تاریخ دادنامه: 1404/9/18

شماره دادنامه: 140431390002389850 تاریخ دادنامه: 1404/9/18 شماره پرونده: 0400751 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … و خانم … شکایت : شورای اسلامی شهر محمودآباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 18-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد (تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوّب شورای اسلامی شهر محمودآباد) گردش کار: آقای … و خانم … به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 18-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " در اجرای کمربندی محمودآباد-آمل در سال 1385 موکل اینجانب بدون دریافت وجهی، 2527 متر مربع از زمین کشاورزی خویش را جهت اجرای طرح مذکور به شهرداری واگذار می نماید، در قبال آن شهرداری متعهّد می گردد برای باقیمانده زمین پلاک زراعی که در حریم شهر قرار دارد، مجوّز تفکیک به قطعات 250 متری و تغییر کاربری انجام نماید که خارج از حدود صلاحیت قانونی آن م. ب.. چرا که هر گونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها م. ب.. موکل اینجانب در سال 1394 بدون اخذ ریالی بخشی از باقیمانده اراضی خ. ر. ب. متراژ 2038 مترمربع برای احداث مقبره شهدای گمنام در اختیار بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدّس قرار می دهد و متراژ 6000 مترمربع دیگر نیز در حال حاضر زراعی و در سند تک برگ نیز کاربری «زراعی» قید شده است. موکل در سال 1399، شهرداری را محکوم به پرداخت غرامت اراضی واقع در طرح سال 1385 نمود. شهرداری برای فرار از دین و نپرداختن محکومٌ به، کمیسیون ماده 77 را به صدور عوارض حقّ مشرفیت، آن هم برای اراضی زراعی حریم شهر و بدون نظریه کارشناسی به مبلغ حدود 7 میلیارد تومان، معادل ارزش کل زمین وا می دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طی دادنامه های 140331390001829756 مورخ 1403/8/1 و 140231390001838092 مورخ 1402/7/18 ، حکم به ابطال تعرفه عوارض ارزش افزوده شورای اسلامی شهرها نموده است. تعیین عوارض ارزش افزوده برای زمین زراعی واقع در حریم شهر و پلاک شهدای گمنام، بدون ارایه خدمات، خلاف قانون و شرع است. هر گونه تغییر کاربری و تعیین عوارض در صلاحیت جهاد کشاورزی م. ب. و شهرداری خارج از حدود صلاحیت قانونی نسبت به تعیین عوارض برای پلاک زراعی عمل نموده است. شهرداری م. ت. 15-2 دفترچه عوارض سال 1401 در سر فصل «عوارض ورود املاک به محدوده قانونی و حریم شهر» وضع عوارض را منوط به ارایه خدمات مقرّر داشته که مطابق آن، شهرداری هیچ خدمتی به موکل ارایه ننموده است. اخذ دو مرتبه عوارض، یک مرتبه به شهرداری که در قبال آن هیچ خدماتی ارایه نشده، چرا که صلاحیت تغییر کاربری زراعی را ندارد و مرتبه دیگر به جهاد کشاورزی، در زمان تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است. ب. ت. ب. مراتب فوق، تقاضای ابطال تعرفه شماره 18-2 دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری شهر محمودآباد سال 1401 تعرفه شماره (18-2)- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری عنوان تعرفه عوارض – مأخذ و نحوه محاسبه عوارض برای املاکی که دارای باقیمانده زمین پس از تعریض در برِ معبر قرار می گیرند – 25% ارزش کارشناسی زمین. توضیحات: --- - رییس شورای اسلامی شهر محمودآباد" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر محمود آباد به موجب لایحه شماره 1795137 مورخ 1404/5/7 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر محمودآباد با موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری از مالکانِ املاکی که دارای باقیمانده زمین، پس از تعریض در برِ معبر قرار می گیرند، مشروع و قانونی است. این مصوبه مطابق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین درآمد پایدار شهرداری ها و دهداری ها بوده و با تصویب و تأیید مقام معظّم رهبری، شورای نگهبان و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشروعیت یافته است. هیات تخصّصی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه های متعدّد از جمله دادنامه های شماره 140431390000010422 مورخ 1404/1/6 ، 140431390000733840 مورخ 1404/3/25 ، 140231390003147211 مورخ 1402/12/1 و 140009970906010761 مورخ 1400/1/6 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری را تأیید نموده است. بنابراین برخلاف ادعای وکیل شاکی مصوبه مورد اعتراض نه تنها ابطال نگردیده بلکه مورد تأیید و قانونی است. مصوبه مذکور مطابق بند 86 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسیده و پس از تأیید هیات انطباق به استانداری ارسال شده و پس از طی مراحل قانونی، لازم الاجرا گردیده است. همچنین مطابق قانون، شورای اسلامی مُجاز به وضع عوارض محلی متناسب با خدمات ارایه شده م. ب. و این عوارض نه تنها خارج از حدود صلاحیت شورا نیست بلکه در چهارچوب قانون بوده و ابطال آن فاقد وجاهت قانونی م. ب.. در خصوص قرار داشتن ملک در حریم شهر، کشاورزی و زراعی بودن ملک و عدم شمول عوارض، همگی در پرونده های قبلی از جمله در مرحله اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و همچنین در مرحله اعاده دادرسی مطرح و به صورت صریح و مستند مورد رسیدگی قرار گرفته و توسط شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است. با اجرای طرح های مصوّب شهری و ایجاد خیابان، باقیمانده زمین قابلیت بهره برداری هرگونه فعالیت در قالب گردشگری و خدماتی م. ب. که پس از اخذ مجوّز از مراجع ذی ربط توسط شاکی، شهرداری نسبت به صدور پروانه گردشگری اقدام می نماید. لازم به ذکر است ب. ت. ب. خاک ریزی عرصه توسط شاکی و تغییر کاربری آن، از حالت کشاورزی خارج شده است. همچنین مطابق نظریه مشورتی 7/99/71 مورخ 1399/3/7 ، پرداخت عوارض در حریم شهر منوط به ارایه خدمات شهری است و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و اجرای خیابان، توسط شهرداری انجام شده است بنابراین اخذ عوارض مذکور کاملاً قانونی م. ب.. عوارض مذکور براساس ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، مواد 55 و 99 قانون شهرداری، ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری در محدوده و حریم شهر وصول گردیده است. همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تهاتر عوارض با محکومٌ به، به استحضار می رساند شاکی مطالبات خود را از شهرداری وصول نموده و ادعای تهاتر نمودن فاقد وجاهت قانونی م. ب.. با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن‌فیه چنین خدمتی ارایه نمی‌شود. ثانیاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 د ریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین ب. ت. ب. دلایل مذکور، اطلاق تعرفه شماره (18-2) از تع رفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری