تاریخ دادنامه : 8 ؍ 6 ؍ 1401

شماره دادنامه : 140109970905811007 تاریخ دادنامه : 8 ؍ 6 ؍ 1401 شماره پرونده : 0003679 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی های تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب نامه شماره 79107 ؍ ت34394هـ-22 ؍ 12 ؍ 1384 هیات وزیران) گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی های تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب نامه شماره 79107 ؍ ت34394هـ-22 ؍ 12 ؍ 1384 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " همان گونه که مستحضر می باشید: ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393 مقرر می نماید: « متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است کلیه مسیولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می باشند. اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می دارد: « کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می ‎ شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.». اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می نماید: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.». ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می دارد: « متن زیر به عنوان ماده 71 مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 الحاق می گردد. ماده 71 مکرر- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی موضوع ماده 2 این قانون به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی، طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد ممنوع است. ..........» ن. ب. ا. به استناد مقررات بند 2 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و مقررات ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ناظر به بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392 در مورد « جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا» مورد تأکید معظم له م. ب. و با عنایت به اینکه مفاد مصوبه به استناد مقررات اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ملاک مقرر در ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 جرم تلقی و سبب تجاوز به بیت المال می گردد. خواهشمند است نسبت به ابطال کل مصوبه مورد اعتراض اقدام عاجل به عمل آورند. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی های تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی مصوب 14 ؍ 12 ؍ 1384 هیات وزیـران در جلسه مـورخ 14 ؍ 12 ؍ 1384 بنا به پیشنهـاد شماره 5360 ؍ هـ-30 ؍ 11 ؍ 1384 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه شماره 62513 ؍ ت34294هـ-6 ؍ 10 ؍ 1384 و مشروط به عدم تسری سایر بانک ها مستثنی گردد.»-معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رییس جمهور به موجب نامه شماره 83247-19 ؍ 5 ؍ 1401، لایحه دفاعیه مدیرکل حقوقی بانک مرکزی به شماره 3251-10 ؍ 1 ؍ 1401 را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه به شرح زیر است: " بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به اهداف خود مبنی بر کنترل تورم و توسعه اقتصادی اقدام به گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی می نماید که این آمارها به طور عمده شامل انواع شاخص های قیمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعالیت های ساختمانی و آمار فعالیت های خدماتی است. با عنایت به اینکه بخش اعظم اطلاعات آماری این بانک مبتنی بر اطلاعات ارایه شده توسط اشخاص حقیقی غیردولتی است که به صورت تبرعی و رایگان به آمارگیران این بانک ارایه می نمایند، لذا جهت تقدیر از اشخاص مذکور بابت اطلاعاتی که تبرعاً در اختیار آمارگیران این بانک قرار می دهند، انتشار سررسید و تقویم توسط بانک مرکزی صرفاً به میزان مورد نیاز اداره آمارهای اقتصادی و به منظور توزیع میان منابع آماری اداره مذکور در سراسر کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان جنبه تبلیغاتی ندارد. ضمن اینکه چندین سال اخیر اساساً بانک مرکزی مستند به مصوبه مورد اعتراض چاپ و یا خرید سررسید را در دستورکار نداشته است. مبنای تصمیم گیری در خصوص عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی های تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی، مصوبه شماره 62513 ؍ ت34294هـ-6 ؍ 10 ؍ 1384 هیات وزیران در راستای صرفه جویی بوده و همان مرجع طی مصوبه مؤخر بانک مرکزی را از این ممنوعیت مستثنی نموده است. بدیهی است مرجع وضع یک مقرره دارای صلاحیت تفسیر، نسخ (کلی یا جزیی) یا تخصیص مقرره می ‎ باشد. بنابراین مستثنی نمودن بانک مرکزی در حیطه وظایف و صلاحیت های هیات وزیران صورت پذیرفته و محملی برای ابطال مصوبه اخیرالتصویب وجود ندارد. قوانین استنادی خواهان از جمله اصل 53 قانون اساسی متضمن احکام کلی بوده و فاقد ارتباط مستقیم با موضوع مصوبه می باشند و خللی بر اعتبار آن ایجاد نمی نمایند. خاطر نشان می سازد طی سال هایی که این بانک به استناد مصوبه هیات وزیران اقدام به انتشار سررسید می نمود، تأمین هزینه های مترتبه در سرفصل های بودجه ای این بانک به تصویب شورای پول اعتبار می رسد و هیچ اعتباری خارج از چارچوب بودجه مصوب این بانک، هزینه نگردیده است. مصوبه مذکور هیچ گونه ضرری به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد نمی نماید و اساساً از شمول حکم اصل 40 قانون اساسی خارج است. ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ناظر بر ممنوعیت پرداخت و دریافت وجوه خارج از چارچوب قانون است، در حالی که در مانحن فیه اساساً پرداختی به اشخاص یا دستگاه های عمومی دولتی صورت نگرفته و تهیه اقلام مذکور در راستای انجام وظایف قانونی این بانک و تبیین و شفافیت خدمات بانک مرکزی بوده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8 ؍ 6 ؍ 1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب 29 ؍ 7 ؍ 1365 مقرر شده است که: «اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمعآوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه‌های غیرضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع م. ب.. » ب. ت. ب. اینکه بـر اساس قانون مذکور تمامی نهادهای مقرر در این قانون از اقدام به انتشار نشریات غیرضرور منع شده‌اند، لذا تصویب‌نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب‌نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب‌نامه شماره 79107 ؍ ت34394هـ-22 ؍ 12 ؍ 1384 هیات وزیران) که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب 29 ؍ 7 ؍ 1365 مستثنی کرده، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیار هیات وزیران است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری