Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای س. الف. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...-93/11/22 عهده بانک ... به مبلغ سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای م. ص.ب. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران و اینکه متهم علیرغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته است و ب. ت. ب. سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی بنظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون چک حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام میگردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه 1083 دادگاه کیفری 2 تهران- پرویز اکبری رأی دادگاه بدوی اول اتهام: صدور چک بلا محل رای دادگاه در دادنامه شماره 607-95 مورخ 95/4/9 در پرونده بکلاسه بایگانی 940604 در سطر دوم مجازات حبس دو سال م. ب. که به اشتباه یکسال قید شده است و بدین وسیله اصلاح میگردد این رای اصلاحی و تابع رای اصلی است اعطاء رونوشت بدون رای اصلی ممنوع است. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه 1083 دادگاه کیفری 2 تهران- پرویز اکبری رأی دادگاه بدوی اول اتهام: صدور چک بلا محل رای دادگاه در دادنامه شماره 607-95 مورخ 95/4/9 در پرونده بکلاسه بایگانی 940604 در سطر دوم مجازات حبس دو سال م. ب. که به اشتباه یکسال قید شده است و بدین وسیله اصلاح میگردد این رای اصلاحی و تابع رای اصلی است اعطاء رونوشت بدون رای اصلی ممنوع است. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه 1083 دادگاه کیفری 2 تهران- پرویز اکبری رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای س. الف.نسبت به دادنامه شماره 839-94 که بموجب آن به اتهام صدور چک بلامحل به شماره...به مبلغ سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال به تحمل یکسال حبس تعزیری و ممنوعیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است با عنایت به جامع محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه از ناحیه واخواه دلائلی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نشده است فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی ، دادنامه فوق البیان را عیناً تائید می نماید رای صادره در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه 1083 دادگاه کیفری 2 تهران- پرویز اکبری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. الف. نسبت به دادنامه شماره 9509972167900607 مورخ 1395.04.09 صادره از شعبه 1083 دادگاه کیفری دو تهران، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. دادگاه بدوی علیرغم صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه، برخلاف موازین قانونی بخشی از آن را به قرار کفالت تبدیل نموده است و اساساً صدور دو قرار تأمین کیفری برای متهم در باب اتهام واحد و عدم تعدد مراجع قضایی از حیث صلاحیت ذاتی برابر مقررات قانونی محسوب نمی گردد و از این حیث پرونده با نقص مواجه م. ب.. لذا با عنایت به مراتب پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و بررسی موضوع به دادگاه بدوی اعاده گردد. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تبدیل قسمتی از قرار تأمین کیفری وثیقه به قرار کفالت در تاریخ 25 بهمن 1395، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال، حکم محکومیت متهم به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال را صادر کرد. این حکم بر اساس شکایت دارنده چک و مستندات موجود، از جمله فتوکپی چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک، صادر گردید و به دلیل عدم حضور متهم و عدم ارائه دفاعیات از سوی وی، به صورت غیابی اعلام شد. پس از واخواهی متهم، دادگاه بدوی با بررسی پرونده، درخواست واخواهی را رد و حکم اولیه را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، به دلیل نقص در صدور قرار تامین کیفری و تبدیل نادرست آن به قرار کفالت، پرونده به دادگاه بدوی اعاده شد تا اقدامات لازم صورت گیرد. این تصمیمات بر اساس مواد 3، 7 و 22 قانون چک اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تبدیل قسمتی از قرار وثیقه به قرار کفالت و صدور دو قرار تامین کیفری برای اتهام واحد بدون تعدد محاکم قضایی از حیث صلاحیت ذاتی،فاقد وجاهت قانونی است. در خصوص اتهام آقای س. الف. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...- 93/11/22 عهده بانک... به مبلغ سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای م. ص.ب. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران و اینکه متهم علیرغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته است و ب. ت. ب. سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون چک حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام میگردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- پرویز اکبری اول اتهام: صدور چک بلا محل رای دادگاه در دادنامه شماره --- - 95 مورخ 95/4/9 در پرونده بکلاسه بایگانی --- در سطر دوم مجازات حبس دو سال م. ب. که به اشتباه یک سال قید شده است و بدین وسیله اصلاح میگردد این رای اصلاحی و تابع رای اصلی است اعطاء رونوشت بدون رای اصلی ممنوع است. در خصوص واخواهی آقای س. الف.نسبت به دادنامه شماره --- - 94 که به موجب آن به اتهام صدور چک بلامحل به شماره...به مبلغ سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است با عنایت به جامع محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه از ناحیه واخواه دلائلی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نشده است فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی، دادنامه فوق البیان را عینا تائید می‌نماید رای صادره در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395 . 04 . 09 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. دادگاه بدوی علیرغم صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه، برخلاف موازین قانونی بخشی از آن را به قرار کفالت تبدیل نموده است و اساسا صدور دو قرار تامین کیفری برای متهم در باب اتهام واحد و عدم تعدد مراجع قضایی از حیث صلاحیت ذاتی برابر مقررات قانونی محسوب نمی گردد و از این حیث پرونده با نقص مواجه م. ب.. لذا با عنایت به مراتب پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و بررسی موضوع به دادگاه بدوی اعاده گردد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین