تاریخ دادنامه: 1405/4/23

شماره دادنامه: 140531390000984108 تاریخ دادنامه: 1405/4/23 شماره پرونده: 0303036 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر سمنان موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند اول و ابطال کل بند دوم ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته سال 1402 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند اول و ابطال کل بند دوم ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته سال 1402 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند، با اتّخاذ ملاک از آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اِعطای معافیت ها و تخفیفات خلاف قانون توسّط شوراهای اسلامی شهرها، از جمله دادنامه شماره 140231390002270420 مورخ 1402/8/30 و از آنجا که براساس تبصره ماده (37) قانون احکام دایمی، «مساجد از پرداخت هزینه‌‌های عوارض ساخت ‌و‌ ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می‌‌باشند»، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق بند اول ماده (23) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال 1402 سمنان را در حدّی که حکم تبصره ماده (37) قانون احکام دایمی را به اماکنی غیر از فضاهای اصلی مساجد توسعه داده، به دلیل مغایرت آن با رای یاد شده و نیز مغایرت با ماده (37) قانون احکام دایمی و خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث توسعه دامنه شمول حکم قانونگذار، دارم. همچنین، از آنجا که در بند (9) اصل سوم قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادّی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140231390002270420 مورخ 1402/8/30 ، اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض توسّط شوراهای اسلامی شهرها مصداق تبعیض ناروا و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین با اتّخاذ ملاک از این رای، درخواست ابطال از زمان تصویب بند دوم ماده (23) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال 1402 سمنان را از این حیث که محاسبه عوارض پذیره با ضریب صفر، مصداق تخفیف در عوارض است و افزون بر مغایرت با بند (9) اصل سوم قانون اساسی، مغایر تبصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 نیز هست که قوانین و مقرّرات مربوط به اِعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را مُلغی نموده و حکم آن، به ‌موجب بند (یک) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1400 کماکان معتبر است، دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته سال 1402 .............. ماده 23: اماکن مذهبی احداث ساختمان صرفاً با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلّی، امام زاده ها و تکایا و حسینیه ها و مؤسّسات «مذهبی فرهنگی» به انضمام کتابخانه و یا موزه و ... در محوطه مساجد و بعد از تأیید شدن نقشه ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلّیه عوارض با ضریب صفر می گردد. صدور پروانه مسکونی جهت خانه عالم تا 100 متر مربع و سرایداری تا 40 متر مربع و هچنین تجاری تا 2 باب و 100 متر مربع جهت تأمین هزینه های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذی ربط در محوطه مسجد یا حسینیه، عوارض با ضریب صفر محاسبه می گردد. ............" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/4/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوّب 1395/11/10 : «مساجد از پرداخت هزینه‌‌های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می‌‌باشند.» با عنایت به حکم فوق و با توجّه به این که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905810625 مورخ 1401/4/7 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین اطلاق بند اول در حد تسرّی به فضاهای غیر اصلی و کل بند دوم از ماده 23 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری سمنان مغایر با قوانین و مقرّرات یادشده بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری