شماره دادنامه: 140431390002036084
تاریخ دادنامه: 1404/8/13
شماره پرونده: 0106843 - 0106844
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … علیرضا طغیانی خوراسگانی و علی ناظریان جزی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" اطلاق مصوبه معترضٌ عنه که بین املاک تجاری کوچکتر و بزرگتر تفاوت در شامل شدن عوارض و در نتیجه میزان عوارض مربوطه قایل شده است، نسبت به مواردی که اقتضای این تفاوت وجود ندارد، متضمّن اجحاف و تبعیض ناروا و مغایرت با قاعده فقهی «عدل و انصاف» م. ب. و در مواردی که واحد تجاری به دو واحد هم اندازه یا مساوی (نه کوچکتر و نه بزرگتر) تفکیک می شود، طبق این مصوبه مشمول اخذ عوارض تفکیک واحد تجاری نمی شود که این مورد نیز متضمّن اجحاف و تبعیض ناروا در حقّ مالک واحد تجاری کوچکتری است که در نتیجه تفکیک ملکی تجاری به واحدهای تجاری کوچکتر و بزرگتر و نه مساوی ایجاد شده است. از سویی نظر به آنکه مندرجات مصوبه معترضٌ عنه حکایت از آن دارد که از واحد تجاری که به دو واحد کوچک و بزرگ تفکیک می شود صرفاً عوارض از واحد تجاری کوچکتر دریافت می شود ولی عوارض تفکیک از واحد تجاری بزرگتر دریافت نمی شود و در واقع ضرر محرزی برای مالکین واحد کوچکتر ایجاد می گردد و لذا مصداق مغایرت آشکار مصوبه معترضٌ عنه با قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نیز م. ب..
معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 مبنی بر شمول و عدم شمول عوارض تفکیک بین املاک تجاری کوچکتر و بزرگتر، به لحاظ مغایرت با اصول و موازین شرعی از جمله مغایرت با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «عدل و انصاف» خلاف شرع می باشد، لذا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال اطلاق مصوبه معترضٌ عنه را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" عنوان مصوبه: تفکیک برخی از پلاک های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت از یک واحد به چند واحد توسط مالکین
شماره مصوبه: 28/110/1984 تاریخ مصوبه: 1387/5/16 شماره لایحه: 87/21019 /س
متن مصوبه:
جناب آقای … – استاندار محترم اصفهان
با عرض سلام و تحیّات؛ شهردار محترم اصفهان تحت لایحه شماره 87/21019 مورخ 1387/3/22 اعلام داشته اند که برخی از پلاک های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، از یک واحد به چند واحد کوچکتر توسط مالکین آنها تفکیک می شوند و با این اقدام عارضه های بعدی ناشی از تردّد بیشتر مراجعین به واحدهای تجاری تفکیک شده و ایجاد مشاغل مختلف در آنها و نیز مسایل ترافیکی و امثالهم برای شهرداری ایجاد خواهد شد.
پیشنهاد شهردار محترم در طرح پروژه های اینگونه واحدها در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری و اخذ رای جریمه تخلّف از مفاد پروانه صادره است که پس از آن در صورتی که مغایرتی با اصول شهرسازی وجود نداشته باشد، ضمن اصلاح نقشه و پروانه صادره به استثناء یک واحد بابت واحدهای دیگر معادل 40% ارزش افزوده تجاری محاسبه و به عنوان عوارض از مالک دریافت گردد، م. ب..
لایحه مذکور در جلسات کمیسیون های تخصّصی تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ 1387/5/5 مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به وجود تعداد کثیر واحدهای تجاری در سطح شهر و به لحاظ حذف یا کاهش انگیزه در تقسیم واحدهای تجاری بزرگ به چند واحد تجاری کوچکتر موارد ذیل به جایگزینی لایحه پیشنهادی به تصویب رسید:
1- تسهیلات مصوب شده در عوارض ارزش افزوده تراکم ساختمانی به هنگام صدور پروانه در احداث واحدهای تجاری بزرگ (ضریب مساحت = E ) کماکان قابل اعمال است.
2- در خصوص تفکیک یک واحد تجاری به دو یا چند واحد تجاری کوچکتر بدواً نظریه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در عدم مغایرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازی اخذ گردد و به شرح ذیل عمل شود:
الف) در صورت عدم مغایرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازی عوارض مندرج در لایحه پیشنهادی شهردار محترم برای واحدهای تجاری تفکیک شده قبلی معادل 40% از ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی و برای مالکین متقاضی تفکیک (قبل از اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد) معادل 30% محاسبه و به عنوان عوارض تفکیک واحد تجاری اخذ و مجوز مربوطه توسط شهرداری صادر گردد، در این صورت عوارض تفکیک فیزیکی دیگری به مالک تعلّق نخواهد گرفت.
ب) در صورت وجود مغایرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازی، گزارش تخلّف واحد تجاری تفکیک شده جهت صدور رای تبدیل، به کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری ارجاع شود.
ج) عوارض فوق از کلّیه واحدهای تجاری تفکیک شده ب. غ. بزرگترین واحد باقیمانده پس از تفکیک وصول شده و در صورت ایجاد کسر پارکینگ طبق ضوابط عمل خواهد شد.
مقرّر شد مراتب فوق بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به حضور آن مقام معظّم پیشنهاد گردد تا مقرّر فرمایند بر اساس اختیارات تفویضی وزارت محترم کشور تحت شماره 93867/1/3/34 مورخ 1385/7/15 نظریه حضرتعالی جهت اقدامات قانونی بعدی امر به ابلاغ شود.- رییس شورای اسلامی شهر اصفهان"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/02/179 مورخ 1402/1/24 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" 1- برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر از سوی شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای قوانین و مقرّرات بوده و ایرادی بدان وارد نیست.
2- حسب تجویز حاصل از ماده 9 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1378، شوراها می توانند در هنگام وضع عوارض یا در زمان مقتضی نسبت به میزان عوارض ب. ت. ب. سیاست های مقرّر در این آیین نامه اتّخاذ تصمیم نمایند. حال آنکه برخی از مالکین ضمن دنبال نمودن اهداف مالی و کسب منفعت بیش تر اقدام به تفکیک بدون مجوز واحدهای تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی می نمایند. تفکیک های صورت گرفته از سوی مالکین پلاک های تجاری موجود، مطابقت با مفاد پروانه ساختمانی نداشته، و علاوه بر آن موجبات بر هم زدن سرانه کاربری تجاری شهری، محلّی و منطقه ای را فراهم نموده و عوارض متعدّد، گسترده و زیادی برای شهر و شهروندان در پی دارد.
3- شاکی با تصوّر اشتباه از متن و فحوای مصوبه موضوع شکایت مدّعی آن شده که مصوبه مزبور متضمّن آن است که چنانچه واحد تجاری بزرگتری بر دو واحد مساوی تقسیم شود، عوارضی به آن تعلّق نمی گیرد، این در حالی است که : اولاً چنین موضوعی به هیچ عنوان در مصوبه حاضر پیش بینی نشده و از کلّیه واحدهای جدا شده از واحد اصلی عوارض تفکیک اخذ می گردد. ثانیاً بر خلاف تصوّر شاکی مصوبه موضوع شکایت به هیچ عنوان متضمّن تبعیض ناروا نمی باشد. بنابراین مشخص است ادعاهای مربوطه از سوی شاکی، ناشی از تصوّرات اشتباه ایشان و سوء برداشت از متن مصوبه قانونی شهرداری م. ب. و موارد یاد شده نمی تواند ایرادی به قانونی بودن مصوبه مزبور وارد آورد.
4- عوارض و بهای خدمات شهرداری که توسط شهرداری یا سازمان های تابعه آن اخذ می گردد، درآمدهای شهرداری محسوب می شود.
5- مطابق مفهوم ماده 10 قانون درآمد پایدار، تعیین نرخ عوارض در صلاحیت انحصاری و با تشخیص شورای اسلامی شهر م. ب. و قانونگذار برای عدم پرداخت آن ضمانت اجرا قایل شده است.
ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. برخلاف تصوّر شاکی پرونده، پرداخت عوارض مشمول کلیه واحدهای تجاری می شود و موضوع تبعیض ناروا به هیچ عنوان در مانحن فیه مطرح نیست و با عنایت به اینکه کلّیه سیاست های شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تصویب مصوبه موضوع شکایت در راستای حفظ واحدهای تجاری و حفظ سرانه کاربری تجاری و جلوگیری از خرد شدن این واحدها می باشد، ایرادی به قانونی بودن مصوبه مورد نظر وارد نیست از آن عالی مقامان رد شکایت مطروحه م. ا.."
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47276 مورخ 1404/7/6 اعلام کرده است که:
" رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0106843 مورخ 1402/8/7 ؛
موضوع مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
- اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که هیچ یک از واحدهای تجاری تفکیک شده نسبت به سایر واحدها در اخذ عوارض رجحانی ندارد، هرچند کوچک تر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47276 مورخ 1404/7/6 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که هیچ یک از واحدهای تجاری تفکیک شده نسبت به سایر واحدها در اخذ عوارض رجحانی ندارد، هرچند کوچکتر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک های تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری و اخذ رای جریمه تخلف از مفاد پروانه صادره است که پس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
