تاریخ دادنامه: 1404/2/30

شماره دادنامه: 140431390000513138 تاریخ دادنامه: 1404/2/30 شماره پرونده: 0301777 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شبستر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری شبستر (تحت عنوان عوارض تجدید پروانه ساختمانی) گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 183532 مورخ 1403/5/22 اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر شبستر در بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1403 آن شهر، پرداخت غرامت تملک را به شرح ذیل مقید به شروطی خاص نموده است: در اجرای تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی، مالک مکلّف به اجرای عقب کشی و اصلاح معابر مطابق ضوابط طرح های توسعه شهری بوده و شهرداری مکلّف به پرداخت غرامت نمی باشد. جهت تشویق شهروندان به نوسازی املاک، شهرداری ملزم به تهاتر وجه آن به میزان 70 درصد ارزش قسمت عقب کشی در معابر اصلی و 80 درصد ارزش قسمت عقب کشی در معابر فرعی فقط در صورت درخواست پروانه ساختمانی م. ب.. چنانچه در زمان اجرای طرح، مالک متقاضی پروانه نباشد، طلب نامبرده با احتساب معادل مساحت تا زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط نزد شهرداری با امانت خواهد بود تا در زمان صدور پروانه برای متقاضی معادل آن پروانه ساختمانی برابر ضوابط روز صادر گردد. چنانچه ارزش عقب کشی شده از عوارض پروانه ساختمانی زیاد باشد دیگر غرامتی چه نقدی و چه غیرنقدی پرداخت نخواهد شد.» ملاحظات قانونی ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهردرای ها بیان می دارد: «در کلّیه قوانین و مقرّراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق شهرداری و مالک، قیمت ابنیه و املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقدیم و پرداخت شود.» همان طور که مشهود است در بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض معترضٌ عنه: اولاً، تکلیف قانونی شهرداری از پرداخت غرامت به املاک واقع در مسیر، با ورود قیود و شروط مختلف محدود شده است. ثانیاً، شهرداری ملزم به تهاتر مبلغ غرامت صرفاً با عوارض پروانه ساختمانی شده و اجازه پرداخت غرامت به شیوه ای دیگر سلب شده است. ثالثاً، حتی در صورت تهاتر با پروانه ساختمانی نیز غرامت به صورت کامل پرداخت نشده و فقط 70 درصد مبلغ غرامت در معابر اصلی و 80 درصد در معابر فرعی تهاتر خواهد گردید. رابعاً، پرداخت غرامت صرفاً به زمان دریافت پروانه ساختمانی موکول بوده و در غیر این صورت تا زمان درخواست پروانه از جانب مالک غرامتی پرداخت نخواهد گردید. خامساً، چنانچه ارزش قسمت تملک شده برای معابر بیشتر از عوارض پروانه ساختمانی باشد، مابه التفاوت آن پرداخت نخواهد شد. همان گونه که مستحضر می باشند، در ماده واحده «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها» و نیز تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری ها، هیچ قید و شرطی برای پرداخت غرامت به صاحبان اراضی واقع در مسیر معابر تعیین نگردیده و ایجاد نمودن قید در چنین مواردی تنها با رضایت طرفین، یعنی شهرداری و افراد متقاضی پروانه، بایستی انجام شود. لذا با در نظر گرفتن این اطلاق مواد قانونی فوق الذکر و مصوبه شورای اسلامی شهر شبستر که شهروندان را در خصوص پذیرش این قیود الزام می نماید، این مصوبه خلاف اطلاق مواد قانونی مذکور م. ب.. بنا به مراتب بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری شبستر مغایر با تصریح و اراده مقنن در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها بوده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) درهیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات و شیوه نامه های اجرایی سال 1403 شهرداری شبستر ماده 4: عوارض تجدید پروانه ساختمانی ............................. 2- در اجرای تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی مالک مکلّف به اجرای عقب کشی و اصلاح معابر مطابق ضوابط طرح های توسعه شهری بوده و شهرداری مکلّف به پرداخت غرامت نمی باشد. جهت تشویق شهروندان به نوسازی املاک، شهرداری ملزم به تهاتر وجه آن به میزان 70 درصد ارزش قسمت عقب کشی در معابر اصلی و 80 درصد ارزش قسمت عقب کشی در معابر فرعی فقط در صورت درخواست پروانه ساختمانی م. ب.. چنانچه در زمان اجرای طرح مالک متقاضی پروانه نباشد، طلب نامبرده با احتساب معادل مساحت تا زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط نزد شهرداری با امانت خواهد بود تا در زمان صدور پروانه برای متقاضی معادل آن پروانه ساختمانی برابر ضوابط روز صادر گردد. چنانچه ارزش عقب کشی شده از عوارض پروانه ساختمانی زیاد باشد دیگر غرامتی چه نقدی و چه غیرنقدی پرداخت نخواهد شد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر شبستر تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/30 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظّف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت بَرهای اصلاحی را نمایند و در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلّف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال کند و در سایر موارد تخلّف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری است. ثانیاً مستند به ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل تسلیط و از مصادیق بارز تحدید حقوق مالکانه است. ثالثاً در خصوص تملک املاک اشخاص واقع در مسیر طرح در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 با اصلاحات بعدی تعیین تکلیف شده و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140331390001130931 مورخ 1403/5/16 و دادنامه شماره 9709970905811884 مورخ 1397/9/27 این هیات تهاتر با مالکین در ابعاد مختلف و در مواردی مانند الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی آنها توسط شهرداری با عوارض محلی مستند به نظریات شورای نگهبان ابطال شده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری شبستر که تحت عنوان عوارض تجدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری