تاریخ دادنامه: 1402/8/30

شماره دادنامه: 140231390002270273 تاریخ دادنامه: 1402/8/30 شماره پرونده: 0202539 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 53013/01/346929 - 1401/7/23 معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 6 بخشنامه شماره 53013/01/346929 - 1401/7/23 معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بخشنامه مورد شکایت مغایر با اصول 22 و 42 قانون اساسی و مخالف مواد 30 الی 39 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت م. ب. که توضیح آن به این شرح م. ب.. در مواد 22 و 42 قانون اساسی مالکیت مطلق افراد محترم شمرده شده است و به جز حکم قانون نمی توان مالکیت کسی را از او سلب کرد. در قانون مدنی تصریح شده است که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و در ماده 190 قانون مدنی در شرایط صحت معاملات به قصد طرفین و اهلیت طرفین و موضوع معین و جهت معامله به عنوان شروط صحت معامله پرداخته شده است. همچنین طبق ماده 22 قانون ثبت کسی که سند به نام او ثبت شده است مالک ملک شناخته می شود که به تبع مالکیت می تواند هر تصرفی و نقل و انتقالی را در ملک خود داشته باشد. مستحضرید که کسی که مالک یک ملک م. ب. لازمه مالکیت این است که او حق هرگونه تصرفی را در مملوک خویش دارد. مالک مادامی که مالک است حق هرگونه تصرف و انتفاع و بهره برداری و نقل و انتقال را دارد که از مصادیق نقل و انتقال بیع، هبه، اجاره، وقف و غیره م. ب.. در مورد شکایت اینجانب چون بنده جانباز 40 درصد جنگ تحمیلی و روحانی 61 ساله هستم با خانم … شهید و فرزندش آقای … با هم آشنا هستیم و این دو بزرگوار به بنده اعتماد دارند جهت دریافت وام خرید مسکن اقدام کرده ایم و بانک تجارت با اعطای تسهیلات به ما سه نفر موافق م. ب. ولی مدیرکل مسکن بنیاد شهید بدون هیچ دلیل شرعی و قانونی از دریافت وام توسط سه ایثارگر مخالفت می کند و شرط قرابت نسبی را در بخشنامه شرط کرده است و متاسفانه این شرط تحمیلی هم خلاف شرع و هم خلاف قانون را به مصوبه هیات وزیران به دروغ منسوب می کند. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " حسب نامه شماره 119991/ت60251هـ- 1401/7/10 هیات دولت بدین وسیله دستورالعمل نحوه ارایه سال 1401 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد: ............. 6- با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 3 تصویب نامه شماره 78266/ت53287هـ- 1395/6/31 هیات وزیران، ایثارگران واجد شرایط می توانند به شرط داشتن قرابت نسبی (مانند زن و شوهر، پدر یا مادر و فرزند و خواهر و برادر و ...) برای یک واحد مسکونی مشترکاً وام دریافت نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه ای که به شماره 2578999- 1402/6/5 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده این گونه توضیح داده است که: " به استحضار می رساند: هر چند ایراد مطروحه در خصوص بند 6 بخشنامه مزبور می تواند از مصادیق تضییق قانون (آیین نامه مورد اشاره شاکی) تلقی گردد، لکن این پیش بینی صرفاً از باب جلوگیری از مشکلات احتمالی و در آینده فی مابین مشمولینی که دارای قرابت نسبی یا سببی نیستند و حفظ منافع آنها صورت گرفته است. لذا برای رسیدن به این هدف مهم صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی منوط به نظرات عالی جنابان م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/30 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 2 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 78266/ت53287 هـ مورخ 1395/6/3 هیات وزیران با موضوع آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مقرر شده است که: «افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلّقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند» و بر این اساس بند 6 بخشنامه شماره 53013/01/346929 مورخ 1401/7/23 معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران که براساس آن تصریح گردیده است: «با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 78266/ت53287 هـ مورخ 1395/6/31 هیات وزیران ایثارگران واجد شرایط می‌توانند به شرط داشتن قرابت نسبی (مانند زن و شوهر، پدر یا مادر و فرزند و خواهر و برادر و...) برای یک واحد مسکونی مشترکاً وام دریافت نمایند»، از این جهت که در تبصره 2 ماده 3 تصویب‌نامه صدرالذکر هیچ قیدی مبنی بر لزوم «داشتن قرابت نسبی» جهت اخذ وام مسکن مورد تصریح قرار نگرفته، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین