تاریخ دادنامه: 1404/4/31

شماره دادنامه: 140431390001036364 تاریخ دادنامه: 1404/4/31 شماره پرونده: 0302445 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : 1- اداره کل راه و شهرسازی استان همدان 2-شهرداری فامنین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-1-4 از ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی شهر فامنین گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3-1-4 از ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی شهر فامنین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در خصوص کوچه های اختصاصی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای متعدّدی صادر نموده است از جمله رای شماره 259/80 مورخ 1380/8/20 و 1232 [9410090905801232] مورخ 1394/11/6 . متأسفانه در رای شماره 02/100/01/378 مورخ 1402/9/13 کمیسیون ماده صد شهرستان فامنین در خصوص کوچه اختصاصی اینجانب، بدون توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که به صراحت عنوان نموده است این قسمت (راه دسترسی) مفروز و مجزّا شده از ملک ایشان م. ب. و این که دیوار احداثی و نرده کشی روی آن داخل در این قسمت م. ب. و در صورتی که احدی از همسایه‌ها نیاز به احداث درب در این کوچه داشته باشد می بایست با اذن و اجازه مالکان اولیه ملک صورت گیرد و آراء فوق الذکر دیوان که به صورت لایحه به کمیسیون ارایه شده بود و منظور از پلاک در متن بند طرح تفصیلی پلاک ثبتی بوده نه پلاک شهرداری. لذا با اشاره مستقیم به تبصره 3-1-4 ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی شهر فامنین مبنی بر این که معابر اختصاصی که بیش از دو پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقّی می شوند و در مالکیّت شهرداری می باشند، مبادرت به صدور رای تخریب برای دیوار اینجانب نموده است. در نهایت استدعای ابطال بند 3-1-4 طرح تفصیلی شهر فامنین در خصوص کوچه های اختصاصی را دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 3326295 مورخ 1403/8/23 اعلام کرده است که: " مقرره مورد شکایت از دو بُعد الف) مرجع تصویب کننده ب) ماهیت و موضوع، مغایر با قوانین جاری بوده که به صورت اختصار به استحضار می رساند: الف) مرجع تصویب کننده به موجب اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصویب قانون جز در موارد رجوع مستقیم به آراء عمومی ،توسط قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، پس از تأیید شورای نگهبان اعمال می‌گردد. همچنین براساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند لذا تصویب چنین مصوبه ای توسط اداره راه و شهرسازی استان همدان در مورد تغییر مالکیت کوچه‌های بُن بست از مالکیت اختصاصی به مالکیت شهرداری کاملاً در تضاد با دو اصل فوق از قانون اساسی جمهوری اسلامی م. ب. . همچنین با استناد به آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 488 [9210090905800488] مورخ 1392/7/29 و شماره 381 مورخ 1390/9/7 که عنوان می نماید وضع هرگونه مقرره یا مصوبه در قوانین از جمله مقرّرات موضوع ماده 101 قانون شهرداری یا تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به موضوعات و مباحث شهرسازی مطروحه در جلسات شورای عالی، مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیّت و اختیارات مرجع مذکور می باشد، لذا اداره راه و شهرسازی همدان فاقد صلاحیّت برای تصویب چنین مقرره ای م. ب.. ب) ماهیت و موضوع مصوبه در خصوص ماهیت تبصره مورد اشاره (معابر اختصاصی که بیش از دو پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقّی می شوند و در مالکیت شهرداری می باشند) به مغایرت با مواد قانونی، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قـوه قضـاییه و آرای متعدّد دیوان عدالت اداری اشـاره می گردد: 1- تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری: «کلّیه اراضی معابر عمومی، باغ ها، درخت ها، رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب که در محدوده هر شهر واقع شده است و مورد استفاده عموم قرار می گیرد ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است» 2-ماده 24 قانون مدنی: «هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملّک نماید» لذا مستند به تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداری مصوّب 1345 و مستفاد از مفهوم مخالف ماده 24 قانون مدنی، معبر بُن بست متعلّق به ساکنین کوچه بُن بست م. ب. که دَربشان به آن کوچه باز می شود و نمی توان آن را معبر عمومی خواند. 3- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 774-99-7 مورخ :1399/7/19 «مستفاد از ماده 24 قانون مدنی و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی،کوچه های بُن بَست ملک شخصی اهالی همان کوچه م. ب. و ملک عمومی محسوب نمی شود . » 4- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1879-7 مورخ 1390/1/20 : چنانچه منظور از کوچه های خاص، کوچه بُن بَست باشد، این نوع کوچه ها در صورتی که به موجب سند رسمی در ملکیت اشخاص قرار گرفته باشد در حیطه مالکیت مشاعی مالکین آن است و ربطی به مالکیت قانونی شهرداری ها ندارد، زیرا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها صرفاً ناظر بر کوچه‌های عمومی و معابر باز است و شامل کوچه های اختصاصی که فقط مورد استفاده مالکین مُجاور آنها است نمی گردد. 5- ماده 30 قانون مدنی: «مالکیت حقّی است که شخص نسبت به اموال دارد و می تواند همه گونه تصرّف در آن بنماید و هرگونه انتفاع از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» 6- ماده 35 قانون مدنی: «تصرّف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است که از جمله می توان آن را به دو قسمت تقسیم نمود: الف- تصرّفی که سبب مالکیت شود. ب- تصرّف ناشی از مالکیت« که در این پرونده هر دو نوع مالکیت موجود م. ب.» . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی شهر فامنین 4-1-3 ) معابر اختصاصی که بیش از 2 پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقّی می شوند و در مالکیت شهرداری می باشند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و دبیر کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به موجب لایحه شماره 35595-17-27 مورخ 1403/10/20 توضیح داده است که : " 1- مطابق تبصره 5 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، شاکی از زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور ( 1402/3/22 ) مهلت 6 ماهه طرح شکایت داشته و خواسته دقیقاً منطبق با تبصره اخیر است و خارج از مهلت قانونی اقامه شده است. به استناد بند (ت) ماده 53 و مواد 17، 58 و 59 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار شایسته به رد دعوی را دارد. 2- شاکی تقاضای ابطال نامه 26-26619- 17 مورخ 1402/7/22 را داشته است که هیچ‌گونه سند مالکیت ثبتی و رسمی جهت اثبات ادعای خویش ارایه ننموده و اقدام به ارایه دادنامه‌های اشخاص ثالث نموده است که برابر قانون قابل تسرّی به نامبرده نمی باشد و به لحاظ عدم احراز سمت و مالکیت تقاضای رد دعوی را دارد. 3- مطابق دادنامه شماره 158 الی 159 مورخ 1381/5/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از اعضای تشکیل دهنده آن و سایر واحدهای دولتی و عمومی بوده و اقامه دعوی و طرح شکایت جز به طرفیت کمیسیون وجاهت قانونی ندارد لذا طرح دعوی به طرفیت اعضاء محکوم به رد م. ب.. 4- برابر تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390/2/7 مجلس شورای اسلامی «کلّیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.» 5- به موجب رای وحدت رویه شماره 79- 115/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «صرف تقاضای اشخاص مجوّز ابطال مصوبات کمیسیون و تغییر کاربری و.... نمی باشد؛ چرا که کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی، پس از بررسی کمیته فنّی و بررسی های کارشناسانه و با درنظر گرفتن مصالح عمومی و نیاز شهر و بدون لحاظ نمودن نفع شخصی و سـازمانی اقـدام می نماید و مطالبه ابطال آن مصوبات از ناحیه اشخاص برخلاف نظرات فنّی و مصالح عمومی و رای وحدت رویه مذکور و اظهارنظر در خصوص کاربری از وظایف خاص کمیسیون ماده 5 م. ب.. " همچنین شهرداری فامنین نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 3824300 مورخ 1403/10/1 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها، اراضی کوچه های عمومی، میدان ها و پیاده روها، خیابان ها و به طور کلّی معابر در بستر رودخانه ها و نَهرها، فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درختان معابر عمومی واقع در شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری ها م. ب. همچنین بر اساس کلّیه پروانه های ساختمانی صادره که در ضلع شمال معبر مذکور پس از تفکیک صادر گردیده است معبر 6 متری در کلّیه پروانه های مذکور درج گردیده است و در هیچ کدام به اختصاصی بودن معبر مذکور هیچ‌گونه اشاره ای نشده است. همچنین به استناد اسناد ثبتی صادر شده برای املاک احداث شده در این معبر به پلاک های 2389/1042692/104 و 2669/104 معبر ضلع جنوبی این املاک کوچه 6 متری درج گردیده است و باز هم هیچ گونه اشاره ای به اختصاصی بودن آن معبر نشده است، همچنین با عنایت به رای شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر اخذ نظریه فنّی و کارشناسی از اداره مسکن و شهرسازی، دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری فامنین به استعلام از اداره مذکور اقدام نمود که جوابیه اداره مسکن و شهر سازی طی نامه شماره 1402/1910/01/2 مورخ 1402/8/13 با اشاره به بند 4 سطح بندی عملکردی معابر ضوابط طرح تفصیلی شهر فامنین معابری که بیش از 2 پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقّی می شوند و در مالکیت شهرداری م. ب. به دبیر خانه کمیسیون ارسال گردید. لازم به ذکر م. ب. که در مورد کوچه فوق الذکر 8 پلاک به کوچه دسترسی مستقیم دارند لذا ب. ت. ب. کلّیه مستندات ارایه شده مورد بحث معبر عمومی بوده و در مالکیت شهرداری فامنین م. ب. و با عنایت به مراتب فوق الذکر از آن مقام تقاضای رد شکایت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و شهروندان مورد استدعا م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/31 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) : «اراضی، کوچه‌های عمومی و میدان ها و پیاده‌روها و خیابان ها و به طور کلّی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و‌ باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در‌ مالکیت شهرداری است.» ثانیاً براساس تبصره 4 ماده 101 قانون مذکور الحاقی 1390/1/28 نیز مقرر گردیده است : «کلّیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.» بنا به مراتب مذکور، معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیّت ایجاد می‌شود، متعلّق به شهرداری است و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 9410090905801232 مورخ 1394/11/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند 3-1-4 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر فامنین که کوچه های ایجاد شده توسط مالکین در حدود ثبتی ملک خود بر مبنای موازین قانونی که از قسمتی از ملک خود برای ایجاد گذر به وجود آمده است و طبق ضوابط طرح جامع و نقشه تفصیلی مصوب به عنوان معبر عام پیش‌بینی نشده است را متعلّق به شهرداری دانسته خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری