تاریخ دادنامه: 1402/6/28

شماره دادنامه: 140231390001642837 تاریخ دادنامه: 1402/6/28 شماره پرونده: 0105988-0105938 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر گلبهار موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 18-2 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری گلبهار گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 18-2 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری از تاریخی که وزارت کشور اعلام می نماید، عوارض سطح شهر ملغی می گردد. این در حالی است که شهرداری گلبهار با وجود این که وزارت کشور به موجب نامه شماره 21469- 1395/5/17 اجرای مقررات مزبور را به شهرداری گلبهار اعلام نموده و شهرداری مزبور نیز به حکایت فاکتورهای عوارضی پیوست، از سال 1397 نسبت به دریافت عوارض نوسازی اقدام می نماید؛ لیکن متاسفانه شورای شهر گلبهار بدون توجه به این امر تعرفه 18-2 را تحت عنوان عوارض سطح شهر تصویب نموده است. اگرچه عنوان تعرفه برای شهرهایی است که قانون نوسازی را اجرا نمی نمایند، لیکن ب. ت. ب. اینکه شهرداری گلبهار از سال 1397 عوارض نوسازی را اخذ نموده و قانون مزبور را اجرا می نماید، مصوبه مورد اعتراض با عنایت به اینکه سیطره شورا فقط شهر گلبهار م. ب. وجاهتی نداشته و با عنایت به اجرای قانون نوسازی از صلاحیت شورای گلبهار خارج م. ب.. لذا اعلام بطلان آن از زمان تصویب مستند به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه شماره 18-2 (عوارض سطح شهر) شهرهایی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشند تا زمان انجام ممیزی و برقراری عوارض نوسازی به شهرداری گلبهار اجازه اخذ این عوارض بر اساس فرمول ذیل داده می شود. 1/5 % ×{(مساحت عرصه قیمت × قیمت منطقه ای) + (مساحت اعیان × ارزش معاملاتی ساختمان)} تبصره1: در مورد کاربری های باغ ویلایی در اراضی بالای 1000 مترمربع عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب 7 ضرب خواهد شد. تبصره2: در مورد کاربری های تجاری، صنعتی، خدمات انتفاعی عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب 5 ضرب خواهد شد.- رییس شورای اسلامی شهر گلبهار- شهردار گلبهار " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گلبهار به موجب لایحه شماره 6/1671 - 1401/8/25 به طور خلاصه توضیح داده است که: " 1- به استحضار می رساند که سابقاً به موجب دادنامه شماره 140109970906010358- 1401/6/2 موضوع شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر شده است و رای مذکور قطعیت یافته است. این موضوع در مفاد دادنامه شماره 140109970905811243- 1401/7/12 اعلام گردیده است. 2- موضوع ابطال تعرفه عوارض سطح شهر به موجب دادنامه شماره 9909970906011202- 1399/9/10 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مغایر قانون تشخیص داده نشده است. 3- اصل اخذ عوارض سطح شهر به موجب ماده 2 قانون نوسازی، امری مسلم و مسجل است و اخذ عوارض سطح شهر صرفاً پس از اجرای مقررات این قانون و اعلام وزارت کشور مبنی بر اجرای مقررات ماده 2 منتفی خواهد شد و از طرفی برخلاف ادعای خواهان، مکاتبه واصله از ناحیه وزارت کشور که توسط خواهان پرونده مورد اشاره قرار گرفته، اجرای مقررات موضوع ماده 2 قانون نوسازی را اعلام ننموده است. بلکه این مکاتبه صرفاً به شهرداری گلبهار اجازه داده تا نسبت به شروع ممیزی املاک شهر و اجرای مقررات اولیه موضوع این قانون را به شهرداری گلبهار تکلیف نموده است که نهایتاً ممیزی املاک موضوع قانون نوسازی تا ماه های پایانی سال 1398 به طول انجامیده است. بدین ترتیب با عنایت به اینکه به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی، صرفاً وصول نامه ای از ناحیه وزارت کشور که موید اجرای مقررات ماده 2 قانون نوسازی باشد مبنای تاریخ شروع حاکمیت این قانون خواهد بود و در مانحن فیه تاکنون وزارت کشور به صورت منجز اجرای مقررات ماده 2 قانون موصوف را تایید و تصدیق و اعلام نکرده است و مکاتبه مورد اشاره خواهان نیز صرفاً اجازه ممیزی اراضی و املاک سطح شهر را به شهرداری گلبهار تکلیف نموده است. از این رو پر واضح است که حداقل تا تاریخ اتمام ممیزی شهر یعنی ماه های آخر سال 1398 تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی نسبت به شهر گلبهار حاکمیت نداشته است و مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار که در سال 1395 مصوب گردیده است مطابق قانون بوده و دلیلی جهت ابطال آن وجود نخواهد داشت. 4- از دیگر سو وفق ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری عوارض سطح شهر تا سال 1397 و عوارض نوسازی از سال 1398 جاری و قابل وصول م. ب.. لذا با عنایت به اینکه طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی تجویز شده است و در تبصره 3 و 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر از شهروندان اخذ خواهد شد و در مانحن فیه کلیه مراحل پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض مطابق قانون انجام شده است و این موضوع به موجب دادنامه شماره 9909970906011202- 1399/9/10 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مغایر قانون تشخیص داده نشده است. از این رو درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی نسبت به این موضوع را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری (اصلاحی مصوب 1401/4/1 ) : «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کلّیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ یک درصد بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار می‌شود. شهرداری ها مکلّفند براساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود» و به موجب تبصره 3 ماده مذکور : «در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند، عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان های شهری ملغی می‌شود» و حسب اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مجوز اجرای قانون مذکور برای شهرداری گلبهار طی نامه شماره 21469 مورخ 1395/5/17 توسط معاون وقت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (18-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین