تاریخ دادنامه : 1405/02/29

شماره دادنامه : 140531390000471682 تاریخ دادنامه : 1405/02/29 شماره پرونده : 0302597 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر بندر خمیر موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «پاسخ به هرگونه استعلام» از کد 410 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بندر خمیر سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر بندر خمیر گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «پاسخ به هرگونه استعلام» از کد 410 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بندر خمیر سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر بندر خمیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " از آنجا که براساس آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، از جمله رای شماره 9909970905810265 مورخ 1399/2/16 این هیات، وضع عوارض درخصوص بهای خدمات جهت پاسخ به استعلامات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، لذا به دلیل ذکر عبارت «و پاسخ به هرگونه استعلام» درتعرفه شماره 410 آیین نامه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری بندر خمیر، جزو مواردی که مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه پاسخ به هرگونه استعلام تعیین شده است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب اطلاق عبارت «و پاسخ به هرگونه استعلام» از تعرفه شماره 410 آیین نامه مذکور به جهت پاسخ به استعلام اخذ شده، به دلیل مغایرت با آرای هیات عمومی و همچنین مغایرت با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، درخصوص وظایف شورای اسلامی شهر و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری بندر خمیر در اجرای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای سال 1400 شهرداری بندرخمیر که طی ابلاغیه شماره 141 مورخ 1399/9/22 شورای اسلامی شهر بندر خمیر به تصویب رسیده و مورد تأیید مراجع ذی صلاح قرارگرفته و ابلاغ شده است جهت آگاهی عموم، اعلام می گردد. تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری بندر خمیر – فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات حِرَف و مشاغل شرکت ها، دفاتر و صدور پروانه کسب و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری بندر خمیر ........ 410 : هنگام صدور، تمدید، انتقال، ابطال و پاسخ به هرگونه استعلام مبلغ 200/000 ریال بابت عوارض کارشناسی از متقاضی و دارندگان پروانه کسب وصول گردد. ........ فصل پنجم ........ ماده 16: این آیین نامه که در شش (6) فصل و شانزده (16) ماده و در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مفاد ماده 74 قانون شهرداری مستند به پیشنهاد شماره 99/1898/01/2 مورخ 1399/8/25 شهرداری بندر خمیر و با رعایت ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری و قسمت اخیر ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها و صدر مفاد بند 9 و 16 ماده 71 قانون شورای اسلامی شهرها تنظیم شده است. – رییس شورای اسلامی شهر بندر خمیر" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیاری به شوراهای اسلامی شهر جهت وضع عوارض بر هرگونه استعلام اعطاء نشده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و براساس دادنامه‌های شماره 9909970905810265 مورخ 1399/2/16 و شماره 140109970905810473 مورخ 1401/3/17 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع عوارض و بهای خدمات بابت استعلامات شهرداری صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت «پاسخ به هرگونه استعلام» از کد (410) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری بندر خمیر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمد رضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری