تاریخ دادنامه: 1404/1/26

شماره دادنامه: 140431390000157109 تاریخ دادنامه: 1404/1/26 شماره پرونده: 0300541 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : 1- وزارت کشور 2- وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 2 بخش (الف)، قسمت پایانی بند 2 بخش (ب) و تبصره های 4 و 6 بند 2 بخش (ب) از تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران فی مابین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت بخشنامه شماره 243173 مورخ 1401/12/1 وزیر کشور) گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 489195 مورخ 1402/12/27 اعلام کرده است که: &#34; به استحضار می رساند تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران که فی مابین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در راستای سهولت صدور پروانه ساختمانی موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها (1334) منعقد شده است و در مفاد خود دارای مغایرت هایی با قوانین به شرح ذیل م. ب.. الف) در تبصره (1) بند (2) بخش (الف) خود به شرح ذیل بر امکان صدور پروانه ساختمانی تا «پایان مرحله سفتکاری» تأکید نموده است: تبصره 1: در صورت شروع عملیات اجرایی طرح های حمایتی مسکن و قبل از اخذ پروانه با صلاحدید و تصویب شورای مسکن استان، جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی، متولی اجرای طرح حمایتی می بایست در اسرع وقت ضمن مکاتبه با سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به مشخص نمودن مهندسین طراح و ناظر اقدام نماید. مرجع صدور پروانه نیز می بایست پروانه موقت ساختمانی را تا پایان مرحله سفتکاری ساختمان صادر نماید. بدیهی است تداوم فعالیت ساختمانی موکول به اخذ پروانه ساختمانی دایم م. ب.. این در حالی است که بر اساس ماده (100) قانون شهرداری ها (1334)، «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.» همان‌گونه که ملاحظه می گردد، حکم قانونگذار در صدر ماده (100)، لزوم صدور پروانه ساختمانی پیش از شروع عملیات عمرانی بوده و قایل شدن استثناء بر این حکم، تنها در اختیار همان مرجع واضع، یعنی قانونگذار است و خارج از حدود اختیار وزرا م. ب.. همچنین بر اساس ماده (59) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (1394)» شهرداری ها مکلّف به صدور و پروانه ساختمانی پس از تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض می باشند و قبل از تعیین تکلیف نقدی یا تقسیطی بودن پرداخت عوارض، صدور هرگونه «پروانه ساختمانی» به مجریان قانون اجازه داده نشده است. ب. ت. ب. این که در قوانین، عبارت «پروانه ساختمانی» به صورت مطلق ذکر شده است؛ شامل هر گونه پروانه اعم از «موقت» و یا «غیر موقت» می شود و لذا ذکر عبارت «پروانه موقت ساختمانی» در تبصره (1) بند (2) بخش (الف) تفاهم نامه مبحوثٌ عنه، موجب موجه شدن صدور چنین پروانه ای نمی شود؛ چرا که صدور پروانه ساختمانی نیاز به طی پیش شرط هایی دارد که بایستی رعایت گردد و تجویز عدم رعایت این پیش شرط ها مغایر با مواد قانونی یاد شده و خارج از حدود اختیارات وزرا م. ب.. ب) بند (2) بخش (ب) تفاهم نامه مزبور اشعار می دارد: «کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی در پروژه های حمایتی تأمین مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه، با لحاظ حداقل 30% تخفیف موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218797">ماده 14 قانون جهش تولید مسکن</a>، مشمول تقسیط یا اقساط مساوی بدون هرگونه افزایش قیمت بوده و بازپرداخت اقساط نیز سه ساله خواهد بود.» این در حالی است که طبق ماده (59) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرایط پرداخت عوارض به صورت نسیه اعم از اقساط ماهانه یا اقساط سررسید یکجا و میزان آن را به شورای اسلامی شهر محوّل نموده است. همچنین مطابق ماده (32) آیین نامه مالی شهرداری ها (اصلاحی 1380)، شهرداری ها مجاز هستند مطالبات خود را در اقساط سی و شش ماهه مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر دریافت نمایند. لذا براساس حکم قانونگذار، شیوه دریافت عوارض در صلاحیت شورای اسلامی شهرها بوده و خارج از حدود اختیارات وزرا است و لذا تفاهم نامه در این قسمت مغایر با مواد قانونی فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مقامات اداری که طرفین تفاهم نامه هستند، م. ب.. ج) تبصره (4) بند (2) بخش (ب) تفاهم نامه اشعار می دارد: «در صورت عدم پرداخت اقساط هزینه های صدور پروانه ساختمانی در موعد مقرر با اعلام مراجع صدور پروانه، ضمن عدم اعمال هرگونه جریمه برای دیرکرد، وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مکّلفند از محل سهم آورده متقاضیان و یا تسهیلات بانکی پروژه نسبت به پرداخت اقساط در وجه مراجع صدور پروانه اقدام نمایند. این در حالی است که هر چند در ماده (32) آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین ماده (59) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شهرداری ها اجازه تقسیط مطالبات خود اعم از عوارض پروانه ساخت با تصویب شورای اسلامی شهر داده شده است، لیکن قانونگذار در ماده (10) قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را پس از موعد مقرر قانونی، مشمول تعلّق جریمه به میزان دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و تا سقف 24% دانسته است. در ماده (14) قانون جهش تولید مسکن صرفاً به اعمال و محاسبه 30% تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه و گواهی پایانکار ساختمانی اشاره شده و در خصوص عدم جریمه و یا هزینه دیرکرد پرداخت اقساط عوارض پروانه ساخت موضوعی مقرر نشده است. از طرفی تفاهم نامه مزبور در راستای تکلیف مقرر در ماده (14) و (23) قانون جهش تولید مسکن و مصوبه مورخ 1400/8/25 شورای عالی مسکن و بند 16 مصوبات چهارمین شورای عالی مسکن مورخ 1402/5/9 منعقد شده است. در حالی که در مواد قانونی و مصوبات فوق الذکر تکلیفی در خصوص ممنوعیت اخذ جریمه و هزینه دیرکرد پرداخت اقساط عوارض صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان و متولیان اجرای طرح های حمایتی مسکن تعیین نشده است و این تبصره مغایر قوانین و مقررات بالادستی بوده و به همین جهت خارج ار حدود اختیارات وزرای منعقد کننده تفاهم نامه م. ب.. د) طبق تبصره (6) بند (2) بخش (ب) تفاهم نامه: «در صورت بروز اختلاف میان مراجع صدور پروانه و متولّیان اجرای طرح های حمایتی مسکن در مورد عوارض صدور پروانه می بایست موضوع را به کارگروهی مستقر در سازمان شهرداری ها (کمیته عوارض) و با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مربوطه جهت استعلام، بررسی موارد اختلاف و اعلام نظر ارجاع دهند. بدیهی است تصمیم این کارگروه لازم الاجرا خواهد بود.» این در حالی است که طبق ماده (77) قانون شهرداری ها، رسیدگی و رفع هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض به عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر محول شده و تصمیمات این کمیسیون ماده (77) برای مراجع اداری لازم الاجرا م. ب.. لذا حکم قانونگذار ایجاد کمیسیونی خاص برای حل اختلافات در خصوص عوارض م. ب. و جایگزینی کمیسیون دیگری برای این امر تنها در صلاحیت قانونگذار است. لذا این تبصره نیز مغایر با قانون و خارج از صلاحیت وزرای منعقد کننده تفاهم نامه م. ب.. بنا به مراتب با عنایت به موارد فوق الذکر براساس تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال تبصره (1) بند (2) بخش (الف)، بند (2) بخش (ب) و تبصره های (4) و (6) بند (2) بخش (ب) از تفاهم نامه منعقده بین وزرای کشور و راه و شهرسازی در هیات عمومی به سبب مغایرت با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات بودن مورد استدعا م. ب..&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; بخشنامه شماره 243173 مورخ 1401/12/1 وزارت کشور استانداران محترم سراسر کشور سلام علیکم در اجرای تکلیف مقرر در مواد 14 و 23 قانون جهش تولید مسکن و همچنین به منظور اجرایی نمودن مصوّبه مورخ 1400/8/25 شورای عالی مسکن (ابلاغی به شماره 126034 مورخ 1400/10/15 ) در راستای بند 16 مصوّبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن (ابلاغی به شماره 137187 مورخ 1401/7/19 توسط رییس جمهور محترم) در خصوص پیگیری روند اداری و فنّی ملزوم کاهش هزینه ها، تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی از جمله نحوه وصول عوارض و تقسیط هزینه ها بدین وسیله به پیوست تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح‌های حمایتی صرفاً جهت عملیاتی نمودن قانون جهش تولید مسکن فی مابین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی جهت اجراء و ابلاغ به کلّیه مبادی ذی ربط ارسال می گردد. لازم به ذکر است که حٌسن اجرای این تفاهم نامه و کلیه مفاد آن به عهده استانداران محترم خواهد بود.- وزیر کشور تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای مصوّبه مورخ 1400/8/25 شورای عالی مسکن ابلاغی به شماره 126034 مورخ 1400/10/15 (که به تأیید ریاست محترم جمهور رسیده است) در خصوص لزوم کاهش هزینه ها، تسهیل و تسریع در صدور پروانه های ساختمانی از جمله نحوه اخذ و مدل تقسیط هزینه ها و همچنین ماده 16 مصوّبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن ابلاغی طی نامه شماره 127187 مورخ 1401/7/19 توسط رییس محترم جمهور در خصوص پیگیری روند اداری و فنّی و نیز نرخ صدور پروانه های ساختمانی و اعمال تخفیف مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218797">ماده 14 قانون جهش تولید مسکن</a> توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و با عنایت به مفاد ماده 22 قانون مذکور، امضاء کنندگان این تفاهم نامه برای اجرای موارد ذیل موافقت می نمایند لازم به ذکر است این تفاهم نامه به عنوان مصوبه شورای عالی مسکن تلقی و برای کلیه دستگاه های دولتی و شهرداری ها لازم الاجرا م. ب.. بخش الف: فرآیند و مدت زمان صدور پروانه های ساختمانی طرح های حمایتی تأمین مسکن در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-a_0815110218808">ماده 22 قانون جهش تولید مسکن</a> 1- ......................... 2- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و دفاتر نمایندگی آنها مکلّفند پس از تحویل نقشه ها به آن سازمان، نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص تأیید نقشه های معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی و تعیین ناظر حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدام نمایند. عدم اعلام نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص نقشه ها در مدت مذکور به منزله تأیید تلقی می گردد و مسیولیت عواقب ناشی از آن بر عهده نظام مهندسی ساختمان م. ب.. معاون هماهنگی امور عمرانی استان و سایر اعضاء هیات 4 نفره می بایست با استفاده از اختیارات قانونی نسبت به حلّ و فصل موضوعات مربوط به این بخش اقدام نماید. تبصره 1: در صورت شروع عملیات اجرایی طرح های حمایتی مسکن و قبل از اخذ پروانه ساختمانی با صلاحدید و تصویب شورای مسکن استان، جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی، متولّی اجرای طرح حمایتی می بایست در اسرع وقت ضمن مکاتبه با سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به مشخص نمودن مهندسین طرّاح و ناظر اقدام نماید. مرجع صدور پروانه نیز می بایست پروانه موقت ساختمان را تا پایان مرحله سفتکاری ساختمان صادر نماید. بدیهی است تداوم فعالیت ساختمانی موکول به اخذ پروانه ساختمانی دایم م. ب.. ............................ بخش ب: تعیین و پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی 1- ............................ 2- کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی در پروژه های حمایتی تأمین مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه، با لحاظ حداقل 30% تخفیف موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218797">ماده 14 قانون جهش تولید مسکن</a>، مشمول تقسیط یا اقساط مساوی بدون هرگونه افزایش قیمت بوده و بازپرداخت اقساط نیز سه ساله خواهد بود. ................................ تبصره 4: در صورت عدم پرداخت اقساط هزینه های صدور پروانه ساختمانی در موعد مقرر با اعلام مراجع صدور پروانه، ضمن عدم اعمال هرگونه جریمه برای دیرکرد وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مکلّفند از محل سهم آورده؛ متقاضیان و یا تسهیلات بانکی پروژه نسبت به پرداخت اقساط در وجه مراجع صدور پروانه اقدام نماید. ................................. تبصره 6: در صورت بروز اختلاف میان مراجع صدور پروانه و متولّیان اجرای طرح های حمایتی مسکن در مورد عوارض صدور پروانه می بایست موضوع را به کارگروهی مستقر در سازمان شهرداری ها (کمیته عوارض) و با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مربوطه جهت استعلام، بررسی موارد اختلاف و اعلام نظر ارجاع دهند. بدیهی است تصمیم این کارگروه لازم الاجرا خواهد بود. ................................... - وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 174345/730 مورخ 1403/11/2 توضیح داده است که: &#34; الف- در خصوص تبصره (1) بند (2) بخش الف 1- مطابق با مفاد این بند صدور پروانه موقت برای پروژه ها توسط شهرداری ها، جهت جلوگیری از تأخیر در عملیات اجرا و احداث تأکید گردیده است که از قبل شروع شده باشند و تکلیفی بر شروع فعالیت ساختمانی با اخذ پروانه موقت نبوده است. 2- در ضمن همان طور که در انتهای بند نیز تشریح شده است، تداوم فعالیت های ساختمانی منوط به اخذ پروانه ساختمانی دایم خواهد بود. بنابراین می توان اذعان کرد که لزوم پیشبرد طرح پروژه های ساختمانی در قالب نهضت ملی مسکن منوط به اخذ پروانه ساختمانی دایم م. ب. و هدف از طرح پروانه موقت ساختمانی برای جلوگیری از تأخیر در شروع پروژه های ساختمانی که در قالب طرح اقدام ملی مسکن و از دوره دوازدهم آغاز گردیده و در جهت تسریع در آغاز عملیات ساخت این پروژه ها لازم بود تا عدم صدور پروانه ساختمانی دایم مانع انجام کار نگردد. ب- در خصوص قسمت پایانی بند 2 بخش ب 1- براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110218758">ماده 2 قانون جهش تولید مسکن</a>، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن تشکیل می گردد و ب. ت. ب. این که وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور از اعضای شورای ملی مسکن می باشند، اقدام انجام شده در راستای تفاهم نامه پروانه ساختمانی و مفاد آن در راستای اصل برنامه ریزی و سیاست گذاری اجرایی آنها قلمداد می شود. 2- قانون جهش تولید مسکن به عنوان یک قانون حمایتی جهت تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر یعنی متقاضیان واجد شرایط مطابق با مفاد ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب و ابلاغ شده است و مؤخر بر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها م. ب.. 3- همچنین خاطر نشان می سازد که ارایه بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه پروانه ساختمانی برای طرح های حمایتی مسکن نافی ماده (32) آیین نامه مالی شهرداری ها و وظایف شورای اسلامی شهرها نمی باشد. پ- در خصوص تبصره 4 بخش ب 1- در بند 3 بخش (الف) تفاهم نامه ساختمانی طرح های حمایتی مسکن اشاره شده است که «شهرداری ها مکلّفند پس از طی مراحل قانونی و تقسیط هزینه های صدور پروانه ساختمانی، با اخذ نامه تعهد صرفاً از متولّیان اجرای طرح‌های حمایتی جهت وصول اقساط هزینه های مذکور در موعد مقرر، حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند..... پرداخت حقوق شهرداری نباید از سه سال به مأخذ زمان تعیین حقوق تجاوز نماید.» 2- در تبصره 4 بخش (ب) تفاهم نامه پروانه ساختمانی جهت طرح های حمایتی مسکن چنین مقرر گردیده است که «در صورت عدم پرداخت اقساط هزینه های پروانه های ساختمانی در موعد مقرر با اعلام مراجع صدور پروانه، ضمن عدم اعمال هر گونه جریمه برای دیرکرد، وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مکلّفند از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی پروژه نسبت به پرداخت اقساط در وجه مراجع صدور پروانه اقدام نمایند.» ب. ت. ب. این که متقاضیان طرح های حمایتی مسکن تقصیری در دیرکرد پرداخت اقساط هزینه های پروانه ساختمانی ندارند، پرداخت جریمه از سوی آنها توجیهی ندارد. ضمن این که، همان طور که در انتهای بند فوق نیز تصریح شده است، پرداخت اقساط هزینه های صدور پروانه های ساختمانی در نهایت توسط خود مردم (متقاضیان) و از طریق آورده آنها خواهد بود و یا از محل تسهیلات بانکی که اقساط آن را (همراه با اصل و سود تسهیلات) خود متقاضیان پرداخت می کنند، پرداخت خواهد شد. 3- چنان چه در تبصره 2 بند 3 بخش (الف) تفاهم نامه پروانه ساختمانی برای طرح های حمایتی مسکن نیز تشریح شده است، پرداخت مطالبات شهرداری ها از طریق تهاتر اراضی در اختیار ادارات کل راه و شهرسازی استان ها پیش‌بینی شده است. 4- همچنین خاطر نشان می سازد که تفاهم نامه پروانه ساختمانی جهت طرح های حمایتی مسکن فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در راستای مواد 3، 33 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحقّق عدالت اجتماعی در زمینه برخورداری از مسکن طرح و ارایه شده است و در جهت پیشبرد اهداف قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از مردمی است که از کمبود مسکن و بی خانمانی رنج می برند. ت- در خصوص تبصره 6 بخش ب 1- ماده قانونی استناد شده توسط سازمان بازرسی کل کشور یعنی <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> ها مبنی بر تشکیل کمیسیون موضوعی ماده (77) قانونی عمومی بوده که رسیدگی و رفع هر گونه اختلاف، استنکاف و اعتراض به عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر محول کرده است. این در حالی است که مواد 14 و 23 قانون جهش تولید مسکن و مصوبات شورای عالی مسکن که به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110218758">ماده 2 قانون جهش تولید مسکن</a> و به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی حوزه مسکن تشکیل می شود، به عنوان قوانینی خاص و برای حمایت از تأمین مسکن حمایتی بوده و وزرای راه و شهرسازی و کشور به عنوان اعضای شورای عالی مسکن، اجازه انعقاد تفاهم نامه پروانه ساختمانی و اتخاذ فرآیندهای اجرایی، اداری و فنی در قالب این تفاهم نامه را به منظور کاهش هزینه های مردم و تسریع در خانه دار کردن اقشار آسیب پذیر جامعه، دارند. 2- همچنین اشاره می گردد که هرگونه اقدامی که باعث تسهیل و تسریع در ساخت مسکن برای اقشار آسیب پذیر گردد در راستای جامه عمل پوشاندن به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن بوده و خود تکلیف قانونی م. ب.. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی م. ا..&#34; علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/1/26 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 و اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر شده است: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌‌برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌‌ای خواهد بود که‌ به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌‌دهند...» و «شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تأسیسات دولتی ‌و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه‌ شمول مقررات ملّی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلّفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط ‌و مقررات شهرسازی تخلّف از این قانون محسوب می‌‌شود.» ثانیاً براساس ماده 59 قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد درصد عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌‌شود.» ثالثاً براساس ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401: «پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلّق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد خواهد بود.» رابعاً براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> مصوب سال 1334: «رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است...» خامساً براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مصوب سال 1345 و تبصره‌های 1 و 8 آن اصلاحی مصوب سال های 1352 و 1358: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین‌ محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید و.... در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌ می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. پس از انقضاء مدت مذکور‌ کمیسیون مکلّف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتّخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلّف است حداکثر ظرف یک‌ هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید. در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را ‌طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود... دفاتر اسناد رسمی مکلّفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند...» بنا به مراتب مذکور، تبصره 1 بند 2 بخش (الف) تفاهم‌نامه مورد اعتراض که متضمن احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون تعیین مهندسین طراح و ناظر و صدور پروانه ساختمانی به صورت موقت است، با مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 و اصلاحی مصوب سال 1390 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مصوب سال 1345 و تبصره‌های 1 و 8 آن اصلاحی مصوب سال های 1352 و 1358 مغایرت دارد و قسمت پایانی بند 2 بخش (ب) این تفاهم‌نامه که متضمن تقسیط هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی بدون هرگونه افزایش قیمت و بازپرداخت سه ساله اقساط بدون تعیین میزان اقساط از سوی شورای اسلامی شهر بوده، با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 مغایر است و تبصره 4 بند 2 بخش (ب) تفاهم‌نامه مورد اعتراض که متضمن عدم اعمال جریمه دیرکرد نسبت به تأخیر در پرداخت اقساط مربوط به هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی است، با ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 مغایرت دارد و تبصره 6 بند 2 بخش (ب) این تفاهم‌نامه که حل اختلاف مابین مراجع صدور پروانه و متولیان اجرای طرح های حمایتی مسکن را در مورد عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت کمیته‌ای موسوم به کمیته عوارض قرار داده، با <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری