تاریخ دادنامه: 1404/4/24

شماره دادنامه: 140431390000956375 تاریخ دادنامه: 1404/4/24 شماره پرونده: 0207979 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره (2) صفحه 22 ضریب محاسبه عوارض بر صدور مجوّز تعمیرات ساختمان از تعرفه عوارض و درآمدهای شورای اسلامی شهر بوشهر سال 1402 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول شماره (2) صفحه 22 ضریب محاسبه عوارض بر صدور مجوّز تعمیرات ساختمان از تعرفه عوارض و درآمدهای شورای اسلامی شهر بوشهر سال 1402 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: &#34; 1- براساس بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> مصوّب 1334، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری ها است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند. ب. ت. ب. این که پس از صدور پروانه ساختمانی چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت در صدور پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون های <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوّز قانونی ندارد، بنابراین جدول شماره (2) صفحه 22 تعرفه عوارض و درآمدهای سال 1402 شهرداری بوشهر که به تصویب شورای اسلامی شهر بوشهر رسیده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و شایسته ابطال م. ب.. 2- طبق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرّض است. مگر در مواردی که قانون تجویز کند و وفق مواد 30 و 31 قانون مدنی هر مالکی در ملک خود حق همه گونه تصرّف و تملّک و انتفاع از ملک خویش را دارد و هیچ کس نمی تواند مالک را از تصرّفات در ملک خودش منع نماید. 3- طبق بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> ها مصوّب 1334 و اصلاحات بعدی، وظیفه شهرداری صدور پروانه در املاکی است که ساخته می‌شوند و منصرف از املاکی است که تعمیر می‌شوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و برای شهرداری وظیفه ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوّز در این خصوص وجود ندارد. 4- طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. 5- مطابق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به ماده 4 قانون‌ تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. 6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای وحدت رویه شماره 140009970905812469 مورخ 1400/9/9 ، 140109970905810976 مورخ 1401/6/1 و 140231390002617076 مورخ 1402/10/9 مصوبه شوراهای اسلامی شهر های کاشان، امیدیه و سمنان در جریان تصویب و دریافت عوارض تعمیرات ساختمان توسط شهرداری ها را از زمان تصویب ابطال نموده است. مستنداً به ماده 92 قانون‌ دیوان عدالت اداری، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شهرداری بوشهر جهت عدم تصویب مصوبه دریافت عوارض تعمیرات ساختمان لازم الاجرا بوده است و مستنداً به اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 80، 89 و104 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 و اصلاحات 1396 شورای شهر موظّف به تمکین از قانون و مقرّرات و آرای هیات عمومی بوده است و متعاقباً شهرداری بوشهر مستنداً به ماده 90، 92، 96 و 97 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 576 قانون مجازات اسلامی و تأکیداً به بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری کارکنان دولت مصوّب 1372 نسبت به تمکین و رعایت قوانین و مقرّرات و آرای هیات عمومی دیوان موظّف به اجرا بوده‌ است که عدم توجه به قانون‌ و مقرّرات رافع مسیولیت و تخلّفات و انجام ترک فعل نمی گردد. 8- درخاتمه مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی‌ 1402 و توجّهاً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال‌ مصوبه‌ دریافت تعرفه عوارض تعمیرات و تعویض ساختمان سال 1402 شهرداری بوشهر که به تصویب شورای اسلامی شهر بوشهر رسیده است از زمان تصویب م. ا..&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; تعرفه عوارض و درآمدهای سال 1402 شهرداری بوشهر مصوّب شورای اسلامی شهر بوشهر ....................... عوارض صدور مجوّز تعمیرات و تعویض نمای ساختمان ..................... جدول شماره (2) ضریب محاسبه عوارض بر صدور مجوّز تعمیرات ساختمان ردیف – ردیف - نحوه محاسبه عوارض به ازای هر متر مربع - حداقل عوارض به ریال 1 - عوارض تعمیرات مسکونی – 2/2 P – 10/000/000 . 2 - عوارض تعمیرات تجاری – 11 P – 40/000/000 . 3 - عوارض تعمیرات اداری – 22 P – 70/000/000 . 4 - عوارض تعمیرات سایر کاربری ها – 8/5 P – 21/000/000 . 5 - تعویض نمای اداری – 11 p – 42/000/000 . 6 - تعویض نمای تجاری – 22 p – 21/000/000 . 7 - تعویض نمای مسکونی و سایر کاربری ها – 2/8 p – 15/000/000 . - شورای اسلامی شهر بوشهر &#34; علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a>، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوّز قانونی ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدّد خود از جمله دادنامه شماره 140109970905810976 مورخ 1401/6/1 وضع عوارض تعمیرات را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال نموده است. ب. ت. ب. دلایل مذکور جدول شماره (2) ضریب محاسبه عوارض صدور مجوّز تعمیرات ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری شهر بوشهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری