تاریخ دادنامه: 1404/6/18

شماره دادنامه: 140431390001472278 تاریخ دادنامه: 1404/6/18 شماره پرونده: 0303564 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/7/7 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/7/7 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند بند 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/7/7 بنا به دلایل زیر خلاف قانون و اصول قانون اساسی م. ب.. 1- طبق قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوّب 1350/3/24 هیچ گونه مجوّز قانونی به سازمان دامپزشکی در خصوص ابطال و یا تعلیق مجوّزها و پروانه ها نداده است. 2- مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون امکان پذیر است درحالی که حکم به مجازات خارج از صلاحیت سازمان دامپزشکی است. 2- اصل 22 قانون اساسی مقرّر داشته: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. 3- برابر اصل 37 قانون اساسی نیز اصل، برایت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جُرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. با عنایت به اصل تفکیک قوا، تعرّض به اموال، ابطال پروانه و مجوّزهایی که برای اشخاص ایجاد حقوق مکتسبه نموده اند، صرفاً باید به موجب قانون و توسط مرجع صالح قضایی صورت پذیرد. لذا از آنجایی که مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد، تقاضای ابطال آن را خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی- مصوّب 1386/7/7 هیات وزیران وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1386/7/7 بنا به پیشنهاد شماره 020/8347 مورخ 1385/4/5 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی کشور- مصوّب 1350- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 1386/10/10 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1- ...................... ..................................... ماده 4- سازمان موظّف است مطابق ضوابط و دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه از کلّیه مراحل احداث و بهره برداری از واحدهای موضوع این آیین نامه حداقل هر سال در دو نوبت، بازدید و بازرسی به عمل آورد و در صورت مشاهده تخلّف براساس دستورالعملی که هنگام اخذ پروانه به متقاضی ابلاغ شده است، به تناسب نوع و میزان موارد تخلّف به شرح زیر با متخلّفین برخورد نماید: 1- اخطار کتبی و ابلاغ موارد تخلّف. 2- جلوگیری از ادامه فعالیت واحد از طریق نیروی انتظامی تا رفع مورد تخلّف. 3- تعلیق و یا ابطال مجوّزها و پروانه های صادره. 4- معرفی به مراجع صالح قضایی تبصره- چنانچه توسط بازرس بهداشتی در هریک از مراحل تولید، فرآورده های دامی غیرقابل مصرف تشخیص داده شود، باید طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط معدوم شده و یا به مصارف مناسب برسد. .............................. ماده 20- ............. این تصویب نامه در تاریخ 1387/9/10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.- معاون اول رییس جمهور" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ثانیاً آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/7/7 هیات وزیران در اجرای ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مصوّب سال 1350 تدوین شده و در این قانون هیچ گونه اختیاری به سازمان مزبور جهت تعلیق یا ابطال مجوّز فعالیت واحدهای دامپروری داده نشده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/7/7 هیات وزیران که به سازمان دامپزشکی کشور اختیار داده است رأساً نسبت به تعلیق یا ابطال مجوّز یا پروانه واحدهای متخلّف اقدام نماید خارج از حدود اختیار هیات وزیران و مغایر با قانون سازمان دامپزشکی مصوّب سال 1350 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری