تاریخ دادنامه: 1404/7/22

شماره دادنامه: 140431390001825315 تاریخ دادنامه: 1404/7/22 شماره پرونده: 0200509 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 39 و 40 جدول پیوست شماره 2 تصویب نامه شماره 206774/ت 60012هـ مورخ 1401/11/8 هیات وزیران گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره 22785 مورخ 1402/1/29 اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، هیات وزیران در جلسه مورخ 1401/10/28 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گروه بندی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را طی تصویب نامه شماره 206774/ت60012هـ مورخ 1401/10/28 مورد تصویب قرار داده است که تصویب نامه موصوف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود. 1- به موجب بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروه های 1 و 2 ماده 2 قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 و مجوّزهای اخذ شده از مقام معظّم رهبری (مدظله العالی) در یکی از گروه های 1 و 2 اقدام نماید. انتقال بنگاه های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروه های 1 و 2 به گروه 3 صرفاً با اذن ایشان مُجاز م. ب.. ...» 2- مطابق ردیف های 39 و 40 جدول شماره 2 تصویب نامه شماره 206774/ت60012هـ مورخ 1401/10/28 هیات وزیران مقرّر شده شرکت های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان (گاز شهر شیراز) در گروه 2 طبقه بندی گردند درحالی که شرکت های مزبور قبلاً به موجب ردیف 4 جدول بند 1 تصویب نامه شماره 12739/ت50655هـ مورخ 1394/2/6 هیات وزیران ذیل عنوان شرکت های دولتی پالایش گاز کشور به گروه 3 انتقال یافتند؛ لذا تغییر گروه شرکت های مذکور در تصویب نامه اخیر مغایر نصّ صریح بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور صورت گرفته است. بنا به مراتب و با وجود این که قانونگذار در بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور صرفاً اختیار طبقه بندی و درج آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروه های 1 و 2 ماده 2 قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 و مجوّزهای اخذ شده از مقام رهبری (مدظله العالی) در یکی از گروه های 1 و 2 را اعطاء نموده است، لیکن در تصویب نامه یاد شده به طبقه بندی شرکت های خارج از موارد تعیین شده پرداخت شده و در واقع تصویب نامه مذکور در برخی از موارد طبقه بندی در چهارچوب اجازه قانونی، خارج شده است. لذا، این بخش از تصویب نامه مغایر با بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تصویب نامه شماره 206774/ت60012هـ مورخ 1401/11/8 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1401/10/28 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- مصوّب 1387- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره 1 این تصویب نامه که تأیید شده به مُهر دفتر هیات دولت است، در گروه یک فعالیت های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه بندی می شوند. 2- بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره 2 که تأیید شده به مُهر دفتر هیات دولت است، در گروه دو فعالیت اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه بندی می شوند. 3- بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره 3 این تصویب نامه که تأیید شده به مُهر دفتر هیات دولت است، به منظور اخذ موافقت مقام معظّم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معظمٌ له پیشنهاد می شود. هر بنگاهی در این فهرست که موافقت مقام معظّم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت های اقتصادی را اخذ ننماید، در گروه دو فعالیت های اقتصادی طبقه بندی می شود. 4- متناسب با طبقه بندی موضوع بندهای 1 تا 3 این تصویب نامه، جداول پیوست شماره 1 تا 3 آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرّح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 1388/6/7 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اصلاح و تکمیل می شود. کلّیه مصوبات قبلی مغایر این تصویب نامه لغو می شود. 5- کلّیه بنگاه های اقتصادی فاقد گروه بندی، با هر میزان مالکیت متعلّق به دولت، تا زمانی که هیات وزیران برای آنها گروهی مشخص ننموده باشد، ذیل گروه یک طبقه بندی می شود. 6- هر گونه تغییر در گروه بندی بنگاه ها، صرفاً با پیشنهاد دستگاه های ذی ربط، تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است. انتقال به گروه سه، صرفاً با اذن مقام معظّم رهبری مُجاز خواهد بود.- معاون اول رییس جمهور پیوست 2: بنگاه های گروه دو، موضوع بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 ردیف – وزارتخانه – مادر تخصّصی وزارتخانه – بنگاه ............................. 39 – وزارت نفت – ملّی گاز ایران – شرکت پالایش گاز فجر جم 40 – وزارت نفت – ملّی گاز ایران – پالایش گاز پارسیان (گاز شهر شیراز) ........................." در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 52132/111807 مورخ 1402/6/27 توضیح داده است که: " به استحضار می رساند 1- به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1387، فعالیت های اقتصادی کشور شامل تولید، خرید یا فروش کالاها و خدمات به سه گروه تقسیم شده و مقرّر گردیده تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هریک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. لذا نظر به این که تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده تابع مصوبه هیات وزیران بوده، این مرجع از این صلاحیت نیز تبعاً برخوردار است که مصوبه خود را در این خصوص مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد. 2- طبق بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرّر شده است که: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه بندی بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروه های 1 و 2 قرار نگرفته اند (به استثناء موارد مندرج در گروه 3 و مجوّز های اخذ شده از مقام معظّم رهبری) در یکی از گروه های 1 و 2 اقدام نماید و فهرست نهایی را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران برساند. کلّیه دستگاه های اجرایی مکلّف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند. 3- حکم مقرّر در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، نافی و ناسخ ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبوده و به موجب هر دو حکم قانونی مصوبه مورد شکایت، صادر شده است و ب. ت. ب. این که ماهیت فعالیت اقتصادی شرکت های موضوع شکایت، ذیل شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز موضوع بند 4 گروه 3 ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قرار نمی گرفته، ب. ت. ب. صلاحیت مقرّر در ذیل ماده مزبور، دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تغییر گروه این شرکت ها از گروه 3 به گروه 2 نموده و در نتیجه، این اقدام خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران نبوده است. 4- در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، قانونگذار انتقال بنگاه های اقتصادی از گروه های 1 و 2 به گروه 3 را صرفاً منوط به اذن مقام معظّم رهبری نموده و در نتیجه، انتقال بنگاه های مذکور را موکول به شرط و قید خاصی ننموده و در این باره، از اختیار قانونی دولت براساس ذیل ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) فرو نکاسته است و در واقع، مستثنی شدن موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه، با این توجیه بوده که حکم مربوط به این موارد از سوی دولت در چهارچوب صلاحیت مندرج در ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) تعیین شده و آنچه که باید دولت در مورد آنها به موجب حکم قانون بودجه تصمیم خود را اعلام نماید، بنگاه هایی هستند که در هیچ یک از گروه ها طبقه بندی نشده اند و باید تکلیف گروه و طبقه آنها مشخص شود. حال اگر بنگاهی طبق مصوبه دولت پیشتر در طبقه 3 قرار گرفته و دولت حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی پی به اشتباه خود ببرد، نمی تواند ب. ت. ب. صلاحیت مقرّر در ذیل ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44)، آن را اصلاح کند و باید ب. ت. ب. بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه، همچنان بر مصوبه اشتباه قبلی پافشاری نماید؟ بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در گروه های (1) و (2) ماده 2 قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (3) ماده (2) و مجوّزهای اخذ شده از مقام معظّم رهبری در یکی از گروه های (1) و (2) اقدام نماید. انتقال بنگاه های اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه های (1) و (2) به گروه (3) صرفاً با اذن ایشان مُجاز م. ب..» ب. ت. ب. این که براساس حکم قانونی فوق انتقال طبقه‌بندی بنگاه های گروه 3 از حیطه اختیارات دولت خارج شده است، لذا ردیف های 39 و 40 جدول پیوست شماره 2 تصویب‌نامه شماره 206774/ت 60012 هـ مورخ 1401/11/8 هیات وزیران که براساس آن شرکت های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان به عنوان شرکت های گروه 3 توسط دولت به گروه 2 منتقل شده‌اند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری