تاریخ دادنامه: 1405/3/19

شماره دادنامه: 140531390000681999 تاریخ دادنامه: 1405/3/19 شماره پرونده: 0400028 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 56 آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم به شماره 1083/م مورخ 1374/4/11 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 56 آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم به شماره 1083/م مورخ 1374/4/11 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، مطابق دادنامه شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر اد ّ عای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدّعی حق برای ‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادّعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» با توجّه به حکم قانونی مذکور، ماده 56 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد؛ همچنین با اتّخاذ ملاک از رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و جهت احقاق حقّ قانونی اشخاص ثالثی که در فاصله شانزده ساله اجرای مقرره مورد شکایت، علی رغم مستند بودن ادّعایشان به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف بوده، اما صرفاً به دلیل عدم تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی، اموالشان بازداشت گردیده و تنها راه احقاق حقشان هم ابطال از تاریخ تصویب مقرره مورد شکایت است. لذا مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال آن از تاریخ تصویب درخواست می شود. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم به شماره 1083/م مورخ 1374/4/11 وزیر امور اقتصادی و دارایی قانون فصل: اول در شرایط صدور برگ اجرایی .................. فصل پنجم: کیفیت بازداشت اموال غیر منقول و فروش آن ............. ماده 56: هرگاه نسبت به مال غیر منقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادّعای حق کند عملیات اجرایی درصورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدّم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قرارگیرد. ................ ماده 62: کلّیه مقرّرات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز مانند مطالبات مالیاتی م. ب.. - وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 518409 مورخ 1404/2/8 که در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده توضیحاتی داده است که مفاد آن به شرح زیر است: " به استحضار می رساند براساس رای شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده (56) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم (مصوّب 1390) از تاریخ تصویب ابطال شده است. تقاضای ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث رسیدگی و صدور رای ابطال از تاریخ تصویب تحصیلِ حاصل بوده و علاوه بر این که با لحاظ اصلاح آیین نامه مورد بحث، مقرره مورد اعتراض فاقد اثر قانونی است مشمول رسیدگی مجدّد به امر واحد بوده و وجاهتی ندارد. بنا به مراتب شکایت شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجبی برای رسیدگی ندارد. لذا تقاضا به رد شکایت شاکی دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که در ماده 56 آیین‌نامه مورد شکایت (آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1374/4/11 به شماره 1083/م) حکمی مغایر با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی که توقف عملیات اجرایی راجع به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد در فرض ادعای ثالث را به صِرف حکم قطعی و یا سند رسمی و بدون شرط اضافه دانسته وضع شده و شرط تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم نیز اضافه گردیده است و سابقاً در مورد مشابه و در آیین‌نامه مصوّب سال 1390 همین ماده از آیین‌نامه به موجب دادنامه شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاک از دادنامه صادره از هیات عمومی و با همان استدلال، مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری