تاریخ دادنامه: 1405/3/12

شماره دادنامه: 140531390000606064 تاریخ دادنامه: 1405/3/12 شماره پرونده: 0206930 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (12-5) تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب به شماره 1402/24993/20/100 مورخ 1402/4/24 وزارت نیرو گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 12-5 تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب به شماره 1402/24993/20/100 مورخ 1402/4/24 وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " برخی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و مجوّزات وزیر نیرو در خصوص تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌ های فاضلاب و بازسازی شبکه ‌های آب شهری، به علّت این که حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه ‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و طی آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 140231390000053977 مورخ 1402/1/15 ، 140109970905810189 مورخ 1401/2/6 ، 9809970905810753 مورخ 1398/4/18 ، 9909970905811716 مورخ 1399/11/14 و 9909970905811717 مورخ 1399/11/14 ابطال گردیده و ابطال آنها حتی به زمان تصویب نیز تسرّی یافته است. با این حال در مصوبه تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها ابلاغی به شماره 1402/24993/20/100 مورخ 1402/4/24 وزیر نیرو، در بند 5-12 مجدداً اخذ مبالغی تحت عنوان تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور را به صورت عام الشمول و خارج از حدود اختیار تجویز نموده است که مغایر آرای لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با عنایت به موارد فوق، صدور مصوبه یادشده علی رغم ابطال مجوّزات سابق وزیر نیرو تقاضای رسیدگی و ابطال از تاریخ صدور بند 12-5 مصوبه فوق الذکر را دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5122076 مورخ 1402/11/18 ثبت دفتر هیات عمومی شده به طور خلاصه توضیح داده است که: " همان گونه که مستحضرید تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهـری مصوّب 1377/3/24 مقرّر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکّب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» این حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و تحمیل اجباری مضاعف به صورت کلّی و عام الشمول به تعرفه ها، خارج از حدود اختیارات توسط وزیر نیرو در مصوبه، با متن مصرّح در تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و مفاد آرای هیات عمومی یادشده مغایر بوده است؛ بنابراین به استناد مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، بررسی و ابطال از زمان تصویب بند 12-5 مصوبه تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها» مورد عمل کلّیه شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور ابلاغی وزیر نیرو «در حدود مرتبط با تبصره 3» ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری را خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب به شماره 1402/24993/20/100 مورخ 1402/4/24 موضوع مصوبه: تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها مستندات صدور مصوبه: دستورالعمل شورای اقتصاد به شماره 144975 مورخ 1394/7/5 قانون توسعه و بهینه سازی آب شُرب شهری و روستایی در کشور مصوّب 1394/12/24 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب 1400/8/19 بند (ش) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوبات شماره 99603/ت42400هـ مورخ 1388/5/17 ، شماره 58669/ت53568 هـ مورخ 1396/5/16 ، شماره 12160/ت55055 هـ مورخ 1397/2/9 ، شماره 176327/ت55830 هـ مورخ 1397/12/27 ، شماره 20205/ت56539 هـ مورخ 1398/2/24 ، شماره 164491/ت59632 هـ مورخ 1400/12/17 ، شماره 171282/ت59907 هـ مورخ 1401/9/16 ، شماره 243208/ت61103 هـ مورخ 1401/12/28 و شماره 9319/ت61140 هـ مورخ 1402/1/26 هیات وزیران. بدین وسیله تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آن ها برای کلّیه مشترکین تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور به شرح پیوست (ممهور به مُهر دفتر اقتصاد، سرمایه گذاری و تنظیم مقرّرات بازار آب و برق) جهت اجرا، تعیین می گردد. در اجرای مصوبه صدرالذکر برای اصلاح قیمت آب مشترکین پُر مصرف آب و خدمات دفع فاضلاب، رعایت موارد زیر الزامی است: الف) صورت حساب مشترکین، با هدف اطّلاع رسانی به مشترکین پُر مصرف، باید به صورت ماهانه محاسبه و در اختیار آنان قرار بگیرد. ب) با هدف کنترل و مدیریت مصرف و ضرورت برنامه ریزی برای انجام اقدامات پیشگیرانه، ارسال اطّلاعات هدفمند به منظور متقاعد کردن مشترکین به تغییر رفتار مصرفی دوره آینده ضروری است. در همین ارتباط لازم است طراحی و ارسال صورت حساب هایی برای پیش آگاهی به هنگام مشترکین پُر مصرف آب صورت پذیرد. ج) با استفاده از فناوری های نوین، از جمله طراحی و بهره برداری از برنامه های کاربردی قابل استفاده در دستگاه های تلفن همراه، امکان ارتقاء آگاهی مشترکین از نحوه محاسبه صورت حساب و همچنین برنامه های مدیریت مصرف فراهم گردد. د) شرکت های آب و فاضلاب موظّفند با ایجاد سامانه محاسبه قبض، امکان محاسبه قبوض را برای مشترکین فراهم نمایند. در این راستا، به منظور ایجاد شفافیت و پاسخ گویی به سؤالات و یا ابهامات مشترکین، شرکت مادر تخصّصی مهندسی آب و فاضلاب کشور موظّف است با تقویت سامانه های موجود، سامانه صدای مشترک را به صورت مستمر پایش کرده و به درخواست آنان با قد فوریت رسیدگی نماید. هـ) به منظور تدقیق اطّلاعات و امکان پایش توزیع مشترکین و مصرف در مناطق و فصول مختلف، شرکت مادر تخصّصی مهندسی آب و فاضلاب کشور موظّف است با ایجاد پایگاه داده نسبت به تجمیع اطّلاعات قبوض مشترکین اقدام و اطّلاعات مربوط به توزیع مشترکین، مصرف و متوسط قیمت طبقات مصرفی مختلف را به صورت فصلی، به تکفیک هر شرکت استخراج و وب سرویس مربوطه را به منظور پایش و نظارت در اختیار معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو قرار دهد. و) شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موظّف است هر سه ماه یک بار شهرهای موضوع بندهای (ب) و (پ) ذیل ماده (یک) قانون توسعه و بهینه سازی آب شُرب شهری و روستایی در کشور را به شرکت های زیر مجموعه ابلاغ و نسخه ای از آن را به معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو ارسال نماید. تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب کلّیه شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور براساس مصوبات شماره 176327/ت55830 هـ مورخ 1397/12/27 ، شماره 164491/ت59632 هـ مورخ 1400/12/17 و شماره 171282/ت59907 هـ مورخ 1401/9/16 هیات وزیران، شماره 243208/ت61103 هـ مورخ 1401/12/28 و شماره 9319/ت61140 هـ مورخ 1402/1/26 هیات وزیران ............. 5- سایر شرایط عمومی 12- 5 مبالغ تبصره های (2) و (3) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به استثنای ساختمان های اداری مربوط به دستگاه هایی که از درآمد عمومی استفاده می نمایند، حسب مورد اضافه می گردد. ............... 5-14- مفاد آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های شرکت های آب و فاضلاب جزء جدا ناپذیر این ابلاغیه بوده و لازم الاجرا م. ب.. -وزارت نیرو" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1402/61700/4105 مورخ 1402/12/12 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " به استحضار می رساند: در ادبیات قیمت ‌گذاری، تعرفه و راهکار مشارکت مالی دو مقوله جدا از هم می ‌باشند. در این خصوص، قانونگذار از یک ‌سو تعیین تعرفه را بر عهده مراجعی نظیر شورای اقتصاد (ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب)، ستاد هدفمند سازی یارانه ‌ها (ماده «3» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) و همچنین هیات وزیران نهاده است؛ از سوی دیگر در ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌ های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری، به منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرح‌ های نیمه تمام و اولویت دادن به اجرای طرح ‌های فاضلاب، بخشی از منابع مالی مورد نیاز به شیوه‌ هایی که در ذیل این ماده اشاره شده است، تأمین می‌گردد. در این خصوص در تبصره (3) قانون مذکور، موضوع مشارکت مالی مردم به عنوان یکی از روش ‌های تأمین بخشی از منابع مالی جهت اجرا در طرح‌ های مورد اشاره، بر عهده شورای اسلامی شهر گذارده شده و شورای شهر نیز تاکنون به دلیل آن که منفعت اجرای طرح ‌های آب و فاضلاب برای عموم مردم است، راهکار مشارکت جمعی را به عنوان راهکار مشارکت مالی مردم پیشنهاد نموده است. نقش شورای شهر در تصویب تبصره (3) شهرها، صرفاً تأیید شیوه مشارکت شهروندان در اجرای برخی طرح ‌ها و پروژه ‌های پیشنهادی شرکت ‌های آب و فاضلاب از قبیل اصلاح و بازسازی شبکه ‌ها با هدف استمرار خدمات‌ رسانی و پایداری دسترسی به آب شُرب و بهبود شرایط بهداشتی شهروندان و در راستای منافع مردم می ‌باشد. بدیهی است چنانچه شورای اسلامی شهر شیوه دیگری از مشارکت مالی را به وزارت نیرو پیشنهاد نماید، این مسیله با در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی آن بررسی و تصمیم‌ گیری خواهد شد. اخذ وجوه تبصره (3) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مطابق نصّ صریح قانون، «راهکار مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها» م. ب.. لذا مستند به قانون مذکور، راهکار مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها پس از بررسی و تأیید شورای اسلامی شهر و تصویب وزیر نیرو، توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا در می‌آید. ضمن این که راهکار مشارکت مالی، تعرفه نمی باشد. تعرفه ها را دولت و شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ می نمایند و راهکار مشارکت مالی را شورای شهر تصویب می نماید. لذا شورای شهر هیچ گونه نقشی در وضع تعرفه ندارد. علاوه بر آن بند (82) جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور و جزء (2) بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور و جزء (2) بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1402 حاکی از تأکید قانونگذار و وجاهت قانونی دریافت تبصره (3) ماده واحده از مشترکین آب و فاضلاب م. ب.. لذا در راستای متابعت از تکلیف قانونی مقرّر، شرکتهای آب و فاضلاب با ارایه گزارشهای لازم مبنی بر ضرورت دریافت بخشی از هزینه های تمام شده خدمات را به شوراهای شهرها پیشنهاد و مراتب پس از تأیید آنان از طریق وزارت نیرو تصویب و برای اجرا به شرکتها ابلاغ گردیده است. هزینه‌کرد وجوه حاصل از مصوبات تبصره (3) ماده واحده، در طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب شهرها با هدف استمرار خدمات‌رسانی و پایداری دسترسی به آب شُرب و بهبود شرایط بهداشتی شهروندان و نیز در راستای منافع مردم بوده و بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های وزیر نیرو از جمله بند (12-5) مصوبه شماره 1402/24993/20/100 مورخ 1402/4/24 ، به استناد مفاد تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری تنظیم و صادر شده‌اند. 8- ماده (3) قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها صرفاً ناظر بر تعیین تعرفه می ‌باشد نه تعیین راهکار مشارکت مالی مردم؛ کما این که به استناد بند (8) مصوبات جلسه مورخ 1399/9/4 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که مورد تأیید و موافقت ستاد هدفمند سازی یارانه ‌ها نیز قرار گرفته، دریافت «تبصره‌های قانونی» از مشترکین آب و فاضلاب، مورد تأیید و موافقت ستاد هدفمندسازی یارانه ها م. ب.. علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و ب. ت. ب. این که آرای صادره مذکور تسرّی به زمان حال نداشته و دریافت و هزینه کرد وجوه موضوع تبصره (3) فوق الذکر کاملاً در چهارچوب مقرّرات قانونی صورت می‌گیرد و تبعیت از قوانین بودجه سال های 1399 الی 1402 که در سالهای اخیر با اعمال تغییراتی مقرره فوق را مجدداً تجویز و تصویب نمودهاند، به عنوان آخرین اراده قانونگذار الزامی می باشد و مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده، لذا تقاضای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهـری مصوّب 1377/3/24 مقرّر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکّب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور: «شرکت های آب و فاضلاب استانی مُجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری) را به ‌منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً احکام قانونی مذکور منصرف از اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه بوده و با هدف جلب مشارکت های مردمی وضع شده است و ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره 9909970905811716 مورخ 1399/11/14 و شماره 140109970905810189 مورخ 1401/2/6 این هیات و برخلاف برداشت وزارت نیرو و کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری از بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور و جزء (2) بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور حکم به ابطال مقرّراتی صادر کرده است که متضمّن اخذ اجباری وجه به استناد قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهـری بودند، لذا اطلاق مقرره مورد اعتراض در حدّی که متضمن الزام مذکور است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرره به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری