تاریخ دادنامه: 1404/6/11

شماره دادنامه: 140431390001399939 تاریخ دادنامه: 1404/6/11 شماره پرونده: 0304260 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت ماهوت ریس کاشان طرف شکایت : شورای اسلامی شهر آران و بیدگل موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنّی آتش نشانی گردش کار: شرکت ماهوت ریس کاشان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "1- شورای اسلامی شهر آران و بیدگل برخلاف قوانین و مقرّرات اقدام به تصویب عوارض محلی بهای خدمات برای سال 1403 نموده که به موجب تعرفه شماره 2052 بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اجازه داده شده است که درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان مشاغل اخذ گردد . اشکالات قانونی مصوبه و تعرفه مذکور و موارد نقض قوانین و مقرّرات به شرح زیر است: سازمان آتش نشانی با استناد به بند (د) ماده 8 اساسنامه آتش نشانی و خدمات ایمنی صرفاً حق دریافت درصدی از حق بیمه را دارد که این درصد نیز در صورت داشتن مجوّز قانونی لازم، قابل اخذ از شرکت های بیمه م. ب. نه این که از زیان دیده اخذ گردد. لذا این مصوبه کاملاً مغایر با بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی م. ب. 2 - براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 140231390002459429 مورخ 1402/9/21 و 1270 [9710090905801270] مورخ 1397/5/2 ، 1310 [9710090905801310] مورخ 1397/5/9 و 746 [9510090905800746] مورخ 1395/9/30 مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در این خصوص مغایر قانون و خارج از اختیارات تشخیص و ابطال شده است . 3- مطابق مواد 1، 5، 16، 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارایه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع شده است. همچنین ب. ت. ب. این که در زمان صدور کلّیه بیمه نامه های آتش سوزی، 9% مالیات برارزش افزوده از بیمه گذار اخذ می گردد و طبق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده 3% به عنوان عوارض می باشد، در نتیجه شهرداری ها به طور غیرمستقیم 3% از حق بیمه آتش سوزی را از شرکت بیمه دریافت نموده اند بنابراین مصوبه مذکور مغایر با مواد قانونی یاد شده م. ب. . 4- طبق ماده 1 قانون بیمه، بیمه عقد و قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار جهت جبران خسارت لذا بیمه گذار از محل بیمه نامه آتش سوزی صاحب منفعتی نمی گردد تا از محل آن درصدی را به عنوان عوارض پرداخت نماید . 5- مطابق ماده 10 دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها (موضوع بخشنامه ابلاغی صادره به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 وزیر کشور) وضع و وصول هر نوع عوارض و بهاء خدمات خارج از چهارچوب این دستورالعمل از ابتدای سال 1403 ممنوع و مطابق ماده 60 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان خارج از چهارچوب قوانین و مقرّرات ممنوع اعلام گردیده و جُرم انگاری شده است . بنابراین ب. ت. ب. این که مصوبه مورد شکایت بر خلاف قوانین و مقرّرات مربوطه وضع گردیده مستنداً به بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل شماره تعرفه: 2052 عنوان تعرفه: بهای خدمات کارشناسی و فنّی آتش نشانی 2 عنوان - فرمول - توضیحات بهای خدمات صدور گواهی به درخواست مال باخته، مراجع قضایی، انتظامی شرکت های بیمه و غیره - 5040000 ریال - بهای خدمات تعیین کارشناسی علّت حریق یا حادثه به درخواست مال باخته، مراجع قضایی، انتظامی، شرکت های بیمه و غیره: بهای خدمات فوق به میزان 2% مبلغ خسارت پس از کارشناسی تعیین می گردد. ضوابط و مقرّرات: تبصره 3- مالیات بر ارزش افزوده برابر مقدار اعلام شده به تعرفه فوق افزوده خواهد شد. تبصره 4- وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه های درآمدی نخواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل به موجب لایحه شماره 228115 مورخ 1404/1/24 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است : " به موجب ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوّب 1387 و اصلاحات بعدی آن) و نیز ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهرها دارای صلاحیت قانونی در وضع و تصویب بهای خدمات شهری، از جمله خدمات ایمنی و آتش‌نشانی هستند. در نظریه تفسیری دیوان عدالت اداری و رویه غالب هیات عمومی، میان «عوارض» و «بهای خدمات» تمایز آشکاری وجود دارد : بهای خدمات، مستند به اصل «وجوب جبران هزینه خدمات ارایه‌شده» بوده و تنها در قبال ارایه مستقیم خدمت خاص مطالبه می‌شود . در آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده «در مواردی که شهرداری‌ها یا سازمان‌های وابسته در قبال ارایه خدمات، وجهی تحت عنوان بهای خدمات دریافت نمایند، این اقدام فاقد منع قانونی است » در پرونده حاضر نیز آنچه مورد مطالبه شهرداری بوده، بهای خدمات فنّی، ایمنی و کارشناسی است که توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، پس از وقوع حوادث، به صورت تخصّصی و فنّی ارایه شده است (نظیر ارزیابی محل حریق، اظهارنظر کارشناسی در مورد علّت حادثه و ایمنی تأسیسات) . استناد شاکی به برخی از آراء هیات عمومی، نظیر آراء مربوط به ابطال عوارض بر قراردادهای بیمه یا عوارض آلایندگی، فاقد ارتباط موضوعی و حقوقی با مورد حاضر است؛ زیرا آن آراء ناظر به «وضع عوارض بر معاملات یا فعالیت‌های فاقد خدمت مستقیم» بوده‌اند، حال آن که در اینجا موضوع، مطالبه بهای خدمات تخصّصی در قبال ارایه واقعی و قابل سنجش خدمات ایمنی است . خدمات سازمان آتش‌نشانی از مصادیق خدمات عمومی حیاتی محسوب می‌شود که برای ارایه مستمر، تخصّصی و مؤثر آن، تجهیز منابع انسانی و مادی لازم است. واضح است که چنانچه شهرداری مکلّف به ارایه این خدمات رایگان به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، فارغ از میزان بهره‌برداری آنها گردد، تعادل بودجه شهری به هم خواهد خورد . در خصوص استناد شاکی به بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، به استحضار می‌رساندکه سازمان آتش‌نشانی شهرداری آران و بیدگل اساسنامه‌ای به این شکل ندارد و به نظر می‌رسد متن مورد اشاره، صرفاً برگرفته از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مربوط به سایر شهرها نظیر تبریز باشد . افزون بر این، در فرآیند تصویب تعرفه مورد اعتراض و همچنین در رای صادره از سوی کمیسیون ماده 77، استنادی به این بند نشده و مبنای قانونی و اجرایی مصوبه، صرفاً مستند به قوانین و مقرّرات مربوط به صلاحیت شورا و شهرداری در وضع و دریافت بهای خدمات بوده است. در پاسخ به استناد شاکی به نامه‌ای منتسب به سازمان بازرسی کل کشور، به استحضار می‌رساند: مفاد نامه مزبور ناظر به دریافت وجوهی تحت عنوان بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی در قبوض نوسازی املاک است؛ در حالی‌که تعرفه مورد اعتراض در این پرونده، ناظر بر مطالبه بهای خدمات تخصّصی، فنّی و کارشناسی سازمان آتش‌نشانی، در قبال خدمات ارایه‌شده پس از وقوع حادثه و صرفاً نسبت به بهره‌برداران خاص م. ب.. از این رو، نامه مذکور موضوعاً و ماهیتاً با مصوبه حاضر تفاوت داشته و استناد به آن فاقد تأثیر در ماهیت حقوقی دعوای مطروحه است . با عنایت به موارد فوق و عدم ارایه هیچ‌گونه دلیل قانونی موجّه از سوی شاکی مبنی بر مغایرت این تعرفه با قوانین و مقرّرات بالادستی، ارایه خدمات واقعی به واحدهای صنعتی و وجود رای سابق با موضوع تأیید عملکرد شهرداری، تقاضای رد دعوای مطروحه و تأیید قانونی بودن تعرفه بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری آران و بیدگل م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اتّخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و غیره از وظایف شهرداری است. ثانیاً براساس جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 مصوّب وزارت کشور ضریبی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی پیش‌بینی شده است. ثالثاً در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (الف) دادنامه شماره 9710090905801310 مورخ 1397/5/9 وضع عوارض مبنی بر اخذ درصدی از قراردادهای بیمه آتش سوزی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعاً به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در جدول عناوین بهای خدمات شهرداری ها (جدول شماره 3) پرداخت بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی به صورت مستقیم توسط شهرداری ها (سازمان ها و شرکت های موضوع ماده 54 و 84 قانون شهرداری) و به درخواست متقاضی/ مؤدی پیش‌بینی شده و این درحالی است که مصوبه مورد شکایت منصرف از عناوین دستورالعمل اجرایی یادشده است. خامساً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 د ریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین ب. ت. ب. دلایل مذکور، تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری آران و بیدگل که تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنّی آتش نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری