رأی
تاریخ دادنامه : 1403/7/10
شماره دادنامه: 140331390001624456
تاریخ دادنامه : 1403/7/10
شماره پرونده : 0207087-0300368
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان :
1- آقای … با وکالت آقای …
2- آقای … شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ذیل ماده 12 آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره 962 مورخ 1402/4/25 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار : شاکی ان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند الف ذیل ماده 12 آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره 962 مورخ 1402/4/25 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض مقرر شده است صرفاً تا پنج سال پس از گذراندن درسی که قبلاً توسط دانشجو گذرانده شده است، نمره آن قابل معادل سازی و تطبیق واحد می باشد، تقاضای ابطال آن از «زمان تصویب» را داریم. زیرا این مقرره از سه منظر با موازین شرعی، قانونی و حقوقی مغایرت دارد؛
1- مغایرت با موازین شرعی حق مکتسب معتبر، 2- مغایرت با اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات، موضوع ماده 4 قانون مدنی و
3- مغایرت با مفهوم رای وحدت رویه شماره 98099709058112970- 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حیث این که حق مکتسب به عنوان امر پذیرفته شده حقوقی و منطقی است. تعیین زمان معین برای معادل سازی نمره درسی که قبلاً گذرانده شده و محتوا و مطالب آموزشی آن تغییر نکرده است، منطقاً بلاوجه و مغایر با حق مکتسبه دانشجویی است و منجر به تحمیل هزینه اضافی به ایشان شده که اخذ آن بر مبنای حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام و نهاد تصویب کننده است. ب. ت. ب. اصل منع عطف به ماسبق قوانین و مقررات، موضوع ماده 4 قانون مدنی و اصل حمایت از حقوق مکتسبه شهروندان، تسری مقررات جدید آموزشی مصوب وزارتخانه مذکور به دانشجویانی که پیش از آن فارغ التحصیل شده و مجدداً اقدام به شروع تحصیل نموده اند، نقض حقوق شهروندی ایشان و مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام و نهاد تصویب کننده است."
در پی اخطار رفع نقصی که برای احد از شاکیان به نام آقای … شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1369289 مورخ 1403/4/12 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
" مقرره مورد شکایت مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی م. ب. و از این حیث که منجر به تحمیل هزینه و وقت اضافی گردیده با حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مغایرت دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره 962 مورخ 1402/4/25 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
..........
" ماده 12- معادل سازی دروس گذرانده شده برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشته ای، انتقالی و یا تغییر رشته توأم با انتقال، با رعایت موارد زیر انجام می شود.
الف) از زمان گذراندن آن درس بیش از 5 سال نگذشته باشد و حداقل نمره قابل قبول (در دوره کاردانی و کارشناسی 12، در دوره کارشناسی ارشد 14 و در دوره دکتری 16) را در دانشگاه با رشته مبدأ کسب کرده باشد ."
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 1402220146156359 مورخ 1402/11/17 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" در پاسخ به اظهارات شاکیان و ادعاهای مطروحه، مستند به نامه شماره 10478194 مورخ 1402/11/14 مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
الف- به استناد بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده 80 همان قانون، تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود که در مانحن فیه این چنین نبوده است و شاکی (آقای …) صرفاً به این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی که بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است.
ب- اختیار وضع مصوبه: مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی به ویژه مواد یک و دو آن، یکی از وظایف و مأموریت های وزارت عتف، سیاست گذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری است که یکی از جلوه های این امر، تدوین مقررات و دستورالعمل هایی در حوزه آموزش برای دوره های تحصیلی مختلف است. لذا با استناد به قانون فوق الذکر و همچنین در راستای اجرای مفاد ماده 1 سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران (موسوم به طرح آمایش) مصوب 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مشارکت دانشگاه ها در تصمیم گیری، و همچنین در راستای اجرای طرح تحول آموزش عالی، آیین نامه یکپارچه آموزشی به تصویب رسیده است. لذا تصویب مقرره مورد اعتراض از منظر قانون، کاملاً صحیح و در حدود اختیارات وزارت عتف (شورای عالی برنامه ریزی آموزشی) به عنوان مقام واضع بوده است.
معادل سازی دروس نباید به بدون معنی شدن دروس دوره تحصیلی جدید، بی اعتنایی به ادامه تحصیل و بی اعتباری مدرک تحصیلی منجر شود. دوره کارشناسی ارشد یک دوره پژوهشی و آموزشی م. ب. و سر فصل دروس ب. ت. ب. شرایط روز دانشجویان تدریس می شود. از لحاظ اجرایی نیز این امر مشکلاتی را در برنامه آموزشی دانشگاه ها ایجاد می کند و ممکن است دروس قابل معادلسازی پسنیاز دروسی باشد که دانشجو پیشنیاز یا همنیاز آن درس را قبلاً مردود یا با حداقل نمرهی قبولی گذرانده باشد. که در این صورت، امکان معادلسازی وجود ندارد. رویه شدن چنین امری منجر به ایجاد چالش های اساسی در برگزاری کدرشته محل های شهریه پرداز و همچنین سازماندهی برگزاری کلاس ها می شود. همچنین استحضار دارند که سطح دانشگاه ها یکسان نیست و ممکن است دانشگاه های سطح یک دروس گذرانده شده در دانشگاه سطح سه را با شرایطی مانند حداقل نمره 14 بپذیرند و این امر اقتضای رعایت سطوح دانشگاه بوده و به معنای تبعیض نیست کما این که در بسیاری از دانشگاه های دنیا نیز این امر وجود دارد. شایان ذکر است استدلال ایشان در مورد دانش آموختگان صحیح نمی باشد زیرا در دوره های مهارتی همچون رشته های علوم پزشکی، دوره های بازآموزی الزامی م. ب. و برای کارکنان دولت نیز پیش بینی آموزش های ضمن خدمت جهت بروزرسانی دانش ایشان انجام می پذیرد و همین موارد به خوبی نشان می دهد که نظام اداری و استخدامی کشور نیز بر اهمیت بروزرسانی دانش دارندگان مدارک تحصیلی تأکید دارد. از باب دفع شبهه مقدر ذکر این مطلب لازم است که این مقرره در خصوص کسانی است که اخراج یا انصراف و ... داشتهاند و در خصوص کسانی که گذراندن دروس آنها منجر به اخذ مدرک تحصیلی گردیده است نمیشود و به بیان دیگر، اقتضای این امور آن است که معادلسازی دروس با شرایط و ضوابط و ملاحظاتی خاص صورت پذیرد و تجویز مطلق معادلسازی دروس باعث عبث شدن مفهوم اخراج یا انصراف میگردد. کسب نمره از رشته ای که دانشجو از آن اخراج شده است یا انصراف داده است حقوق مکتسبه دانشجو برای دوره تحصیلی دیگر محسوب نمی شود. همچنین دانشجو در زمان پذیرش پذیرفته است که مقررات آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی را (که از اول دوره یا میان دوره لحاظ می شود) به طور کامل رعایت نماید. بنا بر مراتب معروضه و از آن جایی که شاکیان در جهت اثبات حقانیت خود و یا نقض قوانین و مقررات از سوی وزارت عتف؛ دلیل موجهی اقامه ننموده اند و مدرک و مستندی که مُثبت ادعای خود و یا تضییع حقوق قانونی باشد ارایه نکرده اند و از همه مهمتر، رعایت عدالت آموزشی و توجه به ضوابط خاص آموزشی که دارای ملاحظات فنی گسترده است، رد شکایت م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/7/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب بند 12 از ماده 3 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب 1393/7/28 سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «تصویب آیین نامه های آموزشی تمام دوره های آموزشی» از جمله وظایف و اختیارات شورای مذکور است. ثانیاً: تعداد واحدهای درسی که باید در هر مقطع تحصیلی توسط دانشجو گذرانده شود به تصویب شورای یادشده رسیده است و بر همین مبنا گذراندن تمامی دروس پیش بینی شده در برنامه درسی از الزامات حاکم بر تحصیل در هر مقطع تحصیلی م. ب.. ثالثاً: معادل سازی واحدهای گذرانده شده در دیگر مقاطع، رشته ها و دانشگاه ها فاقد الزام قانونی است و از طرفی اصل بر ارایه کلیه دروس و تکلیف دانشجو به اخذ و گذراندن همه آنهاست. بنا به مراتب فوق، منوط نمودن معادل سازی واحدهای درسی برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشته ای، انتقالی و یا تغییر رشته توأم با انتقال که پیشتر درس یا دروس مربوطه را با موفقیت سپری کرده اند، به عدم گذشت بیش از 5 سال از زمان گذراندن آن درس یا دروس، مقرر در بند (الف) ذیل ماده 12 آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره 962 مورخ 1402/4/25 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بوده از آن جهت که در عداد مقررات آموزشی و مآلاً در حوزه صلاحیت های شورای پیش گفته و مبتنی بر اقتضایات و ملاحظات آموزشی است، تصویب آن در حدود اختیار شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و از این حیث که حکمی در قانون پیرامون معادل سازی دروسی که پیشتر توسط دانشجو با موفقیت طی شده، وجود ندارد، برخلاف قوانین نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
مغایرت با موازین شرعی حق مکتسب معتبر، 2- مغایرت با اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات، موضوع ماده 4 قانون مدنی و 3- مغایرت با مفهوم رای وحدت رویه شماره 9809970905811
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
