تاریخ دادنامه : 1403/6/6

شماره دادنامه: 140331390001316667 تاریخ دادنامه : 1403/6/6 شماره پرونده : 0206746 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم … با وکالت آقای … طرف شکایت: سازمان ملی زمین و مسکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 2053/94/93 مورخ 1394/1/30 عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی گردش کار : آقای … به وکالت از خانم … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 2053/94/93 مورخ 1394/1/30 عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و به طور خلاصه توضیح داده است که: " نظر به این که بخشنامه [نامه] شماره 2053/9/93 [ 2053/94/93 ] مورخ 1394/1/30 هیات مدیره سازمان [ملی] زمین و مسکن متبوع وزارت راه و شهرسازی که دلالت بر قانونگذاری دارد و همچنین برخلاف قوانین و موازین شرعی بوده و علی الخصوص صدور بخشنامه [نامه] اولاً خارج از تکالیف و وظایف و اختیار هیات مدیره که خاص قانون تجارت م. ب. نمی تواند قانونگذاری نماید. ثانیاً بخشنامه [نامه] مزبور به صراحت برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1367/1/16 و ثالثاً مخالف با اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب 1367/4/15 م. ب.. رابعاً نظر به این که اراضی مزبور به بنیاد مستضعفان و جانبازان در اوایل انقلاب واگذار و بهای اراضی از سوی واجدین شرایط 50 قطعه واگذاری قبلاً اخذ گردیده، بنابراین اخذ بار دوم و سوم قیمت زمین مستحق للغیر از متصرفین قانونی به نظر خلاف شرع و قانون م. ب. که تقاضای ابطال آن بایستی ملاک عمل واقع گردد. نظر به این که با پرداخت بهای زمین به بنیاد مستضعفان و جانبازان و معرفی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی اقدام و با اخذ پایان کار و تکمیل پرونده جهت انتقال قطعی برابر ارزش معاملات دفتر منطقه بندی سال 1379 ملاک بوده که متشاکی راه و شهرسازی دزفول و استان با انتقال قطعی خودداری و درخواست قیمت روز را به استناد بخشنامه [نامه] خلاف قانون و شرع 2053/94/93 مورخ 1394/1/30 هیات مدیره یک شرکت تجاری و به نظر خصوصی برای سازمان ملی زمین و مسکن متبوع وزارت راه و شهرسازی را ملاک عمل قرار می دهد که خلاف مقررات و قوانین و نوعی قانونگذاری غیر مجاز م. ب.. به استناد اصلاحیه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چون زمین از سوی مدیریت املاک سازمان راه و شهرسازی و شورای هماهنگی ادارات شهرستان و از طریق واگذاری به بنیاد مستضعفان واگذار و پروانه ساخت اخذ که حسب تکالیف اصلاحی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی و صدور رای خسارات را وفق مقررات تبصره یک ماده 10 قانون آیین دادرسی نیز مورد نظر م. ب.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1402220247329149 مورخ 1402/12/27 توضیح داده است که: " به استناد اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. با عنایت به منطوق و مدلول و مفهوم اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. اولاً وزارت راه شهرسازی برابر وظایف و اختیارات قانونی بالاترین مرجع و مسیول صدور هرگونه بخشنامه بوده و ثانیاً عضو هیات مدیره در این خصوص هیچ تکلیف و اختیاراتی را ندارند. ثالثاً طبق تحقیقات معموله الحاق یا فروش اضافه مساحت اراضی مشمول به عنوان یک موضوع عمومی در سایر استان ها و مع الاسف به عنوان دستورالعمل عمومی برای استفاده عموم ارسال گردیده است. با عنایت به مفاد مصوبه مورخ 1367 / 1 / 16 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه قانون اراضی شهری مورخ 1367/4/15 در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 در خصوص اراضی موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده که به طور کلی مبنا را قیمت منطقه ای احصاء و تقویم نموده است. از جمله سایر مغایرت های قانونی موارد ذیل م. ب.: الف- به استناد تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری سال 1366 (تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده) ولی بهای اعیانی ها و سایر حقوق بهای عادله روز تعیین نموده است. ب- مستفاد از تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری سال 1366 (این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ 1360/7/19 حضرت امام خمینی مدظله العالی برای تشخیص موارد ضرورت، مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت دانسته اند. ج- به استناد تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری سال 1366 (بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان واگذاری یعنی ارزش های معاملاتی) تجاوز نماید. د- مستند و توجهاً به تبصره یک ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، فصل اول، ملاک را قیمت منطقه ای زمان انتقال برشمرده است. به استناد ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری اعلام شده است. بنابراین بخشنامه [نامه] شماره 2053/94/93 مورخ 1394/1/30 هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن مغایر با اصول 71 و 139 قانون اساسی و سایر قوانین جاریه دولت جمهوری اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه به نظر می رسد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه [نامه] و دستورالعمل غیرموظفی و خلاف اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مورد خواسته را استجابت داریم‌. " متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 2053/94/93 مورخ 1394/1/30 آقای … کل راه و شهرسازی استان خوزستان با سلام احتراماً با عنایت به استعلامات متعدد در ارتباط با واگذاری قطعات ملکی سازمان به متقاضیان جهت الحاق به ملک نامبردگان و یا اضافه مساحت ایجادی در قطعات مورد واگذاری از سوی سازمان بدین وسیله اعلام می دارد: ضمن بررسی دقیق در خصوص حصول اطمینان از تثبیت و قطعیت مالکیت دولت و تصویب کاربری مصوب مسکونی چنان چه اراضی مورد نظر حسب اعلام واحد شهرسازی و معماری به عنوان قطعه مستقل و تفکیکی قابل صدور پروانه نباشد مقرر فرمایید به ترتیب ذیل اقدام لازم معمول فرمایند: 1- در صورتی که باقیمانده مورد درخواست از یک دوم نصاب تفکیک منطقه کمتر باشد (حداکثر 100 متر مربع) و هم اکنون امکان تغییر کاربری اراضی به تجاری و یا سایر کاربری هایی که متناسب با مساحت پایین باشد را نداشته باشد و صرفاً یکی از مجاورین متقاضی خرید باشد، فروش بر مبنای قیمت کارشناسی روز و خارج از مزایده وفق مقررات مربوط صرفاً جهت الحاق به قطعات مجاور با کاربری مسکونی انجام پذیرد. 2- بالاتر از مساحت های یاد شده بدواً نسبت به اخذ سند شش دانگ قطعه اقدام و سپس با تثبیت کاربری از طریق برگزاری مزایده نسبت به فروش ب. ر. م. قانونی مربوط اقدام فرمایند.- عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان ملی زمین و مسکن به موجب لایحه شماره 5216182 مورخ 1402/11/25 ثبت شده در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طور خلاصه توضیح داده است که: " در خصوص بخشنامه [نامه] شماره 2053/94/93 مورخ 1394/1/30 که شاکی درخواست ابطال آن را نموده است به عرض می‌رساند: ب. ت. ب. مفاد نامه شماره 310228- 1402/3/17 اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان آقای … اخذ سند مالکیت برای ساختمان مربوط به خود تحت قسمتی از پلاک 189 و 1149/39 بخش 3 دزفول در هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی درخواست خود را جهت صدور سند طرح نموده که حسب گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی و طبق مختصات جغرافیایی و کروکی مربوطه مشخص می‌گردد 144 متر مربع از عرصه ملک مورد ادعای ایشان در محدوده پلاک ثبتی متعلق به دولت قرار گرفته است. بدین ترتیب اولاً‏ محرز می‌گردد که مابقی عرصه پلاک مورد ادعای ایشان در مالکیت دولت نبوده و متعلق به شخص خصوصی است. ثانیاً‏ مستنداً به ماده 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که مقرر داشته است: «اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.» هیات مزبور مجاز به تنظیم سند به نام متقاضی (آقای …) نسبت به عرصه ملکی دولت نمی‌باشد. لذا پاسخ اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر ممانعت از تنظیم سند بر روی اراضی ملکی دولت اعلام گردیده است. در دفاع از بخشنامه [نامه] ابلاغی به استحضار می‌رساند: اولاً‏ شان تصویب بخشنامه [نامه] مزبور همان گونه که در سطر نخست آن تصریح شده است، رفع مشکل متقاضیان در مواردی است که افزون بر محدوده ملکی خود مبادرت به تصرف اراضی دولت نموده‌اند و یا در عمل واگذاری، اضافه مساحت پدید آمده است. در این گونه موارد این سازمان به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اجازه داده است به جای رفع تصرف در صورت درخواست مالک مجاور چنان چه کاربری ملک مسکونی بوده و به صورت یک قطعه مستقل قابل تفکیک نباشد مبادرت به واگذاری و فروش مساحت اضافی نماید. هیات عمومی دیوان ملاحظه می‌فرمایند که این تصمیم در راستای مساعدت به مالک مجاور بوده و در واقع به نفع مالک متقاضی اتخاذ گردیده است. ثانیاً‏ موافقت با فروش مساحت اضافی و الحاق آن به ملک مجاور صرفاً در صورت تقاضای مالک بوده و چنان چه مالک مجاور (متصرف) درخواستی در این باب نداشته باشد، اجباری نیست و دولت وفق ضوابط و مقررات قانونی از طریق مراجع ذی صلاح قضایی مبادرت به رفع تصرف خواهد نمود. بنا به مراتب معروضه فوق بخشنامه [نامه] معترض عنه وفق ضوابط و مقررات قانونی و در چهارچوب صلاحیت این سازمان در مقام متولی اراضی موات شهری صادر و ابلاغ گردیده است. رد شکایت مطروحه مورد استدعا م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 12 ماده 14 از اساسنامه سازمان ملّی زمین و مسکن مصوب سال 1388 هیات وزیران، اتّخاذ تصمیم درخصوص واگذاری اراضی، املاک و مستحدثات ملکی و مورد تصدی به عنوان معوض یا در قبال مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمان یا ناشی از وظایف محوله با رعایت قوانین و مقررات، از وظایف هیات مدیره سازمان مذکور است. ب. ت. ب. حکم فوق و با عنایت به این که براساس نامه مورد شکایت درخصوص این بخش از وظایف هیات مدیره توسط یکی از اعضای هیات مدیره سازمان اتّخاذ تصمیم شده و این در حالی است که اعمال اختیارات مقرر درخصوص این مورد از صلاحیت های هیات مدیره است و نه هریک از اعضای آن، بنابراین نامه شماره 2053/94/93 مورخ 1394/1/30 که از سوی یکی از اعضای هیات مدیره سازمان ملّی زمین و مسکن صادر شده، خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین