Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره دادنامه: 140231390000311941 تاریخ دادنامه: 1402/2/12 شماره پرونده: 0106499 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 140109970905810300 مورخ 1401/1/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و به موجب دادنامه شماره 140109970905810300 مورخ 1401/1/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 10/299696-1398/3/25 شهرداری تهران در خصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران ابطال شد. 2- متن رای شماره 140109970905810300 مورخ 1401/1/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: " اولاً: براساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل شصت و یکم قانون اساسی، اصولاً دادگاه های دادگستری عهده‌دار حل و فصل دعاوی هستند و حتی تاسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاه های دولتی به دلالت ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رای وحدت رویه شماره 85-1369/3/29 و رای شماره 268-1381/7/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است و شهرداری ها براساس قوانین و مقررات حاکم و مشخصاً حکم مقرر در ماده 55 قانون شهرداری، صلاحیت و اختیاری درخصوص تشکیل مراجع حل اختلاف ندارند. ثانیاً: قانونگذار براساس ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25 کمیسیون های داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/2/4 اصلاح گردیده، مقرر کرده است که : «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل ‌رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است.» ثالثاً: براساس اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد...» و مقامات اداری نمی‌توانند با تشکیل مراجع و کمیسیون های حل اختلاف نسبت به صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنها به داوری اتّخاذ تصمیم نمایند. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 10/299696-1398/3/25 شهردار تهران درخصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود." 3- متعاقباً بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 254317-1401/8/18، ابطال دستورالعمل شماره 10/299696-1398/3/25 شهرداری تهران را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است: " رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره 183799/302-1400/7/3 پیرامون دستورالعمل شماره 10/299696-1398/3/25 شهردار تهران که به منظور حل و فصل پرونده های مورد اختلاف تشکیل گردیده و بر اساس رای شماره 300 مورخ 1401/3/18 [1401/1/23] هیات عمومی دیوان ابطال شده است. ب. ت. ب. اینکه بر مبنای دستورالعمل فوق، کمیسیون مزبور نسبت به اموال عمومی شهرداری تهران با توجیه میانجیگری و سازش تصمیم گیری نموده که باعث تضییع اموال شهرداری تهران شده است، اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 1401/3/18 [1401/1/23] هیات عمومی دیوان مورد تقاضا م. ب.. - بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس" 4- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اکثریت اعضاء هیات تخصصی مزبور (11 نفر) مخالف اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اقلیت اعضاء هیات تخصصی مزبور (3 نفر) موافق اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رای شماره 140109970905810300 مورخ 1401/1/23 خود و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور، حکم به ابطال دستورالعمل شماره 10/299696-1398/3/25 شهردار تهران درخصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران صادر کرده است. ب. ت. ب. طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1402/2/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140109970905810300 مورخ 1401/1/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین