تاریخ دادنامه: 1404/9/11

شماره دادنامه: 140431390002312351 تاریخ دادنامه: 1404/9/11 شماره پرونده: 0302373 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر دیزیچه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (4-3) تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دایمی و قسمتی از توضیحات تعرفه شماره (2-17) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر دیزیچه گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 224647 مورخ 1403/6/21 اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر دیزیچه طی مصوبه شماره /6/176 ش مورخ 1401/11/30 اقدام به تصویب دفترچه عوارض شهر موصوف نموده که در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که سه عنوان از عناوین دفترچه مذکور به شرح ذیل برخلاف «دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها» موضوع دستورالعمل صادره شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور بوده و در نتیجه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی آن شهر م. ب.. الف) در بند 2-17 مصوبه «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری» به تصویب رسیده است که مبنای محاسبه تعرفه مذکور ضریبی از مابه التفاوت، قیمت زمین ملک قبل و بعد از اجرای طرح، مساحت باقیمانده و ارزش روز معاملاتی ملک بوده و در قسمت توضیحات عوارض مذکور عنوان گردیده است که، «مابه التفاوت قیمت روز ملک قبل از اجرای طرح و بعد از اجرای طرح با نظریه کارشناس رسمی دادگستری رسمی مرضی الطرفین نباید از حداکثر 20% قیمت روز زمین بیشتر باشد». این در حالی است که در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور اعلام گردیده که «کل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری از 40% ارزش افزوده ایجاد شده بیشتر نباشد» و این موضوع در قسمت محاسبات و توضیحات عوارض مصوّب شورای اسلامی شهر دیزیچه رعایت نگردیده و به دلیل همین تفاوت مبنای محاسبه عوارض در دستورالعمل وزارت کشور و شورای اسلامی شهر، مصوبه شورا در این بند مغایر با دستورالعمل مذکور بوده وخارج از حدود اختیارات آن شورا م. ب.. ب) در بند 2-21 مصوبه معترضٌ عنه، «عوارض صدور مجوّز نصب و احداث انواع پُل به ازای هر متر طول» به تصویب رسیده است و مطابق با بند (الف) ذیل تبصره 1 ماده 2 «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها»، وضع هرگونه عوارض ب. غ. از موارد اعلامی در دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور ممنوع م. ب. و با عنایت به عدم درج چنین عوارضی در دستورالعمل شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور، تصویب عوارض با این عنوان مغایر با تبصره 1 ماده 2 قانون اخیرالذکر بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دیزیچه م. ب.. ج) در بند 4-3 مصوبه شورای اسلامی شهر دیزیچه عوارضی تحت عنوان «عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها اعم از فروش، تخصّصی، ادواری، فصلی و دایمی» به تصویب رسیده است که چنین عوارضی نیز در دستورالعمل صادره شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور ذکر نگردیده است و تصویب این عوارض توسط شورای اسلامی شهر، خارج از حدود اختیارات آن شورا و مغایر با تبصره سابق الذکر م. ب.. همان گونه که مستحضرید، براساس اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع هرگونه مالیات بایستی براساس قانون باشد و بر همین مبنا، تصویب هر نوع عوارض برای خدمات مؤسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی بایستی توسط قانونگذار یا مقام مأذون از ناحیه وی باشد. لذا وضع عوارض مذکور خلاف دستورالعمل وزیر کشور مغایر با این اصل قانون اساسی و نیز تبصره 1 ماده 2 «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» م. ب.. بنا به مراتب ابطال بندهای 2-17، 2-21 و 4-3 مصوبه شماره 6/176 /ش مورخ 1401/11/30 شورای اسلامی شهر دیزیچه از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر دیزیچه تعرفه شماره 4-3 عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دایمی ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال 1401 1 - عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی دایمی - متراژ غرفه × T=A - متراژ غرفه × T=A . A = ارزش محاسباتی سال 1401 م. ب. - ... - ... . منشأ قانونی : به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها، تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیحات: 1- کلّیه متولّیان برگزاری نمایشگاه های فصلی، دایمی مکلّف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می باشند. 2- واریز این عوارض مانع از پرداخت سایر عوارضات قانونی شهرداری نخواهد بود. 3- غرفه هایی که توسط شهرداری واگذار می شود مشمول پرداخت عوارض این تعرفه نمی باشند.- شهرداری دیزیچه- شورای اسلامی شهر دیزیچه- استانداری اصفهان تعرفه شماره 2-17 عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری ردیف – عنوان تعرفه عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال 1401 1 – برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند – * %25 a مساحت باقیمانده عرصه * * %25 ( p2-p1 ) - * %25 a مساحت باقیمانده عرصه * * %25 ( p2-p1 ). 2 – املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مُشرف به ملک تعریض می شود و املاکی که پس از تعریض در معبر قرار می گیرد. - * % 30a مساحت باقیمانده عرصه * * %30 ( p2-p1 ) - * % 30a مساحت باقیمانده عرصه * * %30 ( p2-p1 ). توضیحات: ................... مابه التفاوت قیمت روز ملک قبل از اجرای طرح و بعد از اجرای طرح با نظریه کارشناس رسمی مرضی الطرفین نباید از حداکثر 30% قیمت روز زمین بیشتر باشد. ....................- شهرداری دیزیچه- شورای اسلامی شهر دیزیچه- استانداری اصفهان " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دیزیچه به موجب لایحه شماره 6/2595 /ش مورخ 1403/9/28 توضیح داده است که: " به استحضار می رساند، تمامی مصوبات انجام شده از سوی شورای اسلامی شهر دیزیچه براساس موازین و مَجاری قانونی و به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و براساس دفترچه عوارض محلی شهرداری دیزیچه م. ب. و در خصوص ابطال بندهای 2-17 و 2-21 و 4-3 مصوبه شماره 6/176 /ش مورخ 1401/11/30 شورای اسلامی شهر دیزیچه هیچ گونه عوارضی تحت عناوین مطروحه اخذ نگردیده و اجرایی نشده است." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001800183 مـورخ 1404/7/20 تعـرفه شماره 7-21 [2-21] تحت عنوان عوارض صدور مجوّز نصب و احداث انواع پُل به ازای هرمتر طول از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دیزیچه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تعرفه شماره 4-3 و قسمتی از مقرره (توضیحات) تعرفه شماره 2-17 از تعرفه های عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر دیزیچه در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. ب. ت. ب. این که براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ن) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 وضع عوارض برای غرفه‌ها و نمایشگاه ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با عنایت به این که برگزارکنندگان نمایشگاه ها و غرفه‌ها جزو مشاغل بوده و از آنها عوارض کسب و پیشه اخذ می‌شود و اخذ عوارض جهت برگزاری نمایشگاه ها و غرفه‌ها مصداق اخذ عوارض مضاعف است، بنابراین تعرفه شماره (4-3) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری دیزیچه با عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دایمی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارایه نمی‌شود. ثانیاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 د ریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق، قسمتی از توضیحات تعرفه شماره 2-17 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری دیزیچه که براساس آن مقرّر شده است: «مابه‌التفاوت قیمت روز ملک قبل از اجرای طرح و بعد از اجرا با نظریه کارشناس رسمی مرضی الطرفین نباید از حداکثر 30% قیمت روز زمین بیشتر باشد»، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری