رأی
تاریخ دادنامه: 1402/2/12
شماره دادنامه: 140231390000312133
تاریخ دادنامه: 1402/2/12
شماره پرونده: 9903334
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … نظری
طرف شکایت: دانشگاه تربیت مدرس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1-2 از ماده 1و بند 5-1 ماده 1 از شیوه نامه معادل سازی واحدهای درسی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب 1397/7/24 شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال تبصره 1-2 از ماده 1و بند 5-1 ماده 1 از شیوه نامه معادل سازی واحدهای درسی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب 1397/7/24 شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" در مورد تبصره 1-2 از ماده 1 از این جهت که بین دانشجویان موسسات مختلف تبعیض ناروا داشته و مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی م. ب. لذا قابل ابطال است و در مورد بند 5-1 از ماده 1 نیز لازم به ذکر است که طبق تبصره 1 و 2 ماده 20 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مورخ 1394/8/10 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معادل سازی دروس گذرانده شده در موسسه قبلی مجاز دانسته شده است و محدودیت زمانی برای پذیرش معادل سازی در نظر گرفته شده است و طبق قانون آمره حتی اگر فرضاً شخصی قبلاً در مقطع کارشناسی ارشد درس مثلاً الف را گذرانده باشد و بعد از 2 و یا 2/5 سال فارغ التحصیل گردد و دوباره در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کند و قبول شود خود همین مورد بیش از 3 سال به طول می انجامد علاوه بر این دروس ارایه شده در موسسات آموزشی تحت وزارت علوم طبق سرفصل مصوب وزارت علوم م. ب. و تعیین مدت زمان حداکثر 3 سال برای معادل سازی بسیار کم بوده ومنطقی نمی باشد و همچنین ب. ت. ب. اینکه در آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد اختیاری در مورد عدم پذیرش دروس گذرانده شده بیش از سه سال برای موسسه قایل نشده است. لذا مورد شکایت خارج از صلاحیت دانشگاه تربیت مدرس م. ب. و متضمن قاعده آمره ای است که اعمال آن موجب اضرار به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می شود. ضمناً ادعایی در رابطه باخلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت ندارم. "
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" معادل سازی درس/ دروس در صورت موافقت شورای گروه آموزشی مربوط، با داشتن شرایط ذیل انجام می پذیرد:
ماده1- شرایط معادل سازی درس/دروس
1-1- درس/دروس گذرانده شده باید در دانشگاه معتبر و در دوره های روزانه به صورت حضوری و تمام وقت گذرانده شده باشد.
.............
تبصره1-
2- منظور از دانشگاه معتبر، دانشگاه های سطح 1، 2 داخل کشور و دانشگاه های ممتاز، خیلی خوب خارج از کشور بر اساس طبقه بندی وزارتین علوم و بهداشت است.
.............
5-1- بیش از 3 سال از زمان گذراندن درس/دروس مورد نظر نگذشته باشد.
............. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی و قراردادهای دانشگاه تربیت مدرس به موجب لایحه شماره 10272-1400/4/6 توضیح داده است که:
" طبق تبصره 1 ماده 20 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1396/7/4 و بر اساس اختیار حاصله از مقرره فوق دانشگاه تربیت مدرس نسبت به تدوین و تصویب شیوه نامه معادل سازی واحدهای درسی اقدام نموده است. در خصوص تبصره 1-2 ماده 1 شیوه نامه به استحضار می رساند طبق برنامه پنجم توسعه کشور وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شده و هرگونه گسترش و توسعه رشته ها، گروه ها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخص های ابلاغی از سوی وزارتخانه های ذیربط و تضمین کیفیت آموزشی توسط دانشگاه ها گردیده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه دانشگاه تربیت مدرس در رده دانشگاه های سطح 1 کشور و جزو 13 دانشگاه برتر کشور رتبه بندی گردیده و ب. ت. ب. ضرورت حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای آموزشی، طبق تبصره 1-2 ماده 1 شیوه نامه یاد شده دروس قابل ارایه برای معادل سازی صرفاً دروس گذرانده شده در دانشگاه های سطح 1 و 2 داخل کشور و دانشگاه های ممتاز و خیلی خوب خارج از کشور بر اساس طبقه بندی وزارتین علوم و بهداشت در نظر گرفته شده است. در واقع از آنجایی که سطح آموزشی و کیفیت محتوای آموزشی ارایه شده در دانشگاه های رتبه بندی شده در سطوح مختلف، تفاوت های چشمگیر و قابل توجهی دارد، مقرره فوق در راستای حفظ کیفیت آموزشی و رعایت شاخص های ابلاغی مربوط به رتبه بندی دانشگاه ها، تدوین شده است. در خصوص بند 5-1 ماده 1 شیوه نامه به استحضار می رساند، ب. ت. ب. تفاوت مباحث درسی ارایه شده در دانشگاه ها و تغییرات مداوم و مکرر برنامه ها و سرفصل های درسی مصوب از سوی دیگر فاصله زمانی زیاد میان گذراندن دروس و معادل سازی آن به هیچ وجه منطقی و قابل توجیه نیست. از این رو به جهت تضمین کیفیت و بالا نگه داشتن سطح آموزشی دانشگاه، طبق بند 5-1 ماده 1 شیوه نامه مقر شده که جهت معادل سازی دروس نباید بیش از 3 سال از زمان گذراندن دروس مورد نظر گذشته باشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف-اولاً ب. ت. ب. مفاد صدر شیوهنامه مورد اعتراض که براساس آن اعلام شده است : «این شیوهنامه در راستای اجرای آییننامه آموزشی دورههای کارشناسی ارشد و دکتری درخصوص معادلسازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی (هم مقطع یا بالاتر) قبلی داخل یا خارج از کشور تدوین شده است» و نیز با لحاظ دفاعیات دانشگاه تربیت مدرس، شیوهنامه معادلسازی واحدهای درسی در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری در مقام اجرای آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه شماره 866 مورخ 1394/7/4 و آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) مصوب جلسه شماره 871 مورخ 1394/11/24 شورای برنامهریزی آموزش عالی صادر شده و این در حالی است که آییننامههای مذکور با تصویب آییننامه دورههای تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دولتی) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 شورای عالی برنامهریزی آموزشی، برای دانشگاههای مشمول از جمله دانشگاه تربیت مدرس (به عنوان دانشگاه سطح یک) قابلیت استناد ندارد و دانشگاه مورد اشاره میبایست در مقام اجرای آییننامه اخیرالذکر اقدام به وضع شیوهنامه میکرد. ثانیاً تبصره 1-2 ذیل ماده 1 از شیوهنامه معادلسازی واحدهای درسی در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری مصوب جلسه 990 مورخ 1397/7/24 شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در مقام اعلام دانشگاههایی است که صرفاً واحدهای مشابه گذرانده شده در آن دانشگاهها قابل معادلسازی در دانشگاه تربیت مدرس بوده و در نتیجه متضمن اعمال تبعیض ناروا میان اشخاصی است که در دانشگاههای سطح یک و دو دولتی و سایر دانشگاهها به تحصیل پرداختهاند و با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از طرفی عدم امکان معادلسازی دروس مشابه گذرانده شده و متعاقباً اجبار به اخذ مجدد آن دروس توسط دانشآموختگان غیر از دانشگاههای مندرج در تبصره 1-2، علاوه بر عدم اعتباربخشی به واحدهای قبولی مورد تایید از این حیث که ممکن است متضمن دریافت وجه در قبال اخذ مجدد آن دروس و نتیجتاً منجر به تحمیل هزینه اضافی شود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 خلاف قانون است. لذا بنا به مراتب فوق، تبصره 1-2 ذیل ماده 1 شیوهنامه معادلسازی واحدهای درسی در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری مصوب جلسه 990 مورخ 1397/7/24 شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
ب. با عنایت به اینکه براساس بند 5-1 از ماده 1 شیوهنامه معادلسازی واحدهای درسی در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری مصوب جلسه 990 مورخ 1397/7/24 شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس مقرر شده است که کلّیه دروسی که بیش از 3 سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادلسازی نیست و این در حالی است که امکان عدم تغییر محتوای این دروس در بازه زمانی 3 ساله و حتی بیش از آن وجود دارد، لذا اطلاق بند مذکور در حدی که متضمن عدم قابلیت معادلسازی دروس مشابه گذرانده شدهای است که بیش از 3 سال از گذراندن دروس مزبور سپری شده و محتوای آنها نیز در این مدت تغییر نکرده است، از این حیث که منجر به تحمیل هزینه اضافی گردیده، با حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
