تاریخ دادنامه : 1402/11/3

شماره دادنامه: 140231390002870752 تاریخ دادنامه : 1402/11/3 شماره پرونده : 0203067 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی : رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000244654- 1402/2/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : رییس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 95472- 1402/3/21 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: &#34; احتراماً در راستای اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000244654 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1402/2/5 ، موضوع شکواییه آقای … به طرفیت این سازمان مبنی بر ابطال فراخوان دعوت به همکاری اسفند ماه سال 1400 سازمان (کلاسه بایگانی 0100191) به استحضار می رساند: 1- فراخوان دعوت به همکاری سازمان در اسفند ماه سال 1400 به صورت داخلی و مستقل و بر اساس اختیار قانونی منبعث از <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110251737">ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a>، صرفاً به منظور ایجاد بانک اطلاعات (به منظور به کارگیری نیرو در اجرای ماده 3 قانون تشکیل سازمان) مبتنی بر تعیین سطح و توان علمی- تخصصی متقاضیان همکاری با سازمان منتشر شده است و این فرآیند ماهیتاً با استخدام و یا به کارگیری مبتنی با قانون خدمات کشوری تفاوت داشته و به منظور شناسایی ظرفیت های نیروی انسانی متخصص که مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور در حوزه های نظارت و بازرسی است صورت پذیرفته است. 2- این صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور ب. ت. ب. قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن، مستلزم داشتن صلاحیت ایجاد فرآیند و چارچوب برای اعمال صلاحیت قانونی اولیه م. ب.. مقنن نیز به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110251737">ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a> اجازه ای خاص در راستای تأمین نیروی انسانی برای بازرسی در موارد خاص به این سازمان اعطا نموده که متفاوت با حکم مواد 41 الی 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی و پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی و موفقیت متقاضیان در آزمون های استخدامی (که به صورت عمومی منتشر شده) م. ب.. به عبارت دیگر، سازمان بازرسی همچنان که این رویه از بدو تأسیس سازمان حاکم و جاری بوده است، به موجب اختیار قانونی فوق و بر اساس قاعده مذکور در ابتدای این بند، می تواند نسبت به بکارگیری نیروی مورد نیاز در امور خاص برای مدت بسیار کوتاه و یا طولانی بدون برگزاری آزمون اقدام نماید. لیکن در راستای رعایت سیاست «برابری فرصت ها» معطوف به رعایت بند 9 اصل سوم قانون اساسی و حمایت از جامعه نخبه کشور نسبت به انتشار فراخوان مورد بحث اقدام شده است. بدیهی است حساسیت امر نظارت و بازرسی و حساسیت جایگاه سازمان بازرسی کل کشور، دامنه گستره اختیارات قانونی تفویض شده به بازرسان سازمان و تأثیر تخصص، شخصیت و عملکرد آنان بر وجهه عمومی دستگاه های نظارتی به صورت عام و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی کشور، مستلزم این است که سازمان دارای صلاحیت قانونی نسبت به تعیین چارچوبی جداگانه برای شرکت اشخاص در فراخوان مورد شکایت و سنجش توانایی ها و صلاحیت های این اشخاص باشد. منصرف از استنادات و منشاء صلاحیت قانونی فوق الذکر که در ذیل به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد، جایگاه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان تخصصی ترین نهاد نظارتی قوه قضاییه، نیازمند به کارگیری نیروهای متخصص است؛ این به کارگیری لزوماً نمی تواند از چارچوب های استخدامی دستگاه های اجرایی تبعیت کند زیرا این به کارگیری به مفهوم استخدام نیرو نمی باشد بلکه در موارد خاصی برای انجام امور مهمی افرادی را به کار گرفته و در صورت رفع نیاز خاتمه کار به آنها داده می شود. طبیعی است در چنین مواردی سازمان تکلیف دارد که از بهترین نیروها از نظر تخصص و تجربه استفاده نماید. 3- ب. ت. ب. اراده قانونگذار در قانون تشکیل سازمان بازرسی و نص صریح تبصره 2 ماده 3 این قانون که بیانگر استثناء بودن نحوه به کارگیری این نیروها از مقررات استخدامی می باشد، لذا تبعیت سازمان در ضوابط برگزاری آزمون جذب و به کارگیری نیروی مشمول ماده 3 همان قانون، از ضوابط و مقررات عمومی آزمون های استخدامی بلاوجه بوده و قانونگذار به سازمان اجازه داده است که در به کارگیری این نیروها به اختیار خود عمل نماید. طبیعی است در مواردی که سازمان اقدام به استخدام نیرو در قالب قراردادی یا پیمانی می نماید از همه ضوابط و مقررات استخدامی نیرو همانند سایر دستگاه ها استفاده می کند. بر فرض حتی اگر این اختیار خاص سازمان بازرسی کل کشور را مشمول قواعد عمومی استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری بدانیم، این سازمان بر اساس ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری دارای مشاغل اختصاصی به حساب می آید که بر اساس مکاتبه شماره 204/92/10546 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور مورخ 1392/5/30 مجوز مذکور توسط سازمان اخذ شده و مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار گرفته است. لذا با استناد به ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری، باز هم مراحل مربوطه برای شناسایی مشاغل اختصاصی طی شده و در نتیجه فرآیند قانونی برگزاری آزمون خارج از محدوده ضوابط عمومی آزمون های استخدامی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی شده است. لذا فراخوان مذکور علی رغم آن چه در مفاد شکواییه به آن اشاره شده، اساساً آزمون استخدامی با لحاظ تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عام دیگر نبوده که سازمان بازرسی کل کشور ملزم به تبعیت از آن قوانین باشد و سازمان این اختیار را دارد که برای به کارگیری کارشناسان موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان، طبق صلاحیت اختیاری خود، نسبت به تعیین فرآیند شناسایی نیروهای مستعد اقدام ورزد. به همین لحاظ هر ساله در قانون بودجه نیروهای موضوع ماده 3 سازمان بازرسی کل کشور از ثبت اسامی آنها در سامانه پاکنا مستثناء م. ب. و در بودجه سال 1402 نیز در جزء 4 بند (الف) تبصره 20 این استثناء ذکر شده است. درحالی که اسامی سایر نیروهای سازمان بازرسی کل کشور در این سامانه ذکر شده است. بنا به مراتب مذکور موجب تشکر است با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000244654- 1402/2/5 موافقت نموده و دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. &#34; متن رای شماره 140231390000244654- 1402/2/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: &#34; براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110251737">ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a> مصوب 1360/7/19 مقرر شده است: «سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دایم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.» ن. ب. ا. فراخوان مورد اعتراض برای تأمین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور و برمبنای قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110251737">ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a> بوده و بر همین اساس فرآیند استخدامی مبتنی بر آن باید رعایت کلّیه قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد، بنابراین مواردی مانند شرط حداقل معدل، عدم لحاظ نمودن سهمیه ایثارگران، تصریح به عدم سوء سابقه کیفری در مراجع قضایی به جای نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر در فراخوان، پیش‌بینی اولویت برای افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر و سابقه کاری بیشتر که در این فراخوان ذکر شده‌اند، مبنای قانونی ندارند و لذا فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال 1400 که متضمن موارد مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تسری اثر ابطال فراخوان مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد. &#34; رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقباً اظهار نظر آن هیات، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/3 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 140231390000244654 مورخ 1402/2/5 فراخوان دعوت به همکاری اسفندماه سال 1400 سازمان بازرسی کل کشور را خلاف قانون تشخیص داده و لذا این امر که تنظیم‌کنندگان فراخوان، در تنظیم فراخوان مزبور در جهت انطباق با قسمت صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110251737">ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a> اشتباهی نموده باشند، مؤثر در مقام نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به متن موجود از فراخوان مورد شکایت بوده است. ثانیاً قسمت صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110251737">ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a>، ناظر به استفاده سازمان مزبور از قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان برای بازرسی و متعاقباً اظهارنظر کارشناسی است و قسمت اخیر ناظر به تأمین کادر مورد نیاز در سایر موارد است که از طریق انتقال یا مأموریت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام صورت می‌گیرد و در هر صورت در تنظیم فراخوان مزبور تفکیک فوق به درستی اعمال نشده و از فراخوان مورد بحث این طور استنباط می‌گردد که فراخوان برای کادر مورد نیاز بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تطبیق فراخوان با قوانین و مقررات مربوط، آن را خلاف قانون تشخیص داده است. ثالثاً سازمان بازرسی کل کشور دارای وظایف و اختیارات مختلفی است که بخشی از این وظایف انجام بازرسی است و در هر صورت قسمت صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110251737">ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a> صرفاً ناظر به بکارگیری برای انجام امر بازرسی است و این در حالی است که فراخوان اسفندماه سال 1400 سازمان بازرسی کل کشور برای تأمین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور به طور کلّی بوده است. لذا با عنایت به مراتب فوق، دادنامه شماره 140231390000244654 مورخ 1402/2/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری واجد اشتباه و یا ایراد قانونی نبوده و موجبی برای اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد و به قوت خود باقی است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین