تاریخ دادنامه : 1403/2/4

شماره دادنامه: 140331390000250067 تاریخ دادنامه : 1403/2/4 شماره پرونده : 0002833 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت: 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند هفت از تذکرات و توصیه های کلی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مورخ 1399/11/24 سازمان سنجش آموزش کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند هفت از تذکرات و توصیه های کلی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مورخ 1399/11/24 سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مصوبه ذکر شده مغایر با بند 9 اصل سوم و اصل های 20 و 28 قانون اساسی و برخلاف قاعده های شرعی «سوره نحل آیه 90» ، « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام »، «سوره بقره آیه 228» و «سوره حجرات آیه13 » م. ب.. همچنین مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده 33 آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور است که استخدام باید در فضایی رقابتی و ضرورت شایسته گزینی باشد چون به اتباع ذکور جمهوری اسلامی که در انتهای خدمت وظیفه عمومی اند اجازه شرکت در آزمون را نمی دهد ولی به اتباع اُناث جمهوری اسلامی اجازه استخدام و دستیابی به شغلی پایدار را می دهد حال آن که طبق موازین اسلامی نقش اصلی تأمین نیازهای اقتصادی خانواده بر عهده مردان هست و برخلاف ماده 38 دستورالعمل اجرایی آزمون استخدامی وزارت بهداشت که در مقدمه دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون سازمان سنجش به آن استناد شده است و ماده 35 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی است. چون در آن ماده جهت تکمیل مدارک نظیر کارت پایان خدمت سربازی دو هفته بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون به متقاضیان استخدام مهلت داده است. طبق ماده یک احکام دایمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی فقط در چهارچوب مصوبات هیات امنا عمل می کنند اما این امر نافی رعایت قواعد کلی و اصول اساسی نظیر برابری زن و مرد در اتخاذ تصمیمات هیات امنا نیست . لذا مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح آن در هیات عمومی و ابطال آن را دار م." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399 سازمان سنجش آموزش کشور ....... تذکرات و توصیه های کلی ...... 7- داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه، تاریخ شروع به طرح (جهت افرادی که در دوران طرح اجباری می باشند)، تاریخ پایان طرح (جهت متقاضیان استخدام در سایر دانشگاه ها) و .... آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام م. ب.." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/120 مورخ 1401/1/28 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " 1- صرف نظر از مراتب مذکور با امعان نظر به ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396، دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آیین نامه مصوب هیات امناء می باشند. 2- ب. ت. ب. اختیارات هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مطابق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به تصویب هیات های امناء دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رسیده است. به موجب ماده 33 آیین نامه مزبور، « استخدام نیروی انسانی مورد نیاز مؤسسه به صورت پیمانی یا قراردادی، در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آن ها بر اساس دستورالعملی که از سوی هیات امناء مؤسسه تصویب می شود و با احراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون تسرّی گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب 1375/2/9 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» که به موجب ماده مذکور، دفترچه راهنمای آزمون استخدامی سال 1399 تنظیم و منتشر شده است. 3- بر اساس بند (ح) ماده 10 قانون خدمت نظام وظیفه عمومی استخدام به هر صورت مستلزم مشخص بودن وضعیت مشمولیت افراد از اداره نظام وظیفه عمومی (دارا بودن معافیت دایم و پایان خدمت سربازی) است. بنابراین به لحاظ رعایت قانون مذکور به موجب بند 4-1 از بخش شرایط عمومی داوطلبان دفترچه راهنمای آزمون استخدامی بهمن ماه سال 1399 (صفحه 2) یکی از شرایط شرکت در آزمون یاد شده «انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان» اعلام شده است و در بند 7 از بخش تذکرات و توصیه های کلی دفترچه مزبور (صفحه 11) ملاک عمل برای تاریخ گواهی معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام اعلام شده است. شایان ذکر است مطابق بند (ج) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز استخدام در دستگاه های اجرایی منوط به انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان گردیده است. 4- ضمناً به استحضار می رساند ب. ت. ب. الزام قانونی یاد شده (قانون خدمت نظام وظیفه و قانون مدیریت خدمات کشوری) دایر بر استخدام در صورت تعیین وضعیت نظام وظیفه، در صورت عدم درج شرط قانونی مذکور و اجاره ثبت نام و شرکت متقاضیانی که به هر دلیلی دارای گواهی معافیت یا پایان خدمت وظیفه نمی باشند و منوط نمودن ارایه گواهی مزبور پس از قبولی، چنانچه متقاضی موفق به قبولی در آزمون گردد و به هر دلیلی امکان ارایه گواهی معافیت یا پایان خدمت سربازی را نداشته باشد، نه تنها اقدام این وزارتخانه دایر بر صدور مجوز ثبت نام و شرکت در آزمون تخلف از اجرای قوانین پیش گفت محسوب خواهد گردید، بلکه موجب می گردد فرد یاد شده با استناد به ایجاد حق مکتسب متقاضی بکارگیری گردد که این امر علاوه بر اینکه فاقد وجاهت قانونی است موجب تضییع حقوق افرادی می گردد که دارای کارت معافیت یا نظام وظیفه بوده اند، لکن به دلیل پذیرش شخص فاقد شرایط، پذیرفته نشده اند. بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات در خصوص موضوع وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است، صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است." معاون حقوقی، مجلس و استان ها سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 60811 مورخ 1401/8/17 توضیح داده است که: " آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ها جزو امتحانات مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور نبوده و با هماهنگی و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردیده است، بنابراین طرح شکایت از این سازمان موضوعیت ندارد. مع الوصف نظر آن معاونت را به موارد ذیل معطوف می دارد: بر اساس بند (ج) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شروط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی، انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان م. ب. و از آن جایی که ثبت نام از داوطلبان متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی جزو اولین مرحله فرآیند استخدام می باشد، داوطلبان مرد در زمان ثبت نام باید دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دایم باشند. ضمن این که بند 7 مورد شکایت تذکرات و توصیه های عمومی دفترچه ثبت نام آزمون که زمان پایان خدمت وظیفه عمومی، معافیت دایم، تاریخ فارغ التحصیلی و مبنای حداکثر سن داوطلبان را تعیین نموده است منطبق با ماده 26 بخشنامه شماره 200/93/9757 مورخ 1393/7/19 و اصلاحی آن بر اساس ماده 23 بخشنامه شماره 24510 مورخ 1400/5/10 و بخشنامه شماره 47857 مورخ 1400/9/6 مبنی بر اینکه «ملاک عمل در خصوص محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، اتمام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت دایم سه ماه پس از آخرین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر و برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر م. ب..» بوده و توسط شورای توسعه مدیریت تصویب و طی بخشنامه های فوق الذکر ابلاغ شده اند. همچنین بازه زمانی ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی فوق الذکر از تاریخ 1399/10/15 تا تاریخ 1399/10/21 بوده و تاریخ پایان خدمت دوره ضرورت فرد شاکی 1400/2/1 م. ب. که با توجه گذشت بیش از سه ماه از آخرین روز ثبت نام باز هم در شمول آخرین بخشنامه این سازمان قرار نمی گیرد. در ارتباط با تعیین جنسیت در آگهی های استخدامی نیز اعلام می دارد در اکثر مشاغل جنسیت به صورت مساوی «زن و مرد» در نظر گرفته می شود مگر در مشاغلی که حسب وظایف محوله و نوع کار تعیین جنسیت زن یا مرد ضرورت پیدا می کند، به طور مثال برای شغل محیط بان صرفاً جنسیت مرد و برای شغل ماما صرفاً زن پیش بینی می شود و در مشاغلی مانند مراقب تأمینی و تربیتی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و یا معلمین مدارس پسرانه و یا دخترانه ب. ت. ب. جنسیت هر یک زن یا مرد تعیین می گردد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت به طرفیت سازمان متبوع م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و موضوع ابطال بند هفت از تذکرات و توصیه های کلی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مورخ 1399/11/24 سازمان سنجش آموزش کشور از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور، از بُعد قانونی اعلام نظر کردند و در اجرای ب ند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و مطابق وصول پاسخ شماره 102/43946 مورخ 1403/8/12 شورای نگهبان مبنی بر اینکه: «بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط قانونی در بند مورد شکایت برعهده مراجع ذیصلاح است.» به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: رای هیات عمومی اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43946 مورخ 1403/8/12 درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است : «بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط قانونی در بند مورد شکایت برعهده مراجع ذیصلاح است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند مورد اعتراض خلاف شرع نیست. ثانیاً دستگاهی که استخدام برای خدمت در آن دستگاه صورت می‌پذیرد لازم است شرایطی را که برای استخدام مقرر شده احراز نماید و اینکه تاریخی مؤخر بر تاریخ روز پایانی ثبت نام ملاک عمل قرار گیرد، تالی فاسد داشته و علاوه بر اینکه کنترل و احراز شرایط برای مؤسسه برگزارکننده استخدام و دستگاه استخدام‌کننده را دشوار می‌کند، موجب می‌گردد که افرادی که شرایط استخدام را ندارند در زمان ثبت نام، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند و چه بسا افرادی در زمان استخدام نیز حایز شرط لازم در این زمینه نگردند. ثالثاً احصاء شروطی جهت استخدام در قوانین و مقررات مختلف به منزله غیر الزامی بودن این شرایط در زمان ثبت نام نیست و ثبت نام در آزمون خود از مقدمات استخدام است و طبعاً باید شرایط مربوط احراز گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق، بند 7 تذکرات و توصیه‌های کلّی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مورخ 1399/11/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین