تاریخ دادنامه: 1405/4/23

شماره دادنامه: 140531390000984041 تاریخ دادنامه: 1405/4/23 شماره پرونده: 0302757 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 و عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده، ممنوع است» از بند 22- 3 – 1- 4 ماده 22 با عنوان عوارض صدور مجوّز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند(22-1)، تبصره 7 و عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده، ممنوع است» از بند 22- 3 – 1- 4 ماده 22 با عنوان عوارض صدور مجوّز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: &#34;وفق بند 9 از اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» از وظایف دولت شمرده شده و در آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 140109970905810625 مورخ 1401/4/7 و 140231390001396653 مورخ 1402/5/31 این هیات، اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض توسط شورای شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار اعلام و ابطال گردیده است. لذا تبصره (7) ماده (22) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهر تبریز با عنوان «عوارض صدور مجوّز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری»، که براساس آن مقرّر شده، «شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1400 برخوردار خواهد بود» مغایر رای مذکور و همچنین مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بوده، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. از آنجا که مطابق ماده (30) قانون مدنی، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حقّ همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. لذا، حکم عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است» از بند (22 – 3 -1- 4) ماده 22 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهر تبریز، در حدّی که نصب آنتن در ملک شخصی افراد را ممنوع نموده، مغایر ماده (30) قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. &#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز ماده 22- عوارض صدور مجوّز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری ............... تبصره 7: شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1400 برخوردار خواهد بود. ................ 22 – 3- 1 – 4 – برای نصب آنتن بلندترین ساختمان در آن محیط با مدّنظر قراردادن طراحی شبکه دارای اولویت است و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است. - رییس شورای اسلامی شهرتبریز&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 6-5117 /ش/ت مورخ 1403/10/26 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: &#34; در خصوص درخواست ابطال بند 22 – 3 – 1 – 4 ماده 22 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1400 که شاکی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده 30 قانون مدنی</a> مبنی بر این که (هر مالکی نسبت به مایملک خود حقّ همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد) توضیحاً عرض می شود در بند مذکور علاوه بر ملک اشخاص، عبارت (پیاده روها) نیز آمده است که شامل املاک شخصی نمی شود. بنابراین پیاده روها از شمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده 30 قانون مدنی</a> خارج م. ب. و ایضاً با توجّه به این که قسمت صدر بند مورد تقاضای ابطال صرفاً در اعلام اولویت با مدّنظر قراردادن طراحی شبکه است و قسمت اخیر بند مذکور که طی آن مصوّب گردیده است (مسیولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خسارت ناشی از آن بر عهده مالک و بهره بردار (اپراتور) م. ب. ناظر به شرایطی است که در آن مالک در خصوص استفاده اپراتور از ملک شخصی خود در جهت نصب آنتن توسط بهره بردار موافقت کرده باشد، امری موافق قانون و منطبق بر قانون مسیولیت مدنی است. نتیجتاً این قسمت از بند 22 – 3 -1- 4 ماده 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1400، ربطی به ماده استنادی شاکی ماده (30 قانون مدنی) ندارد. فلذا تقاضای رد شکایت در قسمت های مذکور از مصوبه مورد تقاضای ابطال را دارد. &#34; در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140531390000229650 مورخ 1405/2/7 بند (22 – 1) ماده 22 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقّت در فضاهای غیر شهرداری از مؤجرین را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرده. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره 7 و عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده، ممنوع است» از بند 22 – 3 – 1 – 4 ماده 22 با عنوان عوارض صدور مجوّز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار جلسه هیات عمومی قرارگرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/4/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با عنایت به این که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905810625 مورخ 1401/4/7 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام گردیده است، بنابراین تبصره 7 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز که تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. با توجّه به این که به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده 30 قانون مدنی</a> هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برمبنای ماده 31 قانون مزبور هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و با عنایت به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (ب) دادنامه شماره 140231390003146591 مورخ 1402/12/1 مقرره ای مشابه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا قسمت (نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پشت بام‌های فرسوده ممنوع است) از بند (22-3-1-4) تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری