تاریخ دادنامه: 1405/2/15

شماره دادنامه: 140531390000318402 تاریخ دادنامه: 1405/2/15 شماره پرونده: 0302952 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر بروجرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری بروجرد سال 1400 (تحت عنوان بهای خدمات و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر مصوّب شورای اسلامی شهر بروجرد) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 20 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری بروجرد سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر بروجرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ب. ت. ب. بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن طبق یک سیاست کلّی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر بر مبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درخواست و یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی در هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ممنوع اعلام شده و در قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن نیز عوارض فضای سبز پیش بینی نشده است. مطابق آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره 140009970905810364 مورخ 1400/3/4 [ 1400/3/8 ] این هیات، دریافت بهای خدمات برای فضای سبز توسط شورای اسلامی شهرها، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاک از این رای، درخواست ابطال از زمان تصویب ماده 20 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهر بروجرد تحت عنوان «بهای خدمات و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر» معادل 5 درصد عوارض زیربنا و تراکم را، به دلیل مغایرت آن با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص و همچنین مغایرت با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خروج از حدود اختیارات تعیین شده در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری بروجرد ................................. ماده 20: بهای خدمات و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر ردیف - نوع بهای خدمات - مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات 1 - بهای خدمات فضای سبز در کاربری مسکونی - معادل 5 درصد عوارض زیربنا و تراکم. 2 - بهای خدمات فضای سبز در سایرکاربری ها - معادل 5 درصد عوارض زیربنا و تراکم. منشأ قانونی: بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده. توضیحات: تبصره (1): این بهای خدمات هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایانکار ساختمانی توسط شهرداری وصول و تنها بایستی در ارتباط یا توسعه و تجهیز فضای سبز به حساب سازمان های مربوطه واریز و هزینه گردد . تبصره (2): بهای خدمات فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده 100 رای ابقاء صادر می شود نیز وصول و تنها بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز فضای سبز هزینه گردد . تبصره ( 3): اخذ بهای خدمات مذکور تنها درصدی از عوارض زیر بنا و تراکم م. ب. . تبصره ( 4): بهای خدمات بند 2 تنها در زمان صدور پروانه وصول خواهد شد . ....................- شهرداری بروجرد- شورای اسلامی شهر بروجرد " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی ب. ت. ب. این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 20 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری بروجرد که تحت عنوان بهای خدمات و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری