تاریخ دادنامه: 1405/3/12

شماره دادنامه: 140531390000606019 تاریخ دادنامه: 1405/3/12 شماره پرونده: 0301097 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر آمل موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تفکیک اراضی مندرج در دفترچه عوارض شهر آمل سال های 1383 الی 1389 مصوّب شورای اسلامی شهر آمل گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تفکیک اراضی مندرج در دفترچه عوارض شهر آمل سال های 1383 الی 1389 مصوّب شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، شهرداری آمل در انجام تقاضای تفکیک املاک و اراضی، با استناد به تعرفه های دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری آمل مربوط به مقرّرات تفکیک و افراز اراضی مصوّب سال های 1383 الی 1389 شورای اسلامی شهر آمل ، مالکان را مکلّف به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز نموده است. الزام و اخذ عوارض تفکیک و افراز مطابق مصوبات مورد شکایت توسط شهرداری آمل، مغایر با ماده 101 سابق قانون شهرداری ها مصوّب سال 1334 است چرا که معابر و شوارعی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود را متعلّق به شهرداری دانسته و با توجّه به این که مطابق حکم مذکور و قبل از وضع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوّب سال 1390 مالکین در هنگام تفکیک املاک صرفاً مکلّف بودند معابر و شوارع ناشی از اجرای صورت مجلس تفکیک را به رایگان به شهرداری واگذار نمایند. همچنین مصوبات مذکور، مغایر با مواد 30، 31 و 38 قانون مدنی و اصول 22، 46 و 47 قانون اساسی و مواد 22 و 70 قانون ثبت اسناد و املاک است. گرفتن اموال مردم بدون رضایت آنان مشروع نبوده و الزام آنان به واگذاری مقداری از زمین های خود یا قیمت معادل آن یا دریافت هرگونه عوارضی بدون وجود قانون و وجه شرعی معتبر، خلاف شرع و قانون م. ب.. شورای اسلامی شهر آمل با تصویب این تعرفه ها، اشخاص را ملزم به پرداخت درصدی از ارزش ملک خود تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز، کرده است. درحالی که شهرداری حق ندارد برای انجام دادن وظیفه خود اموالی را بدون وجود قانون و وجه شرعی معتبر از مردم اخذ نماید. با عنایت به این که تأمین نیازهای عمومی شهری و تحدید یا سلب مالکیت قانونی اشخاص، اختصاص به حکم صریح قانونگذار است و مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها مصوّب1334 اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین دادگاه ها مکلّف اند هنگام تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد و تنها معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد. بنابراین شهرداری ها نمی توانند تحت هیچ عنوان، اشخاص را ملزم به پرداخت عوارض تفکیک نمایند و یا نوع کاربری اراضی را ملاک عمل قرار دهند و یا برای اراضی که در راستای مادتین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک، سند رسمی دریافت داشته اند و یا برای تفکیک اعیان ساختمان ها، وضع عوارض تفکیک نمایند. لذا تعرفه های مورد شکایت شهرداری آمل با ماده 101 قانون شهرداری ها و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله آراء شماره 140109970905812604 مورخ 1401/10/13 ، 9110090905800275 مورخ 1391/5/16 ، 140109970905810108 مورخ 1401/1/20 و 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 مغایرت دارد. همچنین براساس نظریه فقهای شورای نگهبان و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ هر گونه وجه، بخشی از زمین یا قیمت معادل آن هنگام تفکیک، خلاف موازین شرعی، اصل تسلیط، مالکیت مشروع و قوانین مربوط به تملّک اموال اشخاص است. از آنجایی که در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر آمل، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن و یا پرداخت عوارض به منظور تفکیک آنها تجویز نگردیده است و ب. ت. ب. این که در آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ابطال تعرفه های عوارض تفکیک اراضی شهرداری آمل مربوط به سال های 1383 الی 1389 به جهت مغایرت با موازین شرعی و قانونی مورد استدعا است . " متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " دفترچه عوارضی سال 1383 شهر آمل ................ عوارض تفکیک اراضی 1- عوارض هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی 100% قیمت منطقه ای روز دارایی. 2- هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی 25% قیمت منطقه ای روز دارایی. 3- هر متر مربع تفکیک اراضی سایر کاربری های طرح های توسعه شهری 25% قیمت منطقه ای روز دارایی. دفترچه عوارضی سال 1384 شهر آمل ........... عوارض تفکیک 1- عوارض هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی 200% قیمت منطقه ای روز دارایی. 2- هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی 40% قیمت منطقه ای روز دارایی. 3- هر متر مربع تفکیک اراضی سایر کاربری های طرح های توسعه شهری 40% قیمت منطقه ای روز دارایی. تذکّر: در کاربری های مسکونی که مالکین اقدام به احداث بنای تجاری می نماید و کمیسیون ماده صد رای ابقای بنا و جریمه صادر می نماید به مساحت واحد تجاری احداثی حق تفکیک تجاری قابل وصول خواهد بود. دفترچه عوارضی سال 1385 شهر آمل .......... عوارض تفکیک اراضی: 1- عوارض هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی. الف) در صورت تفکیک به موجب قانون 147 و 148 اصلاح مواردی از قانون ثبت 0/0200 قیمت منطقه ای روز دارایی. ب) در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها 0/0150 قیمت منطقه ای. 2- عوارض هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری های طرح توسعه شهری. الف) در صورت تفکیک به موجب قانون 147 و 148 اصلاح مواردی از قانون ثبت 0/050 قیمت منطقه ای. ب) در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها 0/040 قیمت منطقه ای. 3- عوارض هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مختلط تجاری، اداری و مسکونی. الف) در صورت تفکیک به موجب 147 و 148 اصلاح مواردی از قانون ثبت 0/015 قیمت منطقه ای. ب) در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها 0/0100 قیمت منطقه ای. دفترچه عوارضی سال 1386 شهر آمل ................... عوارض تفکیک اراضی: 1- عوارض هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربردی تجاری و صنعتی. الف) در صورت تفکیک به موجب قانون 147 و 148 اصلاح مواردی از قانون ثبت 0/0200 قیمت منطقه ای روز دارایی. ب) در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها 0/0150 قیمت منطقه ای. 2- عوارض هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری های طرح توسعه شهری. الف) در صورت تفکیک به موجب قانون 148 و 148 اصلاح مواردی از قانون ثبت 0/050 قیمت منطقه ای. ب) در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها 0/040 قیمت منطقه ای. 3- عوارض هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مختلط تجاری، اداری و مسکونی. الف) در صورت تفکیک به موجب 147 و 148 اصلاح مواردی از قانون ثبت 0/0150 قیمت منطقه ای. ب) در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها 0/0100 قیمت منطقه ای. دفترچه عوارضی سال 1387 شهر آمل ............ عوارض تفکیکی اراضی: 1- عوارض هر متر مربع تفکیکی اراضی با کاربری تجاری و صنعتی. الف) در صورت تفکیکی به موجب قانون 147 و 148 اصلاح مواردی از قانون ثبت 250% قیمت منطقه ای مُجاز دارایی. ب) در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها 150% قیمت منطقه ای. 2- عوارض هر مترمربع تفکیک با کاربری مسکونی و سایر کاربری ها طرح توسعه شهری. الف) درصورت تفکیک به موجب قانون 147 و 148 اصلاح موادی از قانون ثبت 120% قیمت منطقه ای. ب) در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها 50% قیمت منطقه ای. 3- عوارض هر متر مربع تفکیکی اراضی با کاربری مختلط تجاری، اداری و مسکونی. الف) در صورت تفکیک به موجب قانون 147 و 148 اصلاح مواردی از قانون ثبت 200% قیمت منطقه ای. ب) در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها 100% قیمت منطقه ای. دفترچه عوارضی سال 1388 شهر آمل ......... عوارض تفکیک ردیف – نوع عوارض – ماده 101 – ماده 147 عرصه/ اراضی : 1- مسکونی - 1p - 2p . 2- تجاری- 2p – 4p . 3- سایر کاربری ها – 1/5p – 3p . اعیانی: 1- مسکونی – هر متر مربع 9/000 ریال. 2- تجاری – هر متر مربع 22/500 ریال. 3- خدماتی – هر متر مربع 13/500 ریال. دفترچه عوارضی سال 1389 شهر آمل. ................. عوارض تفکیک ردیف – نوع عوارض – ماده 101 – ماده 147 عرصه/ اراضی: 1- مسکونی – 1p - 2p . 2- تجاری - 2p - 4p . 3- سایر کاربری ها - 1/5p - 3p . - اعیانی: 1- مسکونی – هر متر مربع 9/000 ریال. 2- تجاری – هر متر مربع 22/500 ریال. 3- خدماتی – هر متر مربع 13/500 ریال. - شورای اسلامی شهر آمل در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره 1403-641 مورخ 1403/7/21 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: " به استحضار می رساند؛ مطابق قوانین متعدّد از جمله مواد 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و وضع عوارض محلی با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر وجاهت قانونی داشته است و اخذ عوارض از جمله عوارض تفکیک و افراز اراضی، در قالب تعرفه عوارض شهرداری ها صورت می پذیرفت. در طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها یکی از ایرادات شورای نگهبان اخذ رایگان اراضی و املاک اشخاص در برابر تفکیک بوده که نهایتاً با اقناع اعضا بر ایجاد ارزش افزوده برای مالکین در نتیجه تفکیک و عمل شهرداری ها در اجرای طرح های عمومی، ارایه خدمات از آسفالت معابر و ... ایراد مذکور مرتفع گردیده است. از این رو، ارزش افزوده توسط مالک و انعقاد توافق با شهرداری، کاملاً موافق با قاعده تسلیط بوده و تعارضی با نظریه فقهای شورای نگهبان ندارد. همچنین از نظریه فقهای شورای نگهبان در آرای شماره 470 مورخ 1389/10/27 و 9610090905801150 مورخ 1396/11/10 آن هیات که نشان از ابطال اطلاق اخذ اراضی در قابل تفکیک دارد؛ بدین شرح که در نظر موصوف و معنونه در رای آمده «مصوبه معترضٌ عنه نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدّی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک تر توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است.» بنابراین میزان نیاز قانونی نیز براساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 و طرح های جامع شهری و تفصیلی شهرها تعیین می شود. در طرح های مذکور نحوه استفاده از زمین و سرانه های مورد نیاز تأسیسات عمومی به استناد قانون فوق تعیین می گردد و به تصویب شورای عالی مذکور می رسد. همچنین مصوبه شورای عالی شهرسازی مورخ 1389/3/10 با عنوان تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها تأکیدی بر اختیار مشخص نمودن میزان لزوم زمین توسط شورای عالی مذکور م. ب.. بنابراین شهرداری در زمان تفکیک زمین می توانند به اندازه لزوم از سرانه های مصوّب طرح های جامع و تفصیلی و خدمات در تصدّی شهرداری (کاربری فضای سبز) را از مالکین دریافت نمایند و اخذ زمین فراتر از موارد مذکور مغایر قانون و خلاف شرع قلمداد می گردد. النهایه با توجّه به نظریات فقهای شورای نگهبان و عدم خلاف شرع بودن اساس موضوع و تقید امر به شرایطی که در نظریه و رای آن هیات منعکس گردیده، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 101 قانون شهرداری الحاقی مصوّب 1345 مقرّر گردیده بود: «اداره ثبت اسناد و املاک و دادگاه ها مکلّفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که ‌قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه ‌می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند‌ باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. ‌در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خ. ر. ب. مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلّفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌های‌ که مالک ارایه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت ‌نخواهد کرد» و لذا در این ماده در خصوص نحوه تفکیک اراضی در محدوده شهر تعیین تکلیف شده و مجوز وضع عوارض جهت تفکیک اراضی مورد حکم قرار نگرفته است. ثانیاً به موجب آرای متعدّد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند دوم رای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض جهت تفکیک اراضی در تمام اشکال آن از طریق تصویب در شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور، «عوارض تفکیک اراضی» مندرج در دفترچه عوارض شهر آمل از سال 1383 الی 1389 با اخذ وحدت ملاک از بند دوم رای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با مفاد ماده 101 قانون شهرداری الحاقی مصوّب 1345 و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری