تاریخ دادنامه: 1404/7/1

شماره دادنامه: 140431390001616414 تاریخ دادنامه: 1404/7/1 شماره پرونده: 0301214 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 3 و 5 از جدول ماده 3-6 تحت عنوان عوارض مستحدثات واقع در محدوده املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقّف، استخر) و ابطال ردیف 2 از جدول شماره (1-2) تحت عنوان عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 57235 مورخ 1403/2/23 اعلام کرده است که: " 1- شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب بر خلاف اصلاحیه ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، در تبصره 3 ماده 3-6 از فصل دوم دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 اقدام به اخذ عوارض صدور پروانه براساس فرمول P %50 ساختمانی نموده است. براساس اصلاحیه ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی عوارض دریافتی از بابت صدور شناسنامه ساختمانی می بایست ب. ا. ت. بخش صنعت باشد حال آن که عوارض تعیین شده بر خلاف جدول ماده 3-4 که محاسبه عوارض بخش صنایع را بر اساس فرمول خاصی تعیین نموده، م. ب.. براساس بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها»، وضع هر گونه عوارض بایستی براساس ایجاد فهرست اعلامی وزارت کشور باشد و از آنجایی که وضع این عوارض خارج از فهرست اعلامی وزارت کشور بوده است، لذا این تبصره خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و شایسته ابطال م. ب.. 2- شهرداری شهر اسلام آباد غرب به استناد ردیف 2 از جدول (1-2) ماده 46 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان «عوارض افتتاح محل کسب» نموده است این در حالی است که عوارضی برای «افتتاح محل کسب» در نظر گرفته نشده است و همانند بند قبل به جهت عدم پیش بینی این نوع از عوارض در فهرست اعلامی از سوی وزارت کشور، مغایر با بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها م. ب.. همچنین لازم به ذکر است که شهرداری برای افتتاح واحد صنفی هیچ گونه خدمتی به شهروندان ارایه نمی دهد تا مستحق دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض باشد و به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه و یا کالا یا خدمات می بایست به موجب حکم قانون بوده و دریافت وجهی مازاد بر حکم مقنّن در قبال ارایه خدمات یا معاملات ممنوع م. ب.. در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه بابت عوارض حق افتتاح کسب را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته اند. 3- شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب در تبصره 5 از جدول ماده 3-6 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات اقدام به وضع عوارض از بابت صدور مجوّز تعمیرات و تغییرات اساسی واحدهای تجاری و مسکونی نموده است. این تبصره اشعار می دارد: «صدور مجوّز جهت تعمیرات و تغییرات اساسی و تعویض سقف واحدهای مسکونی مشمول 20% و تجاری و سایر کاربری ها مشمول 30% عوارض شناسه ساختمانی می گردد. (در صورت تغییر ارتفاع 50% عوارض صدور شناسنامه ساختمانی وصول می گردد)». این امر در حالی است که در آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 976 [140109970905810976] مورخ 1401/6/1 ، 2469 [140009970905812469] مورخ 1400/9/9 و 2617076 [140231390002617076] مورخ 1402/10/9 اخذ عوارض تحت عنوان «تعمیرات ساختمانی» مغایر با قوانین و مقرّرات بالادستی و خارج از حدود اختیارات شورای شهر دانسته شده و قانونگذار نیز در هیچ مقطعی چنین اختیاری به این شوراها اعطاء ننموده است. لذا وجود حکمی در مصوبه شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب، به جهت عدم وجود صلاحیت برای ایجاد این عوارض، خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و نقض آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شمار می رود. با عنایت به موارد فوق الذکر بندهایی از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد غرب در سال 1402 به شرح فوق، مغایر با قوانین و مقرّرات بوده و به جهت اخذ عوارض از شهروندان به صورت من غیر حق، طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال این بندها از زمان تصویب مورد تقاضای این سازمان م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب جدول ماده 3-6 عوارض مستحدثات واقع در محدوده املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقّف، استخر) ردیف – شرح – عوارض یک متر مربع (مسکونی) – عوارض یک متر مربع تجاری، اداری و ... 1- آلاچیق، پارکینگ مسقّف، استخر – p × s × 5 – p × s × 10. ............................. تبصره 3: عوارض شناسنامه ساختمانی جهت مجتمع های ایرانگردی و جهانگردی، هتل، تفریحی و گذراندن اوقات فراغت (باغ وحش، باغ گل و گیاه، باغ پرندگان) به ازاء کلّیه فضاها در کلّیه طبقات p %50 در نظر گرفته شود. ........................ تبصره 5: صدور مجوّز جهت تعمیرات و تغییرات اساسی و تعویض سقف واحدهای مسکونی مشمول %20 و تجاری و سایر کاربری ها مشمول 30% عوارض شناسنامه ساختمانی می گردد. (در صورت تغییر ارتفاع50% عوارض صدور شناسنامه ساختمانی اخذ گردد.) ..................... جدول شماره (1-2) عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب ردیف - عنوان تعرفه عوارض - مأخذ و نحوه محاسبه عوارض . ....................... 2 - عوارض حق افتتاح محل کسب - P 7/5 برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر کمتر از 50 متر و 3 برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر بیشتر از 50 متر مربع. توضیحات: تبصره (1): چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوّز در صورت داشتن تعرفه مصوّب م. ب. در غیر این صورت براساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام می گردد. چنانچه مؤدی دارای سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعلام باشد ملاک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و با ارایه برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر م. ب..- شهردار- رییس شورای شهر " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن ب. ت. ب. این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 این هیات ‌ وضع عوارض افتتاحیه برای فعّالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین عوارض حق افتتاح محل کسب مقرّر در ردیف 2 جدول شماره (1-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اسلام آباد غرب خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. اولاً به موجب ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. ب. ت. ب. این که پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بنابراین در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر زیربنای ساختمان منتهی ‌نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوّز قانونی ندارد. ثانیاً براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810976 مورخ 1401/6/1 و شماره 140009970905812469 مورخ 1400/9/9 وضع عوارض تعمیرات توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، تبصره 5 جدول (3-6) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اسلام آباد غرب که متضمّن وضع عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج. اولاً هرچند طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین نرخ ارایه خدمات از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی نظر به این که شهرداری برای تمامی ساختمان ها با ابعاد متفاوت یک نوع شناسنامه صادر می‌کند، تعیین عوارض به ازاء کلّیه فضاها در کلّیه طبقات به میزان 50% p در مساحت ساختمان که تفاوتی در شناسنامه‌ها ندارد، اخذ وجه بدون مبنای قانونی است. ثانیاً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (7) دادنامه شماره 9709970905811894 مورخ 1397/10/4 این هیات، در موردی مشابه وضع عوارض صدور شناسنامه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 3 جدول (3-6) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اسلام آباد غرب که متضمّن وضع عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری