تبعیت مراجع حقوقی از مراجع جزایی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی ب. با وکالت آقای س. و .به طرفیت 1-آقای د.ح. فرزند ی. 2- شرکت به شماره ثبت 204620 3- آقای س.ص. به خواسته 1- الزام به تنظیم سند رسمی چهار دانگ عرصه به انضمام شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه 8 تفکیکی جزء پلاک ثبتی شماره 3445/84 بخش 11 تهران و الزام به فک رهن 2- تقاضای رفع توقیف و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره 10709-6/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک با احتساب هزینه های دادرسی م. ب. 51.000.000 ریال با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل مفاداً اظهار داشته خ. ر. ا. به دنبال ارتکاب جرم اختلاس و تحصیل نامشروع مال به موجب دادنامه شماره 36-31/5/86 شعبه 1193 دادگاه جزایی و دادنامه شماره 193-16/11/86 شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت حاصل که در اثنا اقدامات مذکور مرجع تحقیق اقدام به توقیف ملک موضوع دعوا می نماید و خوانده مذکور به منظور استرداد اموال ناشی از جرم قرارداد واگذاری حقوق مربوط به مالکیت پلاک متنازع فیه را با موکل تنظیم می نماید و ملک را به تصرف موکل در می‌آورد و وکالت نامه رسمی شماره 166-3/10/84 دفترخانه شماره 941 حوزه ثبتی تهران را نیز تنظیم می نماید مضافاً آنکه اموال اسناد مالکیت نیز در ید موکل قرار دارد در حالی که خوانده یاد شده در تاریخ مقرر از حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال خودداری و گواهی عدم حضور از سوی دفتر خانه شماره 309 تهران صادر می گردد لیکن [در اقدام] مشارٌالیه با معرفی مجدد ملک به عنوان اموال شخصی خود طی پرونده اجرایی شماره 10709- 6/8/85 اجرای ثبت قلهک، ملک مذکور بازداشت می شود که با عنایت به واگذاری ملک از سوی خ. ر. ا. به موکل در قبال بخشی از دین خود و تقدیم تاریخ واگذاری بر مبنای قرارداد عادی و سند رسمی وکالت که برابر مقررات نسبت به ثالث نیز مؤثر م. ب. و اینکه زمان واگذاری مورخ 3/10/84 قبل از موارد بازداشتی و توقیف اشخاص ثالث بوده و ملک در رهن خ. ر. د. متعاقباً قرار گرفته لذا محکومیت خواندگان وفق خواسته م. ا.. خ. ر. ا. با تقدیم لوایحی در دفاع مفاداً اظهار داشته « قرارداد فروش پلاک ثبتی یاد شده فاقد اعتبار و جعلی م. ب. و تقاضای کارشناسی آنرا دارم »; زیرا قرارداد عادی در مورخ 3/11/84 بدون قید مبلغ تنظیم و حداقل 5 ماه بعد از سوی بازپرسی شعبه یکم کارکنان دولت کارشناسی و مبلغ 345.000.000 ریال در متن قرارداد اضافه گردید سایر اصحاب دعوا با وصف صحت ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسات رسیدگی حاضر نگردیده و لایحه-ای ارسال نکرده و دعوای خواهان و اسناد ابرازی ایشان را مصون از هرگونه تعرضی باقی گذاشته‌اند مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 که مؤید رابطه حقوقی خواهان و خ. ر. ا. م. ب. و وکالت نامه رسمی اعطایی از سوی خوانده مذکور به خواهان و گواهی عدم حضور صادره از سوی دفترخانه شماره 309 تهران و پاسخ استعلام ثبتی که به شماره 2964 - 27/11/89 ثبت رایانه و پیوست پرونده گردیده و توجهاً به پرونده کیفری مورد استناد وکیل خواهان که به موجب آن از سوی دادیاری شعبه نهم راجع به ادعای جعل قرارداد مستند دعوا رسیدگی و منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده که پس از اعتراض نسبت به آن از سوی شعبه 1036 جزایی تهران قرار مذکور تأیید گردیده لذا درخواست خ. ر. ا. مبنی بر ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی از باب تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم جزایی قابل اجابت نمی باشد و با عنایت به دفاعیات وکیل خ. ب. ش. مضبوط در پرونده و عدم دفاع سایر خواندگان و اینکه هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده است و توجهاً به تقدیم تاریخ قرارداد عادی مستند دعوا و وکالت نامه اعطایی خ. ر. ا. بر تاریخ رهن لذا دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10-219 و220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خ. ر. ا. را ملزم به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موصوف (چهار دانگ عرصه و شش دانگ اعیانی آپارتمان قطعه 8 تفکیکی) مطابق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 و نیز حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی شماره 10709- 6/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و رفع توقیف از ملک و خ. ر. ا. را به پرداخت مبلغ یک میلیون و یک صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. آقای د.ح. حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز به ترتیب فوق قابل تجدیدنظرخواهد بود. دادرس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی د.ح. به طرفیت بانک با وکالت س.و. نسبت به دادنامه 900480-22/5/90 شعبه 125 محاکم عمومی تهران مشعر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 3445/84 بخش 11 تهران (چهاردانگ عرصه به انضمام 6 دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه 8 تفکیکی) وفق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 و حکم به ابطال عملیات اجرائی پرونده اجرائی شماره 10709مورخ 6/8/85 اداره ثبت قلهک و رفع توقیف از ملک به علاوه محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله از این جهت وارد و مؤثر نمی باشدکه ادعای سوء استفاده و جعل قرارداد عادی 3445/84 یک بار توسط ت. ن. خ. مطرح و در دادیاری دادسرای عمومی تهران منتج به صدور قرار منع پیگرد گردیده و در استدلال دادسرا (که بعداً به تأیید شعبه 1036 محاکم جزائی رسیده قطعیت یافته) آمده که برفرض صحت نظر کارشناس سوءنیتی برای استفاده از سفید امضاء شاکی وجود نداشته....زیرا به اتکاء وکالت نامه های تقدیمی اختیارتصرف دراموال شاکی به بانک داده شده....(ص 121 و 122) درنتیجه ارجاع به کارشناسی در حالی که نتیجه غایی آنکه عدم وقوع بزه باشد از طریق مراجع کیفری اثبات گردیده و این مرجع ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده حق مناقشه درآن و اثبات بزه برخلاف نظر محاکم جزائی را ندارد فلذا دادنامه بدوی وفق مقررات صادر و اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض ارکان آنرا سبب گردد معمول نگردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 ق آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید و اعلام می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه نجفی - عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تبعیت مراجع حقوقی از مراجع جزایی در تاریخ 29 آذر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطرح‌شده رسیدگی کرد که خواسته شامل الزام به تنظیم سند رسمی چهار دانگ عرصه و شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان، فک رهن و ابطال عملیات اجرایی مرتبط با توقیف ملک بود. خواهان ادعا کرد که خوانده اول به جرم اختلاس محکوم و ملک را به خواهان واگذار کرده است، در حالی که خوانده اول ادعای جعل قرارداد را مطرح نمود. <br>پس از بررسی مستندات شامل وکالت‌نامه و قرارداد عادی، دادگاه حکمی صادر کرد که به موجب آن خوانده اول را به تنظیم سند رسمی و فک رهن ملزم و همچنین عملیات اجرایی را باطل نمود. این حکم بر اساس مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی خوانده اول رسیدگی کرد و ب. ت. ب. رد ادعای جعل قرارداد در مراجع کیفری، رای بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. این رای به‌عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مراجع حقوقی ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده، حق مناقشه در آن و اثبات بزه برخلاف نظر محاکم جزایی را ندارند. در خصوص دادخواست تقدیمی ب. با وکالت آقای س. و.به طرفیت 1 - آقای د.ح. فرزند ی. 2 - شرکت به شماره ثبت 204620 3 - آقای س.ص. به خواسته 1 - الزام به تنظیم سند رسمی چهار دانگ عرصه به انضمام شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه --- تفکیکی جزء پلاک ثبتی شماره 3445/84 بخش --- تهران و الزام به فک رهن 2 - تقاضای رفع توقیف و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره --- - 6/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک با احتساب هزینه های دادرسی م. ب. 51 . 000 . 000 ریال با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل مفادا اظهار داشته خ. ر. ا. به دنبال ارتکاب جرم اختلاس و تحصیل نامشروع مال به موجب دادنامه شماره --- - 31/5/86 شعبه --- دادگاه جزایی و دادنامه شماره --- - 16/11/86 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت حاصل که در اثنا اقدامات مذکور مرجع تحقیق اقدام به توقیف ملک موضوع دعوا می‌نماید و خوانده مذکور به منظور استرداد اموال ناشی از جرم قرارداد واگذاری حقوق مربوط به مالکیت پلاک متنازع فیه را با موکل تنظیم می‌نماید و ملک را به تصرف موکل در می‌آورد و وکالت نامه رسمی شماره 166 - 3/10/84 دفترخانه شماره 941 حوزه ثبتی تهران را نیز تنظیم می‌نماید مضافا آنکه اموال اسناد مالکیت نیز در ید موکل قرار دارد در حالی که خوانده یاد شده در تاریخ مقرر از حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال خودداری و گواهی عدم حضور از سوی دفتر خانه شماره 309 تهران صادر می‌گردد لیکن [در اقدام] مشارٌالیه با معرفی مجدد ملک به عنوان اموال شخصی خود طی پرونده اجرایی شماره --- - 6/8/85 اجرای ثبت قلهک، ملک مذکور بازداشت می‌شود که با عنایت به واگذاری ملک از سوی خ. ر. ا. به موکل در قبال بخشی از دین خود و تقدیم تاریخ واگذاری بر مبنای قرارداد عادی و سند رسمی وکالت که برابر مقررات نسبت به ثالث نیز موثر م. ب. و اینکه زمان واگذاری مورخ 3/10/84 قبل از موارد بازداشتی و توقیف اشخاص ثالث بوده و ملک در رهن خ. ر. د. متعاقبا قرار گرفته لذا محکومیت خواندگان وفق خواسته م. ا.. خ. ر. ا. با تقدیم لوایحی در دفاع مفادا اظهار داشته « قرارداد فروش پلاک ثبتی یاد شده فاقد اعتبار و جعلی م. ب. و تقاضای کارشناسی آن را دارم »; زیرا قرارداد عادی در مورخ 3/11/84 بدون قید مبلغ تنظیم و حداقل 5 ماه بعد از سوی بازپرسی شعبه یکم کارکنان دولت کارشناسی و مبلغ 345 . 000 . 000 ریال در متن قرارداد اضافه گردید سایر اصحاب دعوا با وصف صحت ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسات رسیدگی حاضر نگردیده و لایحهای ارسال نکرده و دعوای خواهان و اسناد ابرازی ایشان را مصون از هرگونه تعرضی باقی گذاشته‌اند مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصا تصویر مصدق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 که موید رابطه حقوقی خواهان و خ. ر. ا. م. ب. و وکالت نامه رسمی اعطایی از سوی خوانده مذکور به خواهان و گواهی عدم حضور صادره از سوی دفترخانه شماره 309 تهران و پاسخ استعلام ثبتی که به شماره 2964 - 27/11/89 ثبت رایانه و پیوست پرونده گردیده و توجها به پرونده کیفری مورد استناد وکیل خواهان که به موجب آن از سوی دادیاری شعبه نهم راجع به ادعای جعل قرارداد مستند دعوا رسیدگی و منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده که پس از اعتراض نسبت به آن از سوی شعبه --- جزایی تهران قرار مذکور تایید گردیده لذا درخواست خ. ر. ا. مبنی بر ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی از باب تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم جزایی قابل اجابت نمی‌باشد و با عنایت به دفاعیات وکیل خ. ب. ش. مضبوط در پرونده و عدم دفاع سایر خواندگان و اینکه هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده است و توجها به تقدیم تاریخ قرارداد عادی مستند دعوا و وکالت نامه اعطایی خ. ر. ا. بر تاریخ رهن لذا دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 - 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خ. ر. ا. را ملزم به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موصوف (چهار دانگ عرصه و شش دانگ اعیانی آپارتمان قطعه --- تفکیکی) مطابق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 و نیز حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی شماره --- - 6/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و رفع توقیف از ملک و خ. ر. ا. را به پرداخت مبلغ یک میلیون و یک صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان محکوم می‌نماید رای صادره نسبت به خ. ر. ا. آقای د.ح. حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز به ترتیب فوق قابل تجدیدنظرخواهد بود. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی د.ح. به طرفیت بانک با وکالت س.و. نسبت به دادنامه --- - 22/5/90 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی --- بخش --- تهران (چهاردانگ عرصه به انضمام 6 دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه --- تفکیکی) وفق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 و حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی شماره --- مورخ 6/8/85 اداره ثبت قلهک و رفع توقیف از ملک به علاوه محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله از این جهت وارد و موثر نمی‌باشدکه ادعای سوء استفاده و جعل قرارداد عادی 3445/84 یک بار توسط ت. ن. خ. مطرح و در دادیاری دادسرای عمومی تهران منتج به صدور قرار منع پیگرد گردیده و در استدلال دادسرا (که بعدا به تایید شعبه --- محاکم جزایی رسیده قطعیت یافته) آمده که برفرض صحت نظر کارشناس سوءنیتی برای استفاده از سفید امضا شاکی وجود نداشته....زیرا به اتکاء وکالت نامه های تقدیمی اختیارتصرف دراموال شاکی به بانک داده شده....(ص 121 و 122 ) درنتیجه ارجاع به کارشناسی در حالی که نتیجه غایی آنکه عدم وقوع بزه باشد از طریق مراجع کیفری اثبات گردیده و این مرجع ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده حق مناقشه درآن و اثبات بزه برخلاف نظر محاکم جزایی را ندارد فلذا دادنامه بدوی وفق مقررات صادر و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض ارکان آن را سبب گردد معمول نگردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 ق آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه را عینا تایید و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه