تجدید‌نظر‌خواهی از تصمیم دادگاه بدوی در خصوص تعیین داور

رأی دادگاه بدوی محکمه قبل از اظهارنظر در خصوص درخواست طرح شده وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور، ناگزیر به ذکر مقدمه ایست، طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، به یک اعتبار قرارداد داوری یا مطلق است یا مقید. در قرارداد مطلق که مواد آن در مواد 459 و 460 آیین دادرسی مدنی ذکر شده طرفین فقط توافق می کنند که اختلاف خ. ر. ب. داوری ارجاع کنند بدون این که توافق خود را مقید به شخص معین کرده باشند در این صورت توافق معتبر است و می توانند در موقع لزوم طبق مقررات مذکور یا مجددا با تراضی دیگری شخص خاصی را برای اجرای تراضی اول انتخاب کند یا اختلاف را به چند داور ارجاع نمایند در قرارداد مقید تراضی طرفین محدود و مقید به شخص خاص است به گو نه ای که اگر آن مشخص نبود اساسا توافق به داوری واقع نمی شد در ایـن صـورت اگـر آن شخـص به هر علتی اقدام به داوری نکند کل تراضی منتفی می شود و ماده 463 از همان قانون هم ناظر به این نوع قرارداد است با این توضیح بر اساس قانون استنادی داوری به دو صورت انجام می شود 1ـ با مدیریت و نظارت دادگاه که در این حالت دعوی طرح شده در دادگاه به داوری ارجاع می شود و مدیریت جریان داوری به عهده دادگاه است و رأی داور جانشین رأی دادگاه می شود و به طرفین ابلاغ می گردد و طبق ماده 490 از قانون تذکاریه هر یک از آنان حق دارند ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در همان دادگاه دعوی بطلان رأی داوری را مطرح نمایند. 2ـ داوری خارج از دادگاه که اغلب بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی انجام می گیرد که در این صورت مدیریت جریان داوری بر اساس قرارداد طرفین با داور است و چنانچه صحابه دعوی رأی داور را طوعا اجرا نکنند و رأی جهت ابلا غ و اجرا به دادگاهی که صالح به رسیدگی اصل دعواست تسلیم می شود (مواد 485 و 488 از همان قانون) در داوری نوع دوم اگر بنا بر تعدد داور بوده و یکی از طر فین داور اختصاصی خود را تعیین نکند یا در انتخاب داور سوم تراضی نمایند طرف مقابل می تواند با انجام تشریفات مقرر در ماده 459 قانون مذکور از دادگاه درخواست کند که داور طرف مستنکف را تعیین نماید و در چنین شرایطی تنها وظیفه دادگاه تعیین داور برای طرف مستنکف است و لاغیر، در این پرونده طرفین به موجب بند 7 قرارداد تراضی کرده اند که اختلاف خ. ر. ب. حکمیت دو نفر ارجاع نمایند که تراضی به داوری از نوع مطلق است لیکن با مقررات داوری مندرج در قانون استنادی مغایرت دارد زیرا اصل کلی در تعدد داوری ها نظر اکثریت است که اعتبار خواهد داشت و چنانچه اکثریتی حاصل نشود رأی داوری فاقد وجاهت قانونی است مؤید این امر مواد 459 به بعد قانون مورد بحث به ویژه سطر ماده 474 از همان قانون م. ب. که اشعار می دارد 00000(( اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد »; به عبارت روشنتر اصل در تعداد داوری نظر اکثریت مناط اعتبار است مگر این که قانون آن را تجویز کرده باشد که چنین تجویزی در مانحن فیه وجود ندارد بدین ترتیب تمسک به تعیین داور اختصاصی و اعمال مقررات همان قانون با مشخص شدن وضعیت تعدد داوری در نظام حقوقی با تعیین دو داور محمل قانونی نداشته موجبی جهت اجابت درخواست طرح شده در مانحن فیه وجود ندارد از این رو دادگاه تقاضای مطروحه را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شده وارد ندانسته به رد آن اظهارنظر می نماید مع الوصف اعلام می دارد تصمیم اصداری قطعی است. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.ب. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره 1112 ـ 3/10/91 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که درخواست تعیین داور با تصمیم دادگاه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه، از آن جا که درخواست تعیین داور غیر ترافعی است و تصمیم دادگاه در پذیرش یا عدم چنین درخواستی، رأی محسوب نمی گردد و تجدیدنظرخواهی فقط درباره آراء اعم از قرارها و احکام در جایگاه قانونی خود امکان دارد، لـذا اعتراض به اقدام دادگاه نخستین د. ا. م. وجهی ندارد بنابراین مستندا به ماده 2 قانون آیین دارسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدید نظر خواهی از تصمیم دادگاه بدوی در خصوص تعیین داور موضوع این پرونده درخواست تعیین داور از سوی ی. ا. ط. بر مبنای بند 7 قرارداد است که به داوری دو نفر ارجاع داده شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که توافق به داوری از نوع مطلق بوده و با مقررات قانونی مغایرت دارد، زیرا در داوری با تعدد داور، نظر اکثریت معتبر است و عدم توافق در انتخاب داور سوم یا داور اختصاصی، منجر به بطلان توافق می‌شود. بر این اساس، درخواست تعیین داور رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه اعلام کرد که درخواست تعیین داور غیر ترافعی است و تصمیم دادگاه در این خصوص به عنوان رای محسوب نمی‌شود، لذا تجدیدنظرخواهی رد شد. همچنین، بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: به دلیل این که درخواست تعیین داور غیرترافعی است و تصمیم دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش چنین درخواستی رای محسوب نمی گردد بنابراین قابل تجدید نظر خواهی نیست. محکمه قبل از اظهارنظر در خصوص درخواست طرح شده وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور، ناگزیر به ذکر مقدمه ایست، طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، به یک اعتبار قرارداد داوری یا مطلق است یا مقید. در قرارداد مطلق که مواد آن در مواد 459 و 460 آیین دادرسی مدنی ذکر شده طرفین فقط توافق می کنند که اختلاف خ. ر. ب. داوری ارجاع کنند بدون این که توافق خود را مقید به شخص معین کرده باشند در این صورت توافق معتبر است و می‌توانند در موقع لزوم طبق مقررات مذکور یا مجددا با تراضی دیگری شخص خاصی را برای اجرای تراضی اول انتخاب کند یا اختلاف را به چند داور ارجاع نمایند در قرارداد مقید تراضی طرفین محدود و مقید به شخص خاص است به گو نه ای که اگر آن مشخص نبود اساسا توافق به داوری واقع نمی شد در این صورت اگر آن شخص به هر علتی اقدام به داوری نکند کل تراضی منتفی می‌شود و ماده 463 از همان قانون هم ناظر به این نوع قرارداد است با این توضیح بر اساس قانون استنادی داوری به دو صورت انجام می‌شود 1 - با مدیریت و نظارت دادگاه که در این حالت دعوی طرح شده در دادگاه به داوری ارجاع می‌شود و مدیریت جریان داوری به عهده دادگاه است و رای داور جانشین رای دادگاه می‌شود و به طرفین ابلاغ می‌گردد و طبق ماده 490 از قانون تذکاریه هر یک از آنان حق دارند ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در همان دادگاه دعوی بطلان رای داوری را مطرح نمایند. 2 - داوری خارج از دادگاه که اغلب بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی انجام می‌گیرد که در این صورت مدیریت جریان داوری بر اساس قرارداد طرفین با داور است و چنانچه صحابه دعوی رای داور را طوعا اجرا نکنند و رای جهت ابلا غ و اجرا به دادگاهی که صالح به رسیدگی اصل دعواست تسلیم می‌شود (مواد 485 و 488 از همان قانون) در داوری نوع دوم اگر بنا بر تعدد داور بوده و یکی از طر فین داور اختصاصی خود را تعیین نکند یا در انتخاب داور سوم تراضی نمایند طرف مقابل می‌تواند با انجام تشریفات مقرر در ماده 459 قانون مذکور از دادگاه درخواست کند که داور طرف مستنکف را تعیین نماید و در چنین شرایطی تنها وظیفه دادگاه تعیین داور برای طرف مستنکف است و لاغیر، در این پرونده طرفین به موجب بند 7 قرارداد تراضی کرده اند که اختلاف خ. ر. ب. حکمیت دو نفر ارجاع نمایند که تراضی به داوری از نوع مطلق است لیکن با مقررات داوری مندرج در قانون استنادی مغایرت دارد زیرا اصل کلی در تعدد داوری ها نظر اکثریت است که اعتبار خواهد داشت و چنانچه اکثریتی حاصل نشود رای داوری فاقد وجاهت قانونی است موید این امر مواد 459 به بعد قانون مورد بحث به ویژه سطر ماده 474 از همان قانون م. ب. که اشعار می‌دارد 00000 ((اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد »; به عبارت روشنتر اصل در تعداد داوری نظر اکثریت مناط اعتبار است مگر این که قانون آن را تجویز کرده باشد که چنین تجویزی در مانحن فیه وجود ندارد بدین ترتیب تمسک به تعیین داور اختصاصی و اعمال مقررات همان قانون با مشخص شدن وضعیت تعدد داوری در نظام حقوقی با تعیین دو داور محمل قانونی نداشته موجبی جهت اجابت درخواست طرح شده در مانحن فیه وجود ندارد از این رو دادگاه تقاضای مطروحه را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شده وارد ندانسته به رد آن اظهارنظر می‌نماید مع الوصف اعلام می‌دارد تصمیم اصداری قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.ب. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره --- - 3/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که درخواست تعیین داور با تصمیم دادگاه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه، از آن جا که درخواست تعیین داور غیر ترافعی است و تصمیم دادگاه در پذیرش یا عدم چنین درخواستی، رای محسوب نمی گردد و تجدیدنظرخواهی فقط درباره آراء اعم از قرارها و احکام در جایگاه قانونی خود امکان دارد، لذا اعتراض به اقدام دادگاه نخستین د. ا. م. وجهی ندارد بنابراین مستندا به ماده 2 قانون آیین دارسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه