تبادل لوایح

آنچه از اصل تناظر مورد پذیرش قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته شده است این است که هر وقت ت. ن. خ. دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را همراه با ضمائم آن ب. ر. م. قانونی از جمله ماده 341 و 342 و غیره تقدیم نماید مدیر دفتر شعبه بدوی مکلف است نسخ دیگر را به همراه ضمائم به ت. ن. خ. و تجدیدنظرخواندگان ارسال دارد. و به طرف مقابل مهلت قانونی جهت پاسخگویی اعطا نماید در صورتی که ت. ن. خ. یا تجدیدنظرخواندگان از حق قانونی خود برای پاسخگویی استفاده بکنند و لایحه تقدیم می نمایند و در صورت عدم استفاده از حق قانونی در مهلت مقرر پرونده بدون دریافت لایحه آنها به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌گردد و این امر در مرحله تجدیدنظر که ناظر به قسمتی از اصل تناظر است پذیرفته نشده است که لایحه ت. ن. خ. یا خواندگان به تقدیم کننده دادخواست ارسال شود چرا که لازمه آن دور است و دور نیز به انواع اشکال آن باطل م. ب.. از طرفی قانونگذار در ماده 356 پذیرفته است مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است، مگر اینکه به موجب ترتیب دیگری مقرر شده باشد و برابر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی یا حاکمیت قانون در مورد متنازع فیه مراجعه به اصول مسلم حقوقی و استناد قرار دادن آن خالی از وجه م. ب.. بنا به مراتب اعلامی قانونگذار در ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی چنان حقی را به طرفین پرونده اعطا کرده است و این امر نیز از تبادل لوایح و مقررات آن در حین تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج است. پس با لحاظ مقررات قانونی و اصل جواز یعنی اصل بر جواز است، طرفین می‌توانند هرگونه لایحه ای را تقدیم دادگاه نمایند و تصمیم گیری در این مورد با دادگاه است.