تاریخ دادنامه: 1404/7/1

شماره دادنامه: 140431390001616492 تاریخ دادنامه: 1404/7/1 شماره پرونده: 0200530 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت : شورای اسلامی شهر پارس آباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 8 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد تحت عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 و 8 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اخذ عوارض مربوط به تغییر کاربری بدون طرح در کمیسیون ماده 5 فاقد مجوّز قانونی است و شهرداری صلاحیتی نسبت به وضع و اخذ این وجوه ندارد و از آنجایی که کمیسیون ماده 5 قبل از اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری تصمیمی در مورد تغییر کاربری املاک اتّخاذ نمی کند، داشتن پروانه ساختمان و نامه کمیسیون ماده 5 نشانگر این است که اینجانب تمام موارد قانونی را رعایت نموده ام و مبلغ جریمه کسری پارکینگ مطابق پروانه ساختمان تعیین شده است. لذا ب. ت. ب. مغایرت مصوبه مورد شکایت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12 ، 9110090905800770 مورخ 1391/10/18 ، 9210090905800116 مورخ 1392/2/16 [ 1392/2/23 ]، 9410090905800869 مورخ 1394/7/14 و 9410090905800977 مورخ 1394/8/5 تقاضای ابطال بندهای 7 و 8 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد را دارم . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد 8- نام عوارض: هزینه تأمین پارکینگ توضیحات: الف: کلّیه مالکین مکلّفند براساس ضوابط شهرسازی برای احداث (زیربنای خود) نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند. ب: در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند 2 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوّب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی و ماده 7 آیین نامه اجرای [اجرایی] نحوه وضع و وصول بهای خدمات مصوّب 1387/7/7 این بهای خدمات تصویب می گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به عنوان (بهای خدمات اختصاصی) وصول و هزینه گردد. ج: در صورت داشتن کسری پارکینگ و طرح در کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت بهای خدمات کسری پارکینگ نمی باشد و صرفاً جریمه آن قابل وصول م. ب.. چگونگی محاسبه بهای خدمات ردیف - نوع کاربری - مبلغ بهای خدمات 1 – مسکونی – p × s × 8.6 . 2 – آموزش تحقیقات و فنّاوری - p × s × 8.6 . 3 – آموزشی - p × s × 7.1 . 4 – اداری و انتظامی - p × s × 8.6 . 5 – تجاری- خدماتی (انتفاعی و غیر انتفاعی) - p × s × 11.5. 6 – ورزشی - p × s × 10.5 . 7 - درمانی - p × s × 9.6 . 8 - فرهنگی، هنری - p × s × 9.6 . 9 - پارکینگ و فضای سبز - p × s × 8.6 . 10 - مذهبی - p × s × 5.7 . 11 - تجهیزات شهری - p × s × 8.6 . 12 - تأسیسات شهری - p × s × 8.6 . 13 - حمل و نقل و انبارداری - p × s × 8.6 . 14 - نظامی - p × s × 8.6 . 15 - باغات و کشاورزی - p × s × 10.5 . 16 - میراث تاریخی - p × s × 11.5 . 17 - طبیعی - p × s × 10.5 . 18 - حریم - p × s × 10.5 . 19 - تفریحی و توریستی - p × s × 11.5 . 20 - صنعتی - p × s × 8.6 . توضیحات: مواد شش گانه تعلّق بهای خدمات تبصره1: در صورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت حذف پارکینگ را ندارد بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع م. ب. مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل م. ب.: 1- ساختمان در برِ خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4- ساختمان در برِ کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علّت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علّت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنّی مقدور نباشد. 6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنّی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. د: این بهای خدمات هنگام صدور پروانه ساختمان وصول می گردد. هـ: این بهای خدمات برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگ های عمومی در سطح شهر هزینه می شود. S : مساحت حذف پارکینگ هر کاربری. P : قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1366 با اصلاحات بعدی. Z : ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر.- شهرداری پارس آباد- شورای اسلامی شهر پارس آباد-استانداری اردبیل. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر پارس آباد به موجب لایحه شماره 402/551 ش مورخ 1402/6/26 توضیح داده است که: " مستند به بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقرّرات است. در مانحن فیه، کمیسیون ماده 77 براساس مدارک و محتویات پرونده و موازین قانونی انشاء گردیده و ادّعای شاکی وجاهت قانونی نداشته و مسموع نمی باشد. طبق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن جزو صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و کمیسیون ماده 5 شهرداری صلاحیتی در این خصوص ندارد و ادعای شاکی فاقد مبنای قانونی م. ب.. از طرف دیگر عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (با درخواست مالک) براساس بخشنامه شماره 47531 مورخ 1397/9/22 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در دفترچه تعرفه عوارض مربوط به سال 1401 درج شده که حسب ماده قانونی فوق و مستنداً به ماده 90 قانون موصوف به تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید هیات تطبیق مصوبات شورا در فرمانداری رسیده و تا زمانی که از طرف مراجع قضایی ذی‌صلاح ابطال نشده، لازم الاجراء م. ب.. لذا دادخواست شاکی به طور صحیح طرح نشده چرا که رای کمیسیون فرع بر مصوبه تعرفه عوارض است. مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، «صدور پروانه برای ساختمان هایی که در شهر میشود» و ماده 100 قانون مذکور که تصریح می نماید مالکین و صاحبان اراضی واقع در محدوده قانونی شهر باید قبل از هر اقدام عمرانی از شهرداری مجوّز اخذ نمایند. در این راستا شاکی با تقاضای تغییر کاربری ملک از مسکونی به بهداشتی و درمانی از مزایای تغییر کاربری متمتّع می گردد و طبعاً باید مابه التّفاوت عوارض تغییر کاربری را تأدیه کند و عوارض مزبور نیز براساس مقرّرات و ضوابط شهرسازی محاسبه و اخذ شده است . برابر ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بیان می دارد «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در کمیسیون مربوطه انجام می شود» که تقاضای شاکی طی صورتجلسه مورخ 1401/8/12 مطرح و با درخواست وی موافقت به عمل آمده است بنابراین اخذ عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری ملک به درخواست مالک، قانونی و رای کمیسیون ماده 77 کاملاً صحیح و براساس موازین قانونی انشاء گردیده است. نظر به مراتب فوق و با امعان نظربه این که شاکی دلیلی بر مغایرت رای مذکور با قوانین جاری ارایه نکرده و اخذ عوارض نیز مطابق مقرّرات و ضوابط ذی ربط بوده علی هذا مستنداً مواد 11 و 63 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی شاکی م. ا.. " در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001172781 مورخ 1404/5/18 بند 7 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (با درخواست مالک) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند 8 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد تحت عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12 ، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 الی 860 مورخ 1396/9/7 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 8 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر پارس آباد که تحت عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده بـه دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری