تاریخ دادنامه: 1405/3/19

شماره دادنامه: 140531390000683531 تاریخ دادنامه: 1405/3/19 شماره پرونده: 0300948 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوّب 1387/3/9 با آخرین اصلاحات سال 1402 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوّب 1387/3/9 با آخرین اصلاحات سال 1402 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند؛ طبق ماده 8 قانون شرکت های تعاونی مصوّب 1350/3/16 و اصلاحیه های آن که اشعار می دارد: «هر یک از اعضای شرکت تعاونی می تواند از حق خود برای حضور و دادن رای در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند لکن هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رای خود بیش از (3) رای با وکالت داشته باشد» و همچنین تبصره ماده 14 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، که بیان داشته: «درصورت عدم امکان حضور هر یک از اعضا عضو می تواند وکیل یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیات مؤسّس معرفی نماید»، در هر حال هر عضو حداکثر تا 3 رای با وکالت و غیر عضو یک رای با وکالت می تواند داشته باشد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی عجیب وتأمّل برانگیز در آیین نامه نحوه تشکل مجامع عمومی مصوّب 1387/3/9 و اصلاحات آن در سال 1402 در ماده 19 آن حق رای هر عضو در مجامع را فقط یک رای با وکالت علاوه بر رای خود تعیین کرده است. همان طور که مستحضرید صدور آیین نامه ها باید بر مبنای قانون و پیش بینی آن در ماده قانونی مربوطه م. ب. با توجّه به این که حتی اصلاحیه های بعدی قانون بخش تعاون نیز مغایرتی با ماده قانونی مذکور ندارند لذا با توجّه به فرا رسیدن موعد مجامع عمومی تعاونی ها در تیرماه و تضییع حق قانونی اعضا در اعطای 3 وکالت به یک عضو، درخواست ابطال این بخش از آیین نامه مذکور را دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه شماره 1643701 مورخ 1403/5/2 که در دفتر اندیکاتور هیات عمومی ثبت شده ماده 19 آیین نامه تشکیل مجامع عمومی مورد شکایت را مغایر با ماده 8 قانون شرکت های تعاونی مصوّب 1350/3/16 و اصلاحیه های سال های 1350 الی 1354 و تبصره ماده 14 دستورالعمل تشکیل تعاونی دانسته است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوّب 1387/3/9 با آخرین اصلاحات سال 1402 فصل اول – کلّیات .............. بخش دوم – نمایندگی اعضا (وکالت) ماده 19- در مجامع عمومی یک مرحله ای، به جز مجامع عمومی الکترونیکی هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری [از میان اعضا تعاونی یا خارج از آنان] برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید. تعداد آرا وکالتی هر عضو و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. تبصره 1- .................. - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 95367 مورخ 1403/6/10 ، نامه مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاونی این وزارت به شماره 92189 مورخ 1403/6/5 را ارسال نموده است که متن آن به شرح زیر است: " اولاً: خواسته شاکی در این خصوص با توجّه به وظایف ذاتی احصا شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون از اساس مردود م. ب. و قابلیت استماع ندارد. ثانیاً: با اتقان نظر به تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون مسیولیت تدوین آیین نامه تحوه تشکیل مجمع عمومی به عهده (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار داده شده است. فلذا صدور اصلاحیه آیین نامه مذکور نیز از این امر مستثنی نمی باشد بنابراین ادّعای شاکی مبنی بر ابطال آن قابلیت استماع ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 8 قانون شرکت های تعاونی (اصلاحی 1354/4/9 ): «هریک از اعضای شرکت تعاونی می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت ‌واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمی‌تواند علاوه بر رای خود بیش از سه رای با وکالت داشته باشد.» با توج ّ ه به حکم قانونی فوق و با عنایت به این که در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1370 حکمی مغایر با آن وضع نشده تا آن را نسخ کند، لذا ماده 19 آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوّب 1387/3/9 با آخرین اصلاحات که براساس آن تعداد آرا وکالتی در مجامع عمومی یک مرحله‌ای صرفاً یک رای است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری