تاریخ دادنامه: 1404/7/29

شماره دادنامه: 140431390001896335 تاریخ دادنامه: 1404/7/29 شماره پرونده: 0206688 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر آباده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 14 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری آباده گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 14 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر آباده در بند 14 از تعرفه عوارض سال 1402 به استناد مصوبه جلسه شماره 213 مورخ 1401/11/9 اقدام به تصویب دریافت بهای خدمات و عوارض هزینه های آماده سازی معابر و جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت و ... از متقاضیان نموده است که مصوبه فوق برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور و بر خلاف آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده است. علی هذا این مصوبه در قسمت مورد اعتراض به جهت مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده قابلیت ابطال دارد . 1- مغایرت با نصّ صریح بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ها : طبق بند 1ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد خیابان،کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از حدود اختیارات شهرداری است . 2- مغایرت با نصّ صریح بند 25 ماده 55 قانون شهرداری ها: طبق بند 25 ماده 55 قانون شهرداری ها ساختن خیابان ها وآسفالت کردن سواره روها و پیاده روها و معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل م. ب.. در نتیجه شورای اسلامی شهر نمی تواند انجام وظایف شهرداری را به عهده مالکین قرار دهد و یا متقاضیان را مکلّف به پرداخت و تأمین هزینه آماده سازی معابر نماید . 4- مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380، چون به استناد ماده 4 قانون مذکور وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه چنین قانونی وجود ندارد و در قوانین موضوعه فقط در قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است . مغایرت مصوبه مذکور با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9609970905801151 مورخ 1396/11/10 ، 667 مورخ 1396/7/18 ، 468 مورخ 1399/3/27 ، 9909970905811470 مورخ 1399/10/30 و 556 مورخ 1399/4/17 که هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ هزینه آماده سازی معابر و ... در شهر های گوناگون را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. با عنایت به موارد عنوان شده تقاضای ابطال مصوبه مذکور «بند 14 صفحه 30 تعرفه عوارض سال 1402 مصوّب جلسه شماره 213 مورخ 1401/11/9 شورای اسلامی شهر آباده» از تاریخ تصویب و خارج از نوبت به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری آباده ........................... 14- دریافت بهای خدمات از شهروندان و متقاضیان جهت هزینه های زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و آبراهه معابر و ... به صورت 40% سهم متقاضیان و 60% سهم شهرداری قابل محاسبه و اجرا م. ب..- شهرداری آباده- شورای اسلامی شهر آباده " در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شهرداری آباده به موجب لایحه ای که با شماره 5013222 مورخ 1402/11/11 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، توضیح داده است که: " 1- طبق نص صریح قانون وظیفه و مسیولیت جعل و تعیین عوارض شهری به شهرداری ها و شوراهای اسلامی تفویض گردیده و مصوبات شوراهای شهر که با ارشادات و راهنمایی های تخصّصی وزارت کشور و سازمان های وابسته به آن تنظیم و پس از تصویب آن در هیات تطبیق فرمانداری قطعی و لازم الاجرا می گردد، در حکم قانون م. ب. . 2- ب. ت. ب. حفاری های گسترده در شهر آباده توسط اداره آبفا به علّت فاضلاب کشی و همچنین کشیدن اینترنت ملّی و تخریب تمامی شوارع شهری و نیاز فوری و عاجل جهت تعمیر و ترمیم آسفالت این شوارع و با عنایت به محدود بودن بودجه شهرداری ها که قابلیت خدمت رسانی را بسیار کم می نماید شهرداری آباده جهت خدمت رسانی بیشتر به همشهریان پیشنهاد نموده تا 60 درصد هزینه ترمیم آسفالت شوارع را خود متقبل گردد تا بودجه شهرداری صرف معابر بیشتری گردد و گستردگی ارایه خدمت بیشتری از شهر را مدیریت نماید. 3- منظور از هزینه های آماده سازی معابر نیز مطابق قانون صرفاً املاک دولتی م. ب. که این موضوع و ابهام اصلاح گردیده است . 4- براساس ماده 101 قانون شهرداری، هزینه های آماده سازی در زمان تفکیک بر عهده مالکین م. ب. که این مورد به صراحت در صلح نامه های تنظیمی لحاظ گردیده است و ب. ت. ب. این که در سالیان قبل آماده سازی توسط مالکین صورت نگرفته است و شهرداری نیز در زمان پاسخ نقل و انتقال این گونه املاک به صراحت اعلام نموده است که هزینه آماده سازی به عهده خریدار م. ب.. لذا این شهرداری طبق مصوبه شورای اسلامی شهر جهت مساعدت به مالکین که معمولاً از اقشار ضعیف و متوسط جامعه می باشند میزان 60 درصد هزینه های زیرسازی و آسفالت معابر را متقبّل گردیده و 40 درصد نیز از مالکین دریافت می گردد. شهروندان ب. ت. ب. آگاهی کامل به این موضوع درخواست آسفالت معابر را به شهرداری ارایه می نمایند و شهرداری نیز پس از بررسی موضوع اجرای آسفالت معابر در بودجه سنواتی پیش بینی و اجرا می نماید . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، میدان ها، باغ های عمومی و مَجاری آب و توسعه معابر در حدود مقرّرات موضوعه از وظایف شهرداری ها است و همچنین در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال 1367، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی برعهده مالکین گذاشته شده است. ثانیاً در آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9909970905811145 مورخ 1399/9/25 و دادنامه شماره 9909970905810468 مورخ 1399/3/27 وضع عوارض آماده سازی و خدمات آماده سازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، بند 14 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری شهر آباده با موضوع بهای خدمات هزینه‌های زیرسازی و غیره، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری