تاریخ دادنامه: 1402/6/21

شماره دادنامه: 140231390001572660 تاریخ دادنامه: 1402/6/21 شماره پرونده: 0106875 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-law00262__a_law00262_0750322070">ماده 219 قانون مالیات های مستقیم</a> به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-law00262__a_law00262_0750322070">ماده 219 قانون مالیات های مستقیم</a> به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; به استحضار می رساند، وفق تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-231-law00262__a_law00262_0750322093">ماده 231 قانون مالیات های مستقیم</a> «در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.» در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطلاعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای این امر، قانونگذار در این تبصره، حکمی جدا از ترتیبات دیگر استعلامات ذکر شده در ماده 231 را مقرر نموده و دوبار از عبارت مشخص «وزیر امور اقتصادی و دارایی» و نه «وزارت امور اقتصادی و دارایی» استفاده نموده است. یعنی قانوناً تنها شخص وزیر و نه حتی معاونین وی، قادر به انجام چنین استعلامی از بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی است. در این خصوص می توان از دادنامه شماره 97 مورخ 1398/2/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن، تصریح شده، «تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد.» بر این اساس، اطلاق ماده 46 آیین نامه مورد شکایت، که وفق آن، «حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری م. ب..» در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مودیان از بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، توسط اشخاصی غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی داده، مغایر تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-231-law00262__a_law00262_0750322093">ماده 231 قانون مالیات های مستقیم</a> و نیز دادنامه شماره 97 مورخ 1398/2/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، بر همین اساس، درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم.&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; آیین نامه اجرایی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-law00262__a_law00262_0750322070">ماده 219 قانون مالیات های مستقیم</a> اصلاحیه مصوب 1394/4/31 به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی ..... «ماده 46- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری م. ب..»- وزیر امور اقتصاد و دارایی&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 266472/91 مورخ 1401/12/23 نامه شماره 26606/200/ص مورخ 1401/12/16 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: &#34;1- بر اساس مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-law00262__a_law00262_0750322091">ماده 230 قانون مالیات های مستقیم</a>، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. 2- مطابق ماده 231 قانون یاد شده، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند. 3- بر اساس مفاد تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-231-law00262__a_law00262_0750322093">ماده 231 قانون مالیات های مستقیم</a>، در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. 4- مطابق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری م. ب.. بنابراین همان گونه که در مواد 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی می توانند راساً اطلاعات و اسناد درآمدی مودی را از اشخاص ثالث و یا مراجع نامبرده مطالبه نمایند و ماده 46 آیین نامه یاد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین سایر مقررات دیگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گردیده است. بدیهی است در موارد خاص موضوع تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-231-law00262__a_law00262_0750322093">ماده 231 قانون مالیات های مستقیم</a> ب. ت. ب. صراحت حکم ماده قانونی یاد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مودی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت و حداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده 46 آیین نامه مورد اشاره، نافی اجرای این حکم نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور، ماده 46 آیین نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح &#34;وزارت&#34; و &#34;وزیر&#34; تفاوت قایل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن ب. غ. ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن‌فیه چنین دلیلی وجود ندارد و موید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-231-law00262__a_law00262_0750322093">ماده 231 قانون مالیات های مستقیم</a> و صرفاً درخصوص اطلاعات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر &#34;وزیر امور اقتصادی و دارایی&#34; و نه &#34;وزارت امور اقتصادی و دارایی&#34; استفاده کرده است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق اطلاق ماده 46 آیین‌نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-law00262__a_law00262_0750322070">ماده 219 قانون مالیات های مستقیم</a> مصوب 1398/9/13 که جواز اقدام توسط سایر مقامات ب. غ. از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مودیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-231-law00262__a_law00262_0750322093">ماده 231 قانون مالیات های مستقیم</a> است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین