تاریخ دادنامه: 1402/8/16

شماره دادنامه: 140231390002120873 تاریخ دادنامه: 1402/8/16 شماره پرونده: 0106580 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آرادان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (د) ماده 1 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر آرادان گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 273077 مورخ 1401/9/2 به طور خلاصه اعلام کرده است که: " 1- به موجب بند 2 ماده 3 مندرج در صفحه 10 تعرفه سال 1401 شهرداری آرادان با عنوان «عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه» عنوان شده است: «2- قیمت منطقه ای عبارت است از قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک (سال 1401) که توسط شهرداری تهیه و توسط شورای شهر تصویب شده است.» لذا بر این اساس شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب و ابلاغ دفترچه قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک جهت اجرا به شهرداری نموده است. این در حالی است که؛ شورای اسلامی شهرها صرفاً در اجرای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، اجازه تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان را دارند که این امر طی ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال 1401 آرادان تحت عنوان «ارزش ساختمان ها برای جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری» مصوب شده است، لیکن مصوبه معترض عنه (به شرح بند 2 ماده 3 تعرفه مذکور در بخش اول گزارش) و دفترچه مرتبط با آن، با مواد 64 قانون مالیات های مستقیم و 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مغایرت دارد و شورای اسلامی شهر موصوف خارج از حدود اختیارات خویش اقدام به تصویب دفترچه قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک نموده است. 2- در مورد بند (ر) ماده (1) فصل دوم دفترچه عوارض مصوب 1401 شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. ثانیاً- طبق ردیف 324 جدول مندرج در صفحه 31 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب 1400/11/10 ، ابطال ماده 174 قانون برنامه ششم [پنجم] توسعه تصریح شده است. ثالثاً- طبق بند 4 رای شماره 1847 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) مصوبه شماره 2096/ش مورخ 1392/10/26 شورای اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید ابطال شده است. 3- در جزء 1 توجه مندرج در ذیل ماده 2 دفترچه عوارض سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر آرادان (صفحه 8 تعرفه)، عوارضی تحت عنوان «موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال 1401 لازم الرعایه م. ب.» وضع شده است. در صورتی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 130 الی 136 مورخ 1400/1/17 با این استدلال که عوارض موضوع مصوبه کاشان سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبی برای وصول در زمان پرداخت با نرخ جدید نمی باشد حکم به ابطال تبصره 5 تعرفه 134 شورای اسلامی شهر کاشان صادر نموده است. 4- در مورد بند (ب) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض مصوب 1401 شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً- تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری ها بیان داشته است: «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند، در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید...» ثانیاً- به موجب دادنامه شماره 31 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی عدالت اداری، ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال های 1393 الی 1395 مصوب شورای اسلامی مرند با موضوع اخذ عوارض چند برابر ازبناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 ابطال شده است. 5- در خصوص بند (د) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض مصوب 1401 شورای اسلامی شهر آرادان، طبق تبصره الحاقی ( 1358/5/17 ) به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها و به موجب دادنامه شماره 382 مورخ 1396/4/27 دیوان عدالت اداری، ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط»، ابطال شده است. همچنین به موجب دادنامه شماره 489-490 مورخ 1396/5/24 مصوبه شماره 31166- 1391/11/9 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها» ابطال شده است. 6- در مورد بند (الف) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض مصوب 1401 شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. ثانیاً- طبق ردیف 324 جدول مندرج در صفحه 31 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب 1400/11/10 ، ابطال ماده 174 قانون برنامه ششم [پنجم] توسعه تصریح شده است. ثالثاً- طبق بند 4 رای شماره 1847 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) مصوبه شماره 2096/ش مورخ 1392/10/26 شورای اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید ابطال شده است. بنا به مراتب، بند 2 ماده 3 مندرج در صفحه 10، جزء 1 مندرج در ذیل ماده 2 دفترچه عوارض (صفحه 8 تعرفه)، بند (ب) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض، بند (د) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض، بند (الف) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض و بند (ر) ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض مصوب 1401 شورای اسلامی شهر آرادان مغایر با قوانین مذکور و دادنامه های یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آن ها در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر آرادان ماده1: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری ب- برای کلیه مالکینی که براساس طرح جامع، ملک آنها در مسیر توسعه و تعریض قرار می گیرد و مالکین براساس تبصره 6 ماده صد تمکین به عقب نشینی نمی نمایندکلیه عوارضات با ضریب 5 برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. د- در صورتی که مالک یا متصرف و یا هر شخص ذینفع در ملکی نسبت به دریافت مجوز تغییر کاربری اقدام ننماید و یا در صورت مخالفت مراجع صلاحیت دار مبنی بر تغییر کاربری، در هر صورت استفاده دیگری غیر از کاربری تعریف شده در طرح جامع نماید عوارضی معادل 5 (پنج) برابر ارزش منطقه ای مصوب برای هر سال استفاده غیر مجاز در هر مترمربع دریافت خواهد شد و عوارض مذکور ب. ت. ب. مدت اعتبار مجوزی که مراجع صلاحیت دار صادر می نمایند در هنگام صدور پاسخ استعلام از مالک یا ذینفع دریافت خواهد شد. (پرداخت عوارض استفاده غیر مجاز جایگزین پرداخت عوارض تغییر کاربری نخواهد شد.)" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390001894623 مورخ 1402/7/24 بندهای (الف) و (ر) ماده یک تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری، بند 2 ماده 3 ذیل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه (تک واحدی)و جزء 1 توجه مندرج در ذیل ماده 2 از دفترچه عوارض سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر آرادان تحت عنوان «موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض سال 1401 لازم الرعایه م. ب.» را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بندهای (ب) و (د) ماده 1 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر آرادان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 140/8/16 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولاً براساس تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری در موارد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظّف هستند تا در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمانی و طرح های مصوب، بر اصلاحی را رعایت نمایند و در صورتی که این امر برخلاف مفاد پروانه ساخت و یا بدون پروانه صورت گیرد، شهرداری مکلّف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ماده 100 ارسال نماید. ثانیاً محاسبه عوارض با ضریب 5 برابر از مصادیق عوارض مضاعف بوده و وضع چنین مصوباتی موجب تشویق شهروندان به تخلّف ساختمانی می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (ب) ماده 1 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری آرادان که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده است که شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مطرح می‌نماید. ن. ب. ا. اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است، بنابراین بند (د) ماده 1 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری آرادان که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین