تاریخ دادنامه: 1404/5/28

شماره دادنامه: 140431390001295956 تاریخ دادنامه: 1404/5/28 شماره پرونده: 0302286 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کمالشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر کمالشهر مورخ 1402/12/19 ابلاغی به شماره 1402/4023 مورخ 1402/12/22 گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 237498 مورخ 1403/7/1 اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر کمالشهر در این سازمان از حیث مغایرت با قوانین و مقرّرات مرتبط مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و نتیجه این بررسی ها براساس تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرح ذیل جهت اتّخاذ تصمیم شایسته به حضور تقدیم می گردد. شورای اسلامی شهر کمالشهر به موجب بند (الف) یکصد و هشتمین جلسه خود مورخ 1402/12/19 به شهرداری اجازه داده است تا در خصوص اراضی قولنامه‌ای که قبل ‌از سال 1390 تفکیک شده‌اند به شرح مندرج در مصوبه سهم سرانه تفکیک اخذ نماید که این موضوع مغایر با مفاد ماده 101 قانون شهرداری می ‌باشد چرا که مطابق حکم ماده مذکور و قبل ‌از وضع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مالکین در هنگام تفکیک املاک صرفاً مکلّف بودند که معابر و شوارع ناشی از اجرای صورت مجلس تفکیکی را به رایگان به شهرداری واگذار نمایند و اخذ سهم سرانه از املاکی که قبل ‌از سال 1390 تفکیک شده‌اند برخلاف قانون و نیز مغایر با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه های شماره 140231390002525030 مورخ 1400/9/28 ، شماره 140009970905812401 مورخ 1400/8/25 و 140009970905811257 مورخ 1400/4/22 م. ب. که حکم به ابطال مصوباتی مشابه مقرره مورد شکایت صادر کرده اند. همان گونه که مستحضرید، براساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی و بند 2 ماده 11 «آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، مصوّب 1378/1/11 هیات وزیران، مصوبات شوراهای اسلامی نباید مغایر قوانین و مقرّرات باشد. لذا بند (الف) مصوبه یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر کمالشهر مغایر با ماده 101 قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای آن شهر بوده و ابطال آن به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد درخواست م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه شورای اسلامی شهر کمالشهر مورخ 1402/12/19 یکصد و چهل و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کمالشهر رأس ساعت 15 بعد ازظهر شنبه مورخ 1402/12/19 پیرو دعوتنامه شماره 02/4010 مورخ 1402/12/17 با حضور کلّیه اعضاء- شهردار محترم کمالشهر و همراهان در سالن جلسات شورا تشکیل و با تلاوت قرآن کریم آغاز شد. ........................... الف: برای تفکیک غیر مجاز قبل از سال 90 برای اراضی قولنامه ای و سنددار شده با قانون تعیین تکلیف، با کاربری مسکونی سه درصد، کاربری تجاری و صنعتی 4 درصد و باغات 6 درصد و سایر کاربری ها 3 درصد ارزش کارشناسی روز کل عرضه [عرصه] به عنوان سهم سرانه اخذ گردد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر کمالشهر، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً به موجب تبصره 3 بند ( ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسیول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. ثالثاً براساس ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27 ) و قبل از اصلاح این ماده مقرّر شده بود که: «اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلّفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که‌ قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند‌ باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. ‌در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خ. ر. ب. مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلّفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی ‌که مالک ارایه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند...» ب. ت. ب. مراتب فوق، بند (الف) مصوبه شماره 1402/4023 مورخ 1402/12/22 شورای اسلامی شهر کمالشهر با موضوع تفکیک اراضی قبل از سال 1390 که براساس آن مقرّر شده است: «برای تفکیک غیرمجاز قبل از سال 90 برای اراضی قولنامه‌ای و سنددار شده با قانون تعیین تکلیف با کاربری مسکونی 3 درصد، کاربری تجاری و صنعتی 4 درصد و باغات 6 درصد و سایر کاربری ها 3 درصد ارزش کارشناسی روز کل عرصه به عنوان سهم سرانه اخذ گردد»، هم از جهت اتّخاذ تصمیم در خصوص تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن که قانونگذار در ماده 101 سابق قانون شهرداری تکلیف آن را مشخص کرده بود و هم از جهت عطف نمودن مفاد این مقرره به گذشته و حاکم کردن آن بر تفکیک های قبل از سال 1390 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری