تاریخ دادنامه: 1404/9/4

شماره دادنامه: 140431390002260241 تاریخ دادنامه: 1404/9/4 شماره پرونده: 0301147 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق تبصره ماده 11 و ماده 13 از دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوّب 1403/3/8 شورای عالی بورس و اوراق بهادار گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق تبصره ماده 11 و ماده 13 از دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوّب 1403/3/8 شورای عالی بورس و اوراق بهادار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وجود عبارت «قطعی و لازم الاجرا» در قوانین (همچون ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار)، به هیچ وجه به معنای سلب صلاحیت مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای انضباطی اصداری نیست به نحوی که حتی در نمونه اخیر، وقتی مجلس شورای اسلامی، مترصّد سلب این اختیار از اشخاص به موجب بند «ر» ماده 22 طرح بانک مرکزی بر می آید شورای نگهبان طبق نظریه شماره 102/34462 مورخ 1401/10/8 به صراحت بیان می دارد: «عدم امکان رسیدگی به آرای قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر (انضباطی) در مراجع قضایی، مغایر با اصول 34، 156، 159 و 173 قانون اساسی و نیز خلاف شرع شناخته شد». جالب توجه است که حتی اصرار مجلس بر مصوبه خود و ارجاع طرح مزبور به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، نتوانست منجر به تصویب قانونی شود که سلب کننده این حق اساسی اشخاص شود به نحوی که در مصوبه نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و طی بندهای «ج» و «چ» ماده 22 قانون بانک مرکزی مقرّر شد: «ج- آرای هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکومٌ علیه یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرّر، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رای، قطعی و لازم‌الاجراء است»؛ «چ- آرای هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضایی ویژه‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رییس قوه قضاییه به ‌ترتیب زیر ایجاد می‌شود قابل تجدیدنظرخواهی است». بنابراین ملاحظه می گردد که امکان شکایت از هرگونه رای انضباطی در نظام حقوقی ایران، نه تنها جزء حقوق اساسی ملت است بلکه سلب آن، خلاف شرع هم هست و تصویب تبصره دوم ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 هم نمونه ای از همین دیدگاه است زیرا طبق این تبصره و به صورت علی الاطلاق، «شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد». همچنین بدیهی است از نظر سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در نظام ایران، نظریه شورای نگهبان برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لازم الاتباع است؛ هرچند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون در هیچ رایی، اقدام به تأیید سلب صلاحیت از مرجع صالح قضایی در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به هرگونه رای انضباطی (یا حتی ترافعی) ننموده است و همواره بر قابلیت اعتراض اشخاص، صحّه گذارده است. با وجود این، در دستورالعمل موضوع شکایت و طی اطلاق تبصره یک ماده 11 و ماده 13، ضمن تأکید بر «قطعی بودن رای انضباطی»؛ دارای اطلاقی است که منجر به سلب حق دسترسی اشخاص به مرجع قضایی صالح در مورد طرح دعوا به خواسته ابطال رای انضباطی شده است چرا که سازمان بورس و اوراق بهادار هم در ذیل آرای انضباطی خود، به هیچ وجه به قابلیت اعتراض اشخاص نسبت به رای انضباطی نزد مراجع صالح قضایی، اشاره نمی کند و اشخاص نیز از این حق اساسی خود، بی اطلاع باقی می مانند و تشتّت در رویه قضایی نسبت به قابلیت اعتراض به این آرا شکل می گیرد. نظر به نکات یادشده، ابطال اطلاق تبصره ماده 11 و ماده 13 از دستورالعمل مورد شکایت از تاریخ تصویب م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوّب 1403/3/8 شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1386/4/3 هیات وزیران، این دستورالعمل به پیشنهاد هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1403/3/8 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. ......................... ماده 11- آرای صادره توسط هیات رسیدگی قابل اعتراض در هیات مدیره سازمان است. درخواست تجدیدنظر از آرای صادره توسط هیات رسیدگی باید حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ رای، به مدیریت پیگیری تخلّفات ارایه شود. مدیریت پیگیری تخلّفات پس از وصول درخواست تجدیدنظرخواهی، پرونده را جهت رسیدگی به هیات مدیره سازمان ارسال می نماید. تبصره: در صورت عدم تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرّر، آرای صادره توسط هیات رسیدگی قطعی می گردد. ........................... ماده 13- هیات مدیره سازمان پس از بررسی دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات شخص موضوع رسیدگی، در صورت احراز کفایت رسیدگی، مبادرت به انشاء رای می نماید. رای صادره قطعی است. تبصره: جلسات هیات مدیره سازمان بدون حضور شخص موضوع رسیدگی تشکیل می شود. در مواردی که مرجع مذکور حضور وی را ضروری تشخیص دهد، جهت حضور در جلسه دعوت می شود. عدم حضور شخص موضوع رسیدگی در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رای نیست." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لوایح شماره 122/161594 مورخ 1403/7/9 و 122/168454 مورخ 1403/11/1 توضیحاتی داده که خلاصه آن اجمالاً به قرار زیر است: " بر خلاف آنچه شاکی مدّعی شده که وضع مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و صلاحیت قانونی شورای عالی بورس و اوراق بهادار است باید گفت صلاحیت شورای مزبور در وضع دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار بنا به دلایل ذیل مبتنی بر نصّ صریح قانون است: اولاً: قانونگذار در ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار را بر شمرده است و از جمله در بند 16 ماده 4 قانون «سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد» نیز در شمار وظایف این شورا قرار گرفته است؛ بر این اساس هیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار را در سال 1386 به تصویب رسانیده و مطابق ماده 18 این آیین نامه، وظیفه تصویب «دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بورس ها و ارکان سایر تشکّل های خود انتظام» را به شورای عالی بورس و اوراق بهادار محوّل نمود. ثانیاً؛ شورای عالی بورس نیز در راستای عمل به تکلیف مقرّر قانونی و در راستای اجرای ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوّب هیات وزیران، دستورالعمل مورد شکایت را در تاریخ 1387/12/19 به تصویب رسانید و در حال حاضر نسخه اصلاحی و معتبر این دستورالعمل حسب مصوبه 1403/3/8 شورای عالی بورس، ملاک عمل و مبنای استناد مراجع رسیدگی کننده به تخلّفات است؛ بنا به مراتب مذکور هیچ ایرادی به صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار در وضع دستورالعمل مذکور وارد نیست چرا که بر مبنای حکم و تکلیف قانون بازار اوراق بهادار و مصوبه هیات وزیران (آیین نامه اجرایی بازار اوراق بهادار) به تصویب رسیده است. با عنایت به این که شاکی مدّعی است که آراء صادره از مراجع رسیدگی کننده به تخلّفات مدیرعامل و مدیران بورس ها و سایر تشکّل های خود انتظام «قطعی» است و امکان اعتراض به آراء صادره در مراجع صالح قضایی از محکومٌ علیه سلب شده است بنابراین و برای تبیین بهتر موضوع و نادرستی این ادّعا، تمهید چند مقدمه در خصوص مراجع رسیدگی کننده به تخلّفات انضباطی اشخاص یادشده ضروری است؛ به طور کلّی رسیدگی به تخلّفات اشخاص تحت نظارت در بازار سرمایه، تابع 2 فرآیند مشخص است: فرآیند اول- رسیدگی به تخلّفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار براساس «دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات در بازار سرمایه». فرآیند دوم- رسیدگی به تخلّفات اشخاص موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار براساس دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مذکور. بنابراین و براساس تبصره ماده 11 و ماده 13 دستورالعمل مورد شکایت، با صدور آراء «هیات رسیدگی» و «هیات مدیره سازمان» به عنوان مرجع تجدیدنظر، مرجع سوم و بالاتری برای بازبینی و یا اعتراض به آراء صادره در خصوص تخلّفات اشخاص مذکور، پیش بینی نشده است و در نتیجه عملاً شورای عالی بورس و اوراق بهادار، با تجویز رسیدگی دو مرحله ای (هیات رسیدگی به عنوان مرجع بدوی و هیات مدیره به عنوان مرجع تجدیدنظر) اصول دادرسی منصفانه را رعایت کرده و به عنوان مقدمه اجرایی شدن آراء، به قطعیت آراء صادره اشاره کرده است. شایان ذکر است هیات تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب دادنامه شماره 8105 مورخ 1402/11/16 [140231390002478105 مورخ 1402/9/25 ] شکایت نسبت به موادی از دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوّب شورای عالی بورس و اوراق بهادار (در بردارنده احکامی در خصوص رسیدگی دو مرحله ای) را مردود اعلام کرده و تجویز صدور آراء هیات های رسیدگی کننده و هیات مدیره سازمان را در حدود اختیار این شورا به عنوان مرجع تصویب کننده تشخیص داده و آن را مغایر قانون ندانسته است." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390000656866 مورخ 1404/3/17 مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47519 مورخ 1404/8/3 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض اعلام کرده است که: "رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری باسلام و تحیّت عطف به نامه شماره 0301147 مورخ 1404/5/6 ؛ موضوع تبصره ماده 11 و ماده 13 دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات در بازار سرمایه مصوّب 1403/3/8 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ 1404/7/13 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - از آنجا که مرجع فصل خصومات در نهایت باید قاضی واجد شرایط باشد، در صورتی که مقصود از «قطعی بودن» در تبصره ماده 11 و ماده 13 ممنوعیت مطلق رجوع به مراجع قضایی است، خلاف شرع است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/4 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47519 مورخ 1404/8/3 در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «از آنجا که مرجع فصل خصومات در نهایت باید قاضی واجد شرایط باشد، در صورتی که مقصود از «قطعی بودن» در تبصره ماده 11 و ماده 13 ممنوعیت مطلق رجوع به مراجع قضایی است، خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، تبصره ماده 11 و ماده 13 دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات در بازار سرمایه مصوّب 1403/3/8 شورای عالی بورس و اوراق بهادار در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری