدام نمایند. 7- با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ... (موسوم به قانون تجمیع عوارض) از ابتدای سال 1382 و ب. ت. ب. عمومیت و اطلاق قانون یاد شده و حاکمیت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و فسخ قسمت هایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361- 1382/9/9 خلاف قانون و خارج از اختیارات شورا م. ب.. ضمناً مستفاد از رویه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض حق العرض خطوط برق و خطوط لوله آب و فاضلاب تماماً ناظر و مشعر بر ابطال آن مصوبات است. در این خصوص آراء شماره 1355- 1396/1/26 و 1501 الی 1527هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این معنی است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه شماره دو از چهاردهمین جلسه مورخ 1392/8/28 شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض اختصاصی تأسیسات صنفی و نفتی " 4-28-2- لوله های عبوری: میزان عوارض عبور لوله های نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر به شرح ذیل پیشنهاد می گردد. لوله های عبوری محدوده شهر و حریم آن به ازای هر متر مطابق فرمول: (طول لوله×حریم آن) p × ضریب ثابت 10 " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2000/1402/3200 - 1402/2/31 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " 1- اخذ عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط این مؤسسه عمومی غیر دولتی و سازمان های تابعه آن یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری ها محسوب می شود و به موجب مواد 29 و 30 آیین نامه مالی شهرداری ها، ماده 85 و بند 16 و 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده 1، 2 و 3 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران وماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مواد 1، 2 و 9 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب 1401/4/1 شوراهای اسلامی شهر می توانند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات، به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود واختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است وضع عوارض محلی که یکی از انواع درآمدهای شهرداری ها محسوب می شود و قانونگذار برابر مستندات مذکور به خصوص قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب 1401/4/1 که به عنوان آخرین اراده قانونگذار است اختیار وضع آن را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده است. 2- برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها لغو گردیده است» و این موضوع دلالت بر عدم معافیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت عوارض و یا وجوه مربوط به بهای خدمات به شهرداری ها دارد، لذا شرکت طرف دعوا مکلف به پرداخت عوارض تعیین شده خواهند بود. 3- بنا به تصریح ماده 90 و 106 قانون شوراهای اسلامی کشور، مسیولیت بررسی و اعلام مغایرت های قانونی مصوبات شورای اسلامی شهر و همچنین نظارت بر حسن اجرای قانون شوراها بر عهده فرمانداری و استانداری مربوطه م. ب.. ن. ب. ا. مراجع مذکور که در قلمرو مأموریت خود به عنوان نماینده عالی دولت، مسیول اجرای سیاست های عمومی دولت هستند نه تنها هیچ گونه اعتراضی نسبت به مصوبه موصوف ننموده اند بلکه به موجب نامه شماره 4427/8783/40/1 - 1392/9/9 فرمانداری اهواز مصوبه را مغایر وظایف شورا ندانسته است لذا مصوبه مذکور از این حیث نیز مراحل قانونی خود راطی کرده و ایرادی بر آن مترتب نیست. 4- نظر به تصریح ماده 77 قانون شهرداری و تبصره 1 ماده 10 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری شاکی پیش از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می بایست اعتراض خ. ن. ب. عوارض تعیین شده موضوع مصوبه مذکور را در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح می نمود و پس از صدور رای مقتضی توسط کمیسیون مذکور امکان تقاضای رسیدگی از طریق دیوان عدالت اداری میسر می گردد. در فرض پذیرش ادعای دیگر شاکی مبنی بر دولتی بودن شرکت نفت و گاز اروندان طرح دعوا توسط آن شرکت (دولتی) در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر مبنای قانونی نخواهد داشت لذا طرح شکایت سازمان های دولتی علیه یکدیگر و شهرداری و یا شوراهای اسلامی شهر از طریق آن مرجع برخلاف مفاد اصل 173 قانون اساسی و فاقد وجاهت قانونی است. از منطوق و مفهوم مخالف بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 چنین استنباط می شود که وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر برای شرکت های دولتی بر اساس قوانین پیش بینی شده امکان پذیر است. طبیعتاً قانون شوراهای اسلامی و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب 1401/4/1 به عنوان قوانین خاص مؤخر نسبت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و همچنین نسبت به (ماده 10) قانون اساسنامه شرکت نفت، لازم الاتباع است و حتی در صورت وجود مغایرت ملاک عمل قانون مؤخر (قانون شوراهای اسلامی) به عنوان آخرین اراده قانونگذار م. ب.. لذا ایراد طرف دعوا در این خصوص نیز وارد نیست و قوانین سابق الصدوری که مغایر قانون شوراهای اسلامی می باشند به موجب قوانین مؤخر مذکور نسخ گردیده اند و مناط عمل نیستند. ادعای شاکی مبنی بر اینکه وضع عوارض توسط شورا به دلیل عدم ارایه خدمات از سوی شهرداری اهواز غیر قانونی م. ب. نیز به قصد گریز از پرداخت عوارض قانونی شهرداری بوده و وارد نیست زیرا گستره وظایف و خدمات شهری ارایه شده توسط شهرداری اهواز و سازمان های تابعه آن (مندرج در بندهای بیست و هشتگانه ذیل ماده 55 قانون شهرداری) که شامل حال همه اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد امری بدیهی است و بر کسی پوشیده نیست و انکار آن به منزله ادعای ترک فعل شهرداری از انجام وظایف ذاتی خود است که نیاز به اثبات دارد. مصوبه مورد نظر هیچ گونه مغایرتی با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف پرداخت عوارض آنها معین شده است. در حالی که در قانون موصوف تکلیف عوارض و بهای خدمات موضوع مصوبه این شورا تعیین نشده و شوراهای اسلامی شهر در بُعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض و بهای خدمات را دارند. شاکی وضع عوارض مورد اعتراض را به دلیل پرداخت عوارض آلایندگی شرکت های نفتی به شهرداری ها پرداخت عوارض مضاعف دانسته و فاقد وجاهت قانونی تلقی نموده است. در حالی که مصوب این شورا در خصوص عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی چاه های نفتی، لوله های عبوری، مخازن و تأسیسات نفتی و غیره) واقع در حوزه شهر اهواز و حریم آن م. ب. که موضوعاً هیچ ارتباطی با عوارض آلایندگی شرکت ها ندارد و دو مقوله و موضوع مجزا از یکدیگر محسوب می گردند و به همین دلیل مطالبه عوارض مضاعف در خصوص یک موضوع تلقی نمی شود. ضمناً وجود کلیدر [کریدور]های متعدد محل عبور خطوط نفت و میعانات گازی از میان اراضی و املاک عمومی شهر و حریم آن که اکثراً با دیوارکشی قرین شده است. گذشته از ایجاد انواع عوارض زیست محیطی برای شهروندان موجب به هم ریختگی انسجام کالبد شهری و نازیبا شدن شهر اهواز گردیده و شهرداری را نیز در مضیقه استفاده از اراضی مورد نیاز جهت ارایه خدمات مواجه ساخته است و با وجود استقرار تأسیسات مذکور بر روی اراضی دارای کاربری عمومی از قبیل فضای سبز تجهیزات شهری اراضی کشاورزی و ... به لحاظ نقش بسزای صنعت نفت در تأمین درآمد ملی و ناممکن بودن اقدامات پیشگیرنده قهری توسط شهرداری (به دلیل مغایرت با منافع ملی) این شورا جهت رفع و یا کاهش تبعات وجود تأسیسات مذکور و با تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری در این خصوص تمهیداتی برای تأمین بخشی از هزینه های مربوط به رفع آثار سوء پدید آمده نموده تا به این طریق موجب کاهش بار مالی جبران خسارات پدید آمده از دوش مردم گردد. شاکی به اصل 51 قانون اساسی که مقرر داشته «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون» استناد نموده که موضوعاً در مورد مالیات است و عوارض و بهای خدمات شهرداری را در بر نمی گیرد. ب. ت. ب. شرح فوق ادعای شاکی وارد نبوده و در خواست ایشان به خواسته ابطال مصوبه مورد نظر فاقد وجاهت قانونی بوده لذا رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً برمبنای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف شوراهای اسلامی شهر است . ثانیاً براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 : «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» ثالثاً کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم شهر که از خدمات شهری استفاده می‌نمایند مکلّف به پرداخت بها خدمات هستند و ب. ت. ب. مراتب فوق، بند 4-28-2 از تعرفه عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی در مصوبه شماره 2 از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان لوله‌های عبوری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین