تاریخ دادنامه: 1402/6/28

شماره دادنامه: 140231390001641768 تاریخ دادنامه: 1402/6/28 شماره پرونده: 0107462 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری یاسوج گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 371474- 1401/11/23 اعلام کرده است که: " تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری شهر یاسوج برابر صورتجلسه شماره 20- 1400/10/12 ، شورای اسلامی شهر یاسوج و کمیته انطباق مصوبات شوراها در فرمانداری بویراحمد (مصوبه شماره 1912/741/1400 - 1400/10/20 ) به تصویب رسیده است، در ماده 22 این تعرفه، عوارضی تحت عنوان بهای خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره مصوب شده است که بر اساس آن به شهرداری یاسوج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض به میزان 2 یا 5 درصد از بهای معامله نماید که این مصوبه همچنان در حال اجرا م. ب.. این در حالی است که: 1- کلیه مراحل برگزاری مزایده ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بر اساس قانون و مقررات مرتبط از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات و ... بدون دخالت شهرداری انجام می گردد و در خصوص برگزاری مزایده و یا به برنده مزایده خدمتی از طرف شهرداری ارایه نمی گردد تا در ازای آن حق دریافت عوارض یا بهای خدمات مذکور را داشته باشند. 2- برابر ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. لذا وضع و اخذ عوارض یا بهای خدمات در این خصوص توسط شورا با قوانین مذکور مغایرت دارد. 3- برابر مواد 1 تا 4 و ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در زمان برگزاری مزایده و هنگام انعقاد قرارداد، از برندگان مزایده و برابر ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده آنان نیز اخذ می گردد و به حساب خزانه دولت واریز می شود، بنابراین اخذ مجدد این عوارض مبنای قانونی ندارد. 4- برابر اصل 53 قانون اساسی کشور و مواد 11، 50، 52، 72، 79، 112 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور، کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد، ضمن اینکه مصرف اعتبارات جاری، تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و فروش اموال منقول و غیرمنقول ب. ر. م. مربوط به معاملات دولتی مجاز بوده و وجوه حاصل از فروش آنها باید به حساب درآمد عمومی دولت واریز شود. بنابراین وضع و یا اخذ عوارض و یا بهای خدمات به دلیل اینکه مبالغ دریافتی به حساب خزانه دولت واریز می گردد و مقرراتی برای پرداخت از طرف دولت وضع نشده است، مبنای قانونی ندارد. بنا به مراتب ماده 22 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری شهر یاسوج مغایر با قوانین یاد شده وخارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یاسوج سال 1401 " ماده 22: بهاء خدمات بر مزایده اموال و املاک و مستغلات ردیف نوع بهای خدمات نحوه محاسبه توضیحات بهاء خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره 2% بهای معامله تبصره1: کلیه سازمان ها و ادارات، موسسات، شرکت های دولتی و خصوصی، بانک ها، شرکت های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی 5% بهای معامله را به عنوان بهای خدمات از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند. 1 مزایده اموال و املاک و مستغلات منقول و غیر منقول، حراج ضایعات، متروکه و قاچاق (مزایده کتبی و حضوری) اعم از فروش و اجاره -شهردار یاسوج/ رییس شورای اسلامی شهر یاسوج " علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر یاسوج، تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولاً هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه‌ شده توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری درخصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارایه نمی‌دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 113 مورخ 1390/3/16 تعیین عوارض و اخذ آن از برندگان مزایده را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری یاسوج که تحت عنوان بهای خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین