تبعات عدم ایداع تأمین مورد نظر دادگاه پس از درخواست محکوم له و صدور اجراییه در آرای غیابی

اکثریت قضات حاضر معتقد بودند (قریب به اتفاق) وظیفه اخذ ضامن بر عهده دادگاه است لیکن در خصوص زمان اخذ ضامن و تکلیف اجرای حکم و موارد اخذ ضامن به دو گروه تقسیم میشوند: عده ای از همکاران که اکثریت را نیز تشکیل میدادند اعتقاد داشتند که دادگاه پس از ابلاغ اجراییه در خصوص احکام غیابی باید مقررات تبصره ماده 306 را رعایت کند و قبل از اجرای حکم باید از محکوم له ضامن یا تضمین مناسب اخذ و سپس پرونده را به اجرای احکام ارسال دارد چرا که اولاً: تبصره ماده 306 قانون مرقوم به طور مطلق انشا شده و اجرای حکم را منوط به معرفی ضامن و یا تضمین کافی از محکوم له کرده است. ثانیاً: برابر ماده 4 و 34 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید و از تاریخ ابلاغ و انقضای مدت ده روز اقدامات اجرایی شروع میشود لیکن تبصره، مواد مرقوم را تخصیص زده و صراحتاً اعلام کرده است اجرای حکم پس از ابلاغ منوط به معرفی ضامن است. ثالثاً: با دقت در ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی نیز مشخص میشود پرونده اجرایی پس از ابلاغ و اعاده آن به دادگاه تشکیل میگردد که در مورد احکام حضوری این رویه مطابق قانون است لیکن در خصوص احکام غیابی مواجه هستیم با تبصره ماده 306 که موخرالتصویب است که در قسمت دوم خود اعلام میدارد مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکومٌ علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد. لذا پس از اعاده ابلاغ یک تکلیف دیگر به موجب تبصره به عهده محاکم قرار گرفته و آن ملاحظه اینکه اجراییه ابلاغ واقعی شده است یا قانونی و اگر ابلاغ واقعی نشده باشد، اجرای حکم (شروع عملیات اجرایی) منوط به معرفی ضامن است و ن. ب. ا. اخذ ضامن نیز یک عمل قضایی است باید تا مراجعه محکوم له و معرفی وی پرونده در دادگاه بماند.