تاریخ دادنامه: 1405/3/26

شماره دادنامه: 140531390000747385 تاریخ دادنامه: 1405/3/26 شماره پرونده: 0204421 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر مرند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ج) ذیل ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف) و (ج) ذیل ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر مرند درتعرفه عوارض سال 1401 نیز، همان مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده بود که براساس دادنامه های شماره 140109970905811267 مورخ 1401/7/12 و 140109970905812695 مورخ 1401/11/18 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است. ولی متأسفانه برخلاف قوانین مربوطه مجدداً و بدون توجّه به این که در سال قبل، همان مصوبه ابطال شده است، اقدام به تصویب بندهای مزبور از ماده 13 تعرفه عوارض سال 1402 نموده است . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره 3300667 مورخ 1402/7/23 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که: "مصوبه معترضٌ عنه، مخالف با ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر به روستا و شهرک، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 652 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی و ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مرند ............... ماده 13: بهای خدمات کارشناسی و فنّی خدمات تخصّصی و فنّی است که به صورت مستقیم توسّط شهرداری ها (سازمان ها و شرکت های موضوع ماده 54 و 84 قانون شهرداری) و به درخواست متقاضی / مؤدّی ارایه می گردد که بر مبنای نوع و میزان خدمات (نفرو ساعت) به شرح ذیل قابل وصول م. ب.. الف) بهای خدمات کارشناسی و فنّی استعلامات (بانک، انشعابات آب و برق و ... ، ترهین سند، ثبت، پروانه ساختمانی ادارات، پرونده ماده صد و پایانکار و انتقال) خارج از محدوده 2/000/000 ریال و داخل محدوده 1/500/000 ریال ب) ................ ج) بهای خدمات کارشناسی و فنّی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده 5 هر پرونده 50/000/000 ریال اخذ، در صورت عدم تصویب در کمیسیون مربوط 5000000 ریال از مبلغ مذکور کسر و مابقی عودت داده می شود. - رییس شورای اسلامی شهر مرند" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 512 مورخ 1402/8/28 توضیح داده است که: " درخصوص بند الف و ج از ماده 13 تعرفه عوارض محلّی سال 1402 شورای اسلامی شهر مرند که مورد استناد و استفاده شهرداری مرند بوده، به استحضار می رساند، در تعرفه عوارض محلّی سال های گذشته، موضوعیت موارد شکایت شاکی، از طریق آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مورد عمل بوده و از مفاد تعرفه عوارض محلّی نیز، حذف شده است. مراتب امر در تعرفه عوارض محلّی سال 1402، مستنداً به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که مصوّب مجلس شورای اسلامی بوده ایضاً با لحاظ دستورالعمل همان قانون مصرّحه در جدول شماره 3 با موضوع عناوین بها خدمات شهرداری ها، درج شده و پیرو ضوابط حاکمه، قابلیت اخذ را دارا است. با عنایت به قانونی بودن اقدام شورای اسلامی شهر مرند و به تبع آن شهرداری مرند، در باب اخذ وجوه مقیّد در بندهای الف و ج از ماده 13 تعرفه عوارض محلّی سال 1402 محرز و مسلم بوده، ردّ شکایت شاکی، مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیاری به شوراهای اسلامی شهر جهت وضع عوارض برای پاسخ به استعلامات مانند پاسخ به استعلام ادارات و غیره آن داده نشده است. ثانیاً براساس آرا متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905811267 مورخ 1401/7/12 این هیات تعیین عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر برای مواردی از قبیل پاسخگویی به استعلامات و تشکیل پرونده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140009970905813255 مورخ 1400/12/14 این هیات تعیین هزینه بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده 5 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است . با توجّه به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرا مذکور بندهای (الف) و (ج) ذیل ماده 13 دفترچه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری