تاریخ دادنامه: 1402/2/5

شماره دادنامه: 140231390000241796 تاریخ دادنامه: 1402/2/5 شماره پرونده: 982567 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: شورای شهر کرمان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره (2-24) از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری کرمان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره (2-24) از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " الف- مغایرت با شرع: حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده ملک مالک زمین و ساختمان است که اخذ آن از مالک بر اساس قانون ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی ممنوع شده است و در نتیجه شرعاً اخذ آن اکل مال به باطل بوده و حرام م. ب. و این حق یکی از اموال شخصی م. ب. و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. حاصل اینکه بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. ارزش افزوده در اینجا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد. ب- خروج از حدود اختیارات: وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ج- مغایرت با قانون: تعرفه مورد شکایت مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه بررسی در کلیه مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 3 آن صرفاً مربوط به کالا و خدمات است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکر به میان نیامده است. به اعتبار اصل 47 قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تایید است اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح های تفصیلی و مالک اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و غیر هم که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره 6 ماده 96 و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها) دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص حقیقی نمی باشند و نمی توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هرگونه دخل و تصرف در آن بهره ببرند لذا ابطال این تعرفه مورد تقاضا م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک (ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری) و عوارض ازش افزوده ناشی از (تغییر و تعیین کاربری) تعرفه شماره 2-24- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری نحوه محاسبه املاک (مسکونی و سایر کاربری ها) واقع در پلاک دوم و سوم معابر بالای 8 متر 50 % × مساحت باقیمانده × (1 M –2 M ) (معادل 50 % ارزش افزوده ایجاد شده برای باقیمانده ملک) شهردار کرمان/ رییس شورای اسلامی شهر کرمان/ فرماندار کرمان" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کرمان به موجب لایحه شماره 5846-1398/10/23 توضیح داده است: " 1- طبق ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شهرداری ها بایستی تا پایان سال اول از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست نسبت به درآمد پایدار طبق تباصر ذیل ماده مذکور اقدام کنند که بر اساس بند (الف) ماده 174، شهرداری نسبت به تنظیم تعرفه 2-23 و پیشنهاد به شورای اسلامی شهر اقدام و پس از سیر مراحل قانونی اجرایی نموده است. 2- بر اساس پاسخ شورای نگهبان به استعلام دیوان عدالت اداری با عنوان (ادعای خلاف شرع بودن وضع و اخذ عوارض مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداری ها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت به تاریخ 1395/5/2) جعل عوارض بر حق تشریف یا مشرفیت را مخالف شرع اعلام نکرده است. 3- طبق بند 1 صورتجلسه هفدهمین نشست مشترک مدیران و قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری ها و کلان شهرهای ایران مورخ 3 و 1397/5/4 اعلام نموده که «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری، تغییر کاربری و حق مشرفیت» مغایرتی با قانون ندارد. 4- نامه شماره 6295/100/97-1397/4/28 دبیر شورای نگهبان و ضمایم آن در پاسخ به نامه شماره 4/281-1397/1/5 مبنی بر خلاف شرع شناخته نشدن عوارض ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در جلسه مورخ 1397/4/21 فقهای معظم شورای نگبهان. 5- در آرای هیات تخصصی از جمله در پرونده کلاسه 92/498-1395/11/16 و آرای هیات عمومی به شماره های 105-1374/7/1، 1187-1386/10/23 و 835-1398/4/25 عوارض مشرفیت و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و اجرای طرح های عمران و توسعه شهری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است." در خصوص ادعای مغایرت با شرع مصوبه، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31549/102-1401/4/15 اعلام کرده است: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9803142-1398/10/28 : موضوع کل تعرفه شماره 2-24 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری در جلسه مورخ 1399/11/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010901-1401/11/30، تعرفه شماره (2-24) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان سال 1398 به استثناء قسمت مندرج از ردیف 3 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره (2-24) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31549/102-1401/4/15 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی مصوبه برعهده دیوان عدالت اداری است» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تعرفه شماره 2-24 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری کرمان خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای غیردولتی، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و ب. ت. ب. اینکه حق مشرفیت و ارزش افزوده آن مربوط به پلاک های اصلی و بر اصلی بوده و اصل بر عدم اخذ وجه از شهروندان است، لذا ردیف 3 از جدول موضوع تعرفه شماره 2-24 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری کرمان که متضمن اخذ عوارض از پلاک دوم و سوم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری