تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع خ. م.: موضوع این پرونده به یک دعوی حقوقی مربوط می‌شود که در تاریخ 19 اردیبهشت 1395 توسط شعبه دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. خواسته اصلی طرفین، تعیین تکلیف در خصوص موضوع اختلاف بوده است. ادعاهای مطرح‌شده شامل استدلال‌هایی در خصوص صحت مستندات ارائه‌شده و رعایت یا عدم رعایت مقررات قانونی مرتبط م. ب.. طرفین به مستندات قانونی و شواهد خود استناد کرده و دفاعیات لازم را ارائه داده‌اند. دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق مستندات و دلایل، رای قطعی خود را صادر و تصمیم خود را اعلام کرده است. در این رای، به مواد قانونی مرتبط اشاره شده و براساس آن، نتیجه‌گیری‌های لازم به عمل آمده است. اطلاعات دقیق در خصوص مواد و عناوین قوانین مربوطه در متن اصلی موجود است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی اراضی مورد ادعای خواهان که اداره ثبت در راستای اجرای مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، از تنظیم سند رسمی نسبت به آن خودداری نموده است؛ از صلاحیت اداره ی ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.(ملاحظه: منظور آن است که زمین ها ملی اعلام شده اما از آنجایی که این امر در رای تصریح نشده است اشاره ای به آن نکردیم) رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/19 - 08 : 52 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی. خلاصه جریان پرونده: رییس شعبه سوم دادگاه عمومی گ... در خصوص دعوی آقای ش. ح. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک گ... به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به صدور سند مالکیت 3/3 هکتار زمین از پلاک ثبتی --- ... بخش... گ. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک گ. صادر کرده و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز - حسن قاسمی; هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره نموده به شرح زیر رای می‌دهد: رای شعبه: قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گ... شایسته تایید نیست. زیرا به دلالت اظهارات خواهان که در صفحه 42 پرونده منعکس شده علت عدم صدور سند مالکیت از سوی خوانده اعمال مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گ... نسبت به قسمتی از اراضی مورد ادعای اوست لذا نظر به صلاحیت عام محاکم دادگستری موضوع اصل 59 قانون اساسی و اینکه رسیدگی به موضوع به لحاظ ترافعی بودن آن محتاج به امعان نظر قضایی بوده و در صلاحیت دادگاه است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی.... در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت موصوف، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه صادر کننده آن برای ادامه رسیدگی اعاده شود. شعبه --- دیوان عالی کشور رییس: جواد اسلامی ;مستشار: حسن قاسمی