تاریخ دادنامه: 1405/4/23

شماره دادنامه: 140531390000984074 تاریخ دادنامه: 1405/4/23 شماره پرونده: 0400479 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اسلام آباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 30 و 30-1 الی 10-4 از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد سال 1403 استان اردبیل مصوّب شورای اسلامی شهر اسلام آباد گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره 494609 مورخ 1403/12/25 اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، مواد 30، 30-1 الی 30-4 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد در سال 1403 از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: 1- اخذ عوارض مجدّد (عوارض حق الارض)؛ به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معیّن شده است توسط شورای اسلامی شهرها ممنوع است. 2- به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9310090905801501 الی 9310090905801527 مورخ 13939/24 ، 9510090905800512 الی 9510090905800517 و 9510090905800557 مورخ 1395/8/11 اخذ عوارض مجدّد تحت عنوان حق الارض در موارد ارایه خدمات مانند تأمین آب و برق و گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از سوی شوراهای مختلف ممنوع است. در این دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه حدود 50 شورای اسلامی شهرهای مختلف را باطل نموده است. 3- همچنین آرای اصداری موردی به شماره های 9410090905800264 مورخ 1394/3/11 ، 9210090905800160 مورخ 1392/3/6 و 140009970905811445 مورخ 1400/6/6 که در آن ها دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص گردیده است. 4- با توجّه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوّب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوص مشرف به معابر عمومی به صورت مجّانی است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارایه خدمات است، بنابراین وضع عوارض در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اسلام آباد است. (لازم به ذکر است قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به تصویب رسیده درحالی که قانون شهرداری ها مصوّب سال 1334 م. ب. که براساس اصول تفسیر حقوقی، ماده 18 قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها را که خلاف مفهوم این ماده باشد، نسخ نموده است. بنا به مراتب مواد30 ،30-1 الی 30-4، تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد در سال 1403 مغایر با قوانین موصوف و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد سال 1403 استان اردبیل ................ ماده 30؛ عوارض حق الارض: مصادیق این عوارض مانند نصب تیر برق، دکل مخابرات، برق، ایستگاه های پمپاژ آب، ترانس های برق، مخابرات، لوله های اصلی و فرعی که از خیابان ها و پیاده روها عبور داده می شوند محل دکل های تلفن و ... م. ب.. 1. براساس دادنامه شماره 147 لغایت 148 مورخ 1386/12/13 اخذ این عوارض مورد تأیید دیوان عدالت اداری م. ب.. 2. این عوارض شامل جریمه نمی باشد. 3. این عوارض به صورت سالیانه م. ب.. 4. کمیسیون ماده 77 ضامن اجرا و وصول عوارض م. ب.. ماده 30-1: محاسبه عوارض حق الارض تأسیسات برقی : A=S × Z × P A = عوارض حق الارض برای یک واحد. S = مساحت تیر برق، ترانس، پُست برق ... . Z = ضریب عوارض. P = قیمت منطقه ای عرصه ملک. ردیف – مشخصات – ضریب ماده 1- تیر برق و دکل -200%. 2- ترانس برق – 300%. 3- پُست ها و تابلو برق – 400%. 4- سایر – 160% . نکته: مساحت برای تیر برق cm 90 مربع و برای دکل ها 4 متر مربع م. ب.. نکته 2: مساحت ترانس برق 4 متر مربع در نظر گرفته می شود. نکته 3: مساحت پُست های تقویت و ... برق طبق کروکی ارسالی اداره برق محاسبه خواهد شد درصورت عدم ارایه کروکی توسط مؤدّی شهرداری رأساً اقدام خواهد نمود. ماده 30-2: محاسبه عوارض حق الارض تأسیسات گاز : A=S × Z × P A = عوارض حق الارض برای یک واحد (متر). S = مساحت لوله گذاری، پُست گاز ... . Z = ضریب عوارض. P = قیمت منطقه ای عرصه ملک. ردیف – مشخصات – ضریب ماده 1- لوله گذاری – 60% . 2- پُست گاز – 400% . 3- سایر – 60% . نکته: مساحت لوله گذاری با حفاری 50 سانتی متر عرض و یک متر طول محاسبه می گردد. نکته: مساحت پُست های تقویت فشار و ... گاز طبق کروکی ارسالی اداره گاز محاسبه خواهد شد در صورت عدم ارایه کروکی توسط مؤدّی شهرداری رأساً اقدام خواهد نمود. ماده 30 -3: محاسبه عوارض حق الارض تأسیسات آب: A=S × Z × P A = عوارض حق الارض برای یک واحد (متر). S = مساحت لوله گذاری، پُست تصفیه خانه آب و ... . Z = ضریب عوارض. P = قیمت منطقه ای عرصه ملک. ردیف – مشخصات – ضریب ماده 1- لوله گذاری – 60% . 2- پست گاز – 400%. 3- سایر – 60%. نکته: مساحت لوله گذاری با عرض حفاری 50 سانتی متر عرض و یک متر طول محاسبه می گردد. نکته: مساحت پُست های تقویت فشار و ... آب طبق کروکی ارسالی اداره آب محاسبه خواهد شد در صورت عدم ارایه کروکی توسط مؤدّی شهرداری رأساً اقدام خواهد نمود. ماده 30 – 4: محاسبه عوارض حق الارض تأسیسات مخابرات: A=S × Z × P A = عوارض حق الارض برای یک واحد. S = مساحت تیر مخابرات، ترانس، پُست مخابرات ... . Z = ضریب عوارض. P = قیمت منطقه ای عرصه ملک. ردیف – مشخصات – ضریب ماده 1- تیر مخابرات – 200% . 2- دکل مخابرات – 400%. 3- سایر- 160%. نکته: مساحت برای تیر مخابرات cm 90 مربع و برای دکل ها 16 (4×4) متر مربع م. ب.. نکته: مساحت دکل های تقویت و ... مخابرات طبق کروکی ارسالی اداره مخابرات محاسبه خواهد شد در صورت عدم ارایه کروکی توسط مؤدّی شهرداری رأساً اقدام خواهد نمود. - شهردار اسلام آباد - رییس شورای اسلامی اسلام آباد - فرماندار شهرستان پارس آباد " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اسلام آباد به موجب لایحه شماره 6/220 مورخ 1404/3/10 توضیحاتی داده است که مفاد آن به شرح زیر است: " به استحضار می رساند تعرفه عوارض شهرداری اسلام آباد بر مبنای فرمت ارسالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور تحت عنوان کتاب آشنایی با درآمد و روش های افزایش آن در شهرداری ها تهیه و تنظیم شده است لذا در صفحات 127 الی 131 این کتاب، دادنامه های شماره 1477 لغایت 1481 مورخ 1386/2/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مشابه همچون شرکت آب و فاضلاب استان یزد، شرکت گاز استان یزد و شرکت برق منطقه ای یزد برای حذف عوارض حق الارض از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد، رای بر عدم مغایرت قانونی اخذ عوارض حق الارض صادر نموده است و شورای اسلامی شهر اسلام آباد به استناد به این دادنامه و همچنین بند شناسنامه عوارض حق الارض مندرج در صفحه 60 کتاب انواع عوارض و نحوه محاسبه آنها در شهرداری نسبت به وضع عوارض حق الارض مبادرت نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/4/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال 1401 مقرّر گردیده است: «کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلّفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند» و برمبنای تبصره یک این ماده : «درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقرّرات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تأیید شورای عالی استان ها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض ب. غ. از موارد اعلام شده ممنوع م. ب. و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده ( 19) قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.» ثانیاً عناوین عوارض شهرداری ها و نحوه محاسبه آنها در جدول شماره یک منضم به دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت بخشنامه شماره 202865 مورخ 1402/9/28 وزیر کشور تعیین شده است. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که عناوین عوارض موضوع مواد 30 و 30-1 الی 30-4 ذیل آن از دفترچه مورد اعتراض در جدول شماره یک منضم به دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت بخشنامه شماره 202865 مورخ 1402/9/28 وزیر کشور وجود ندارد، لذا مواد 30 و 30-1 الی 30-4 ذیل آن از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد در سال 1403 مغایر قوانین و مقرّرات مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری