تاریخ دادنامه: 1405/4/23

شماره دادنامه: 140531390000984018 تاریخ دادنامه: 1405/4/23 شماره پرونده: 0400281 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت : وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء های (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) از بند 40-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء های (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) از بند 40-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " برخلاف اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ، شرکت های آب و فاضلاب اخیراً و براساس آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب، از طریق پیمانکارهای طرف قرارداد، نسبت به قطع انشعاب آب (اعم از خانگی، تجاری، صنفی) اقدام می نمایند. علی هذا با توجّه به این که اولاً در هیچ قانون و یا مصوبه صادره از طرف قانونگذار چنین اختیاری به شرکت های آب و فاضلاب داده نشده و جز‌ء های مورد اشاره بند 39-4 [40-4] آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون و خارج از اختیارات این شرکت ها است و از طرفی قطع انشعاب آب یک نوع مجازات تلقّی می شود که طبق قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی در صلاحیت محاکم قضایی است . علاوه بر آن قطع آب منازل مسکونی به لحاظ اصول شرعیه نیازمند دستور قضایی است و مأمورین شرکت آب و فاضلاب مطابق ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361/12/16 حتی برای اشخاصی که آب بها را پرداخت نمی کنند صرفاً بایستی از طریق صدور اجرا ی یه از طریق اداره ثبت محل اقدام به وصول مطالبات خود نمایند و رأساً حق قطع آب برای مصارف خانگی را ندارند . مستند خلاف شرع بودن مصوبه قاعده تسلیط و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم م. ب. که وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران تنها با تمسّک به مصوبه وزیری که صلاحیت وضع مقرّرات و قانونگذاری و محدود کردن آزادی های عمومی و حقوق مالکانه اشخاص را ندارد، اقدام به قطع آب منازل مسکونی آن هم به بهانه عدم امکان قرایت کنتور در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن درب می نماید. آیا این دلیل مناسبی است که اگر مالک مدّت کوتاهی به دلیل مشکلات در منزل حضور نداشت، اداره آب بدون اجازه و به صورت غیرقانونی اقدام به تخریب و قطع انشعاب کرده و برای وصل مجدّد تقاضای مبالغ غیرقانونی کند؟ در پایان بیان می دارد که اصولاً ایجاد حق یا تکلیف برای آحاد مردم جامعه تنها در صلاحیت مراجع قانونگذاری است که در ما نحنٌ فیه وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب و فاضلاب اقدام به ایجاد تکلیف مازاد بر قانون برای عموم مردم نموده‌اند که این امر خارج حدود صلاحیت و اختیارات وزیر نیرو بوده و از این حیث آیین نامه عملیاتی و هر دستورالعمل مشابه به آن مستحق نقض م. ب.. لذا با توجّه به هزینه های اضافی و صرف وقت بسیار در اداره آب و فاضلاب بابت قطع انشعاب آب تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب ........ 4-39 [40-4] قطع موقّت انشعاب (آب و فاضلاب) شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب آب و یا فاضلاب مشترک یا استفاده کننده را موقتاً قطع خواهد نمود : الف) در صورتی که تنها مشترک یا مصرف کننده پس از تسویه حساب، درخواست قطع انشعاب را موقتاً بنماید (در مورد انشعابی که بیش از یک خانواده از آن استفاده می کنند باید کلّیه استفاده کنندگان درخواست بنمایند .) ب) اگر مشترک یا استفاده کننده در اجرای مفاد مقرّرات مندرج در این آیین نامه و یا در انجام تعهّدات خود در مورد انشعاب آب و یا فاضلاب قصور نماید . ج) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده نسبت به پرداخت کلّیه دیون خود به شرکت در مهلت مقرّر اقدام ننماید . د) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده عمداً اقدام به دستکاری تأسیسات آب و فاضلاب متعلّق به شرکت نموده و یا اقدام به شکستن یا دستکاری منجر به خرابی کنتور نماید . هـ) در مواردی که مشترکین یا استفاده کنندگان که حریم شبکه و تأسیسات آب و فاضلاب را رعایت نکنند . و) در مواردی که مشترک یا استفاده کننده، ضوابط مربوط به استانداردهای فاضلاب را برابر مشخصات مقرّر مراعات ننماید . در مواردی که رفع نقص سیستم پیش تصفیه بنا به تشخیص شرکت احتیاج به زمان داشته باشد، در صورت امکان، فرصت لازم به مشترک داده خواهد شد. بدیهی است در این مدّت هزینه تصفیه بار آلودگی اضافی (به تشخیص شرکت) دریافت خواهد شد . ز) در صورتی که از انشعاب واگذار شده آب و فاضلاب اقدام به لوله کشی به ملک دیگر و استفاده غیر مُجاز شود و یا نسبت به نصب پمپ به طور مستقیم بر روی انشعاب اقدام گردد . ح) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده به تشخیص شرکت موجب نامریی شدن دریچه محفظه شیر قطع و وصل انشعاب (آب و فاضلاب) بشود و یا ایجاد مانع در آن بنماید. در این رابطه شرکت اخطاری برای مریی نمودن و رفع مانع به مشترک یا استفاده کننده ابلاغ می نماید و چنانچه ظرف مهلت تعیین شده مشترک یا استفاده کننده اقدامی ننمود، شرکت رأساً اقدام و هزینه های مربوطه را به اضافه مبلغی به عنوان جریمه (معادل بند 66-4) دریافت می نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مشترک، انشعاب قطع می گردد. ط) در صورتی که امکان قرایت کنتور در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن در میسّر نگردد . ی) هرگاه حکم یا قرار لازم الاجراء از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع انشعاب (آب و فاضلاب) صادر گردد . 4-40-1 در هنگام قطع موقّت انشعاب آب و فاضلاب کماکان صورتحساب بر حسب مورد بر مبنای حداقل بهای آب مصرفی و کارمزد خدمات دفع فاضلاب مربوطه و آبونمان ماهانه صادر خواهد شد . 4-40-2 چنانچه مشترکی بابت بهای آب مصرفی و کارمزد خدمات فاضلاب و حق انشعاب و سایر هزینه های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد شرکت می تواند انشعاب آب و فاضلاب مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا وصول مطالبات خود، از وصل آن خودداری نماید. چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگری باشد شرکت مورد بحث باید با درخواست شرکت ذی نفع، نسبت به قطع انشعاب آب و فاضلاب این گونه مشترکین یا استفاده کنندگان اقدام و در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاری لازم به عمل آورد. همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک مزبور نیز تا تسویه حساب کلّیه مطالبات با شرکت، امکان پذیر نخواهد بود. 4-40-3 در صورت کمبود آب و نیاز به اعمال جیره بندی، شرکت با اعلام قبلی در مورد قطع جریان آب اقدام می نماید . - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرّرات – معاونت حقوقی ریاست جمهوری" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1404/23194/410 مورخ 1404/3/10 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: " 1) آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب در سال 1386 مستند به بند 6 مصوبه شورای اقتصاد به شماره 309/150088 مورخ 1385/9/8 تدوین و ابلاغ شده است و کلّیه بندهای آن از منظر قانونی لازم‌الاجرا م. ب.. از زمان ابلاغ آیین‌نامه عملیاتی تاکنون، قوانین و مقرّرات متعدّدی در بخش آب و فاضلاب تدوین شده است که اغلب بندهای این آیین‌نامه را صراحتاً مورد تأ ی ید قرار می‌دهد که نمونه آن قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» و آیین‌نامه اجرایی آن م. ب. که مؤیّد بسیاری از مصادیق قطع موقّت انشعاب آب و فاضلاب در آیین‌نامه عملیاتی است. 2) براساس ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»، درصورت عدم پرداخت بهای خدمات آب و فاضلاب از سوی مصرف‌کنندگان مُجاز غیردولتی در مدّت تعیین‌شده، شرکت‌های آب ‌و فاضلاب می‌توانند پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، اقدام به قطع موقّت انشعاب یا اشتراک مربوط (تا زمان پرداخت بهای خدمات آب و فاضلاب) نمایند. بنابراین قطع انشعاب آب و فاضلاب در جزءهای (ج) و (ح) آیین‌نامه عملیاتی مطابق ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» انجام می‌شود. 3) مطابق ماده یک قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب و فاضلاب مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمُجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه مشمول جریمه شده و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مشمول قطع انشعاب به مدّت سه تا شش ماه می‌شود و اساساً جزء (هـ) آیین نامه عملیاتی در رابطه با انشعابات غیرمُجاز است که از مصادیق استفاده‌کنندگان غیرمُجاز ماده یک قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» است. درخصوص جزء (و) آیین‌نامه عملیاتی نیز با توجّه به این که در بخش فاضلاب، مصرف غیرمُجاز موضوعیت ندارد و عموماً تخلیه فاضلاب توسّط انشعابات غیرمُجاز و نیز تخلیه فاضلاب غیراستاندارد توسّط انشعابات مُجاز به‌عنوان استفاده‌ غیرمُجاز تعریف می‌شود. بنابراین عدم رعایت استانداردهای فاضلاب توسّط مشترک یا استفاده‌کننده، از مصادیق استفاده‌کنندگان غیرمُجاز ماده یک قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» است. درخصوص جزء (ز) آیین‌نامه عملیاتی نیز لوله‌کشی به ملک دیگر از انشعابات آب یا فاضلاب موجود، جزء مصادیق استفاده غیرمُجاز ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز محسوب می‌شود. 4) اجرای جزء های (ب)، (د) و (ط) از حیث این که آیین‌نامه عملیاتی مستند به بند 6 مصوبه شورای اقتصاد به شماره 309/150088 مورخ 1385/9/8 تدوین و ابلاغ شده و کلّیه بندهای آن از منظر قانونی لازم‌الاجرا می‌باشد، صورت می‌ گیرد. 5) درخصوص جزء 1-39-4 [1-40-4] ذیل بند 39-4 [40-4] عبارت « حداقل بهای آب مصرفی و کارمزد خدمات دفع فاضلاب» متناسب با ساختار تعرفه‌های سال 1386 (زمان ابلاغ آیین‌نامه عملیاتی) در این جزء درج شده است، لیکن هم اکنون به دلیل ساختار تعرفه‌های فعلی، فاقد اعتبار است. همچنین در حال حاضر از مشترکینی که انشعاب آن‌ها به صورت موقّت قطع شده است، فقط تعرفه آبونمان ا خذ می‌گردد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق، رسیدگی و اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر ردّ شکایت مطروحه از آن مرجع مورد استدعا است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/4/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، جُرم انگاری و تعریف و تعیین مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است و با توجّه به این که وزیر نیرو صلاحیتی برای تعیین مجازات قطع انشعاب در صورت تخلّف مشترک ندارد، بنابراین مقرّرات مورد شکایت که متضمن حکم به قطع انشعاب در موارد مشخص از سوی وزارت نیرو است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری