تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع خ. م.: در تاریخ 17 اسفند 1394، دیوان عدالت اداری به یک شکایت در خصوص درخواست معافیت کفالت رسیدگی کرد. شاکی به دلیل انصراف و ترک تحصیل، موظف بود ظرف مدت چهار ماه وضعیت خدمت سربازی خود را مشخص نماید، اما با گذشت سه سال و پنج ماه از تاریخ ترک تحصیل، اقدام به ارائه درخواست معافیت کرد. دیوان با استناد به ماده 30 قانون خدمت وظیفه عمومی، به این نتیجه رسید که درخواست مذکور به دلیل غیبت طولانی و غیرموجه، فاقد مبنای قانونی است و بنابراین، شکایت وی را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان ب. ت. ب. عدم وجود ایراد در رای بدوی و انطباق آن با موازین قانونی، درخواست تجدیدنظر را رد و رای بدوی را تایید کرد. این تصمیم بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادر شده و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مشمولان خدمت نظام وظیفه که در حین تحصیل از معافیت موقت تحصیلی برخوردارند، چنانچه از ادامه تحصیل انصراف دهند، موظفند در موعد مقتضی نسبت به وضعیت خدمت سربازی خود تعیین تکلیف نموده، در غیر این صورت غایب محسوب شده و تقاضاهای بعدی ایشان،از جمله ادعای معافیت کفالت، قابل رسیدگی و ترتیب اثر نخواهد بود. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری رای دیوان ن. ب. ا. شاکی برابر مقررات سازمان نظام وظیفه می‌بایست پس از انصراف و ترک تحصیل در مهلت چهار ماهه نسبت به وضعیت خدمت سربازی خود تعیین تکلیف می نمود، این در حالی است که وی در تاریخ 1393/03/04 با گذشت سه سال و پنج ماه اقدام به درخواست معافیت کفالت نموده و به موجب ماده 30 قانون خدمت وظیفه عمومی رسیدگی به ادعای معافیت کفالت مشمولان که غیبت ندارند قابل رسیدگی و ترتیب اثر است و شاکی با غیبت طولانی غیر موجه مبادرت به درخواست معافیت نموده است. لذا خواسته وی فاقد محمل قانونی است و به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان خواهد بود. رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری خراسانی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای دیوان ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد درخواست تجدید نظر خواهی مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای معترض عنه عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. دادرس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی - محمدعلی محمدی