تجدید نظر خواهی از رای غیابی در فرجه واخواهی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- آقای ه.ف. دایر برارتکاب بزه سرقت 2- آقای س.الف.ه. 3- آقای م.الف.ه. هر دو دایر بر قبول مال مسروقه، موضوع کیفر خواست شماره 9310430500003191 مورخ1393/12/5 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ....، شاکی بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «.. درتاریخ 1392/10/16 کیف حاوی اسناد و مدارک وی توسط دونفر سارق از اتومبیل وی مورد سرقت قرار می گیرد که من جمله اسناد و مدارک موجود در کیف، دو دسته چک، یکی حاوی چکهای شماره ... الی ... مربوط به حساب جاری ... و دیگری حاوی چکهای شماره ... الی ... مربوط به حساب جاری ... هر دو عهده بانک ر. شعبه س. بوده اند...». تحقیقات معموله، دلالت بر ارائه یک فقره چک توسط شخصی بنام ح. خ. به بانک دارد که مشارالیه احضار و اظهار می دارد چک را از شخص دیگری بنام الف.ف. اخذ و شخص اخیر الذکر نیز احضار و اظهار میدارد که چک را از متهم ردیف دوم ( س.الف. ) اخذ نموده است و متهم ردیف دوم پس از حضور، ضمن اقرار به ارائه چک به شخص مذکور، اظهار میدارد چک را از متهم ردیف سوم ( م. الف.) اخذ و به شخص آقای ….ف. فروخته است. متهم ردیف سوم نیز پس از حضور ضمن اقرار به ارائه چک به متهم ردیف دوم، اظهار میدارد چک مذکور را به همراه چند فقره چک دیگر از شخص دیگری خریداری نموده و در تحقیقات بعدی ادعا می کند که یک چک را از م. ر. ا. اخذ کرده است. متهم ردیف اول، پس از حضور، منکر واگذاری و انتقال چک به متهم ردیف سوم شده است و دلیل ادعای متهم ردیف سوم علیه وی را موضوع دیگری و خصومت حادث شده بین وی و متهم مذکور بیان می کند. نظر به مراتب مذکور، تحقیقات معموله، اقرار صریح متهمین ردیفهای دوم و سوم به واگذاری چک به دیگری، اقرار صریح آنان به خرید و فروش چک و ب. ت. ب. اینکه اولاَ: هرچند متهمین ردیفهای دوم و سوم مدعی عدم اطلاع از مسروقه بودن چک گردیده اند، ولکن نحوه اقدامات آنان (خرید و فروش چک) به عقیده این دادگاه مثبت علم و اطلاع از تحصیل مجرمانه چک م. ب.. بعبارت دیگر، ن. ب. ا. چک از جمله اموال و اسنادی نیست که قابلیت خرید و فروش داشته باشد و صدور و واگذاری و نقل و انتقال آن مطابق قانون صرفاَ در صلاحیت صاحب حساب آن م. ب. و هر روش دیگری به منظور انتقال نظیر رفتار متهمین مذکور، دلیل بر آن است که چک از طریق مجرمانه خاصه سرقت یا جعل و نظایر آن تحصیل شده است، در نتیجه به عقیده این دادگاه، علم و اطلاع متهمین از مسروقه بودن چک ب. ت. ب. کیفیت رفتار آنان، مفروز م. ب.. ثانیاَ: دلیلی که مثبت ارتکاب بزه سرقت توسط م. ر. ا. باشد ارائه و تحصیل نشده است و اظهارات متهم ردیف سوم علیه وی نیز قابلیت استناد ندارد؛ چرا که الف): مشارالیه در تحقیقات اولیه مدعی شده که چک مذکور به همراه چند فقره دیگر را از شخص دیگری غیر از م. ر. ا. خریداری نموده است ب): هرچند در تحقیقات بعد مدعی شده که یکی از چکها را (چکی که نزد آقای خ. کشف شده) را از م. ر. ا. و بقیه را از شخص دیگری خریداری نموده است. لکن دفاعیات م. ر. ا. و تعارض در اظهارات متهم ردیف سوم، مثبت کذب بودن ادعای وی م. ب.. لهذا بنا به مراتب و با عنایت به قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجهاً به احضار متهمین ردیفهای دوم و سوم از طریق نشانیهای اعلامی و عدم حضور آنان و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل درجهت دفاع از اتهام انتسابی و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، با اصلاح عنوان اتهامی ایشان از «قبول مال مسروقه» به «معامله مال مسروقه»، بزه انتسابی به مشارالیهم (متهیمن ردیفهای دوم و سوم) را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 662 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، متهم ردیف دوم را به تحمل ششماه حبس تعزیری و تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی از مورخه 1393/8/20 لغایت 1393/10/24 و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. در خصوص اتهام م. ر. ا. دایر بر سرقت نیز، ب. ت. ب. مراتب مذکور و ضمن پذیرش دفاعیات وی و بلحاظ عدم احراز توجه اتهام به وی، مستنداَ ب بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره نسبت به متهمین ردیف های دوم و سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به م. ر. ا. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران -محسن زالی بوئینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقای م. الف.م. از دادنامه شماره 0074مورخ 1394/2/1شعبه 1072دادگاه عمومی جزائی ت. که متضمن محکومیت وی به اتهام معامله مال مسروقه به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی می باشد، ن. ب. ا. ابلاغ دادنامه مذکور به مشارالیه 1394/2/21بوده و رای صادره نسبت به وی غیابی وظرف ده روز قابل واخواهی بوده است و ت. ن. خ. در فرجه واخواهی مورخ 1394/03/01به رای اعتراض نموده است، ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر منطبق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شود، مقرر می دارد دفتر محترم پرونده از آمار شعبه کسر و به دادگاه مصدر رای ارسال شود . شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدتقی سلیمی - سیدعلی اصغر کمالی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدید نظر خواهی از رای غیابی در فرجه واخواهی در تاریخ 5 آبان 1394، دادگاه عمومی جزایی تهران حکمی در خصوص اتهام سرقت و قبول مال مسروقه صادر نمود. شاکی اعلام کرد که در تاریخ 16 دی 1392، کیف حاوی اسناد و مدارک وی به سرقت رفته است. تحقیقات به عمل آمده نشان داد که برخی از متهمان به خرید و فروش چک‌های مسروقه اعتراف کرده‌اند. بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی، یکی از متهمان به شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و دیگری به یک سال حبس و چهل ضربه شلاق محکوم گردید. در خصوص متهم دیگر، به دلیل عدم احراز اتهام، وی تبرئه شد. حکم صادره برای متهمان به صورت غیابی و قابل واخواهی و برای متهم تبرئه شده به صورت حضوری و قابل تجدیدنظر بود. پس از اعتراض یکی از متهمان، دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام کرد که ابلاغ حکم به وی به صورت غیابی بوده و بنابراین تجدیدنظرخواهی وی از نظر قانونی غیرمعتبر است و پرونده به دادگاه صادرکننده حکم ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تجدید نظرخواهی از رای غیابی، در فرجه واخواهی پذیرفته نیست. در خصوص اتهام 1 - آقای ه.ف. دایر برارتکاب بزه سرقت 2 - آقای س.الف.ه. 3 - آقای م.الف.ه. هر دو دایر بر قبول مال مسروقه، موضوع کیفرخواست شماره 9310430500003191 مورخ 1393/12/05 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه....، شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته «.. در تاریخ 1392/10/16 کیف حاوی اسناد و مدارک وی توسط دونفر سارق از اتومبیل وی مورد سرقت قرار می‌گیرد که من جمله اسناد و مدارک موجود در کیف، دو دسته چک، یکی حاوی چکهای شماره... الی... مربوط به حساب جاری... و دیگری حاوی چکهای شماره... الی... مربوط به حساب جاری... هر دو عهده بانک ر. شعبه س. بوده اند...». تحقیقات معموله، دلالت بر ارائه یک فقره چک توسط شخصی به نام ح. خ. به بانک دارد که مشارالیه احضار و اظهار می‌دارد چک را از شخص دیگری به نام الف.ف. اخذ و شخص اخیر الذکر نیز احضار و اظهار میدارد که چک را از متهم ردیف دوم (س.الف.) اخذ نموده است و متهم ردیف دوم پس از حضور، ضمن اقرار به ارائه چک به شخص مذکور، اظهار میدارد چک را از متهم ردیف سوم (م. الف.) اخذ و به شخص آقای ….ف. فروخته است. متهم ردیف سوم نیز پس از حضور ضمن اقرار به ارائه چک به متهم ردیف دوم، اظهار میدارد چک مذکور را به همراه چند فقره چک دیگر از شخص دیگری خریداری نموده و در تحقیقات بعدی ادعا می کند که یک چک را از م. ر. ا. اخذ کرده است. متهم ردیف اول، پس از حضور، منکر واگذاری و انتقال چک به متهم ردیف سوم شده است و دلیل ادعای متهم ردیف سوم علیه وی را موضوع دیگری و خصومت حادث شده بین وی و متهم مذکور بیان می کند. نظر به مراتب مذکور، تحقیقات معموله، اقرار صریح متهمین ردیفهای دوم و سوم به واگذاری چک به دیگری، اقرار صریح آنان به خرید و فروش چک و ب. ت. ب. اینکه اولاَ: هرچند متهمین ردیفهای دوم و سوم مدعی عدم اطلاع از مسروقه بودن چک گردیده اند، ولکن نحوه اقدامات آنان (خرید و فروش چک) به عقیده این دادگاه مثبت علم و اطلاع از تحصیل مجرمانه چک م. ب.. به عبارت دیگر، ن. ب. ا. چک از جمله اموال و اسنادی نیست که قابلیت خرید و فروش داشته باشد و صدور و واگذاری و نقل و انتقال آن مطابق قانون صرفاَ در صلاحیت صاحب حساب آن م. ب. و هر روش دیگری به منظور انتقال نظیر رفتار متهمین مذکور، دلیل بر آن است که چک از طریق مجرمانه خاصه سرقت یا جعل و نظایر آن تحصیل شده است، در نتیجه به عقیده این دادگاه، علم و اطلاع متهمین از مسروقه بودن چک ب. ت. ب. کیفیت رفتار آنان، مفروز م. ب.. ثانیاَ: دلیلی که مثبت ارتکاب بزه سرقت توسط م. ر. ا. باشد ارائه و تحصیل نشده است و اظهارات متهم ردیف سوم علیه وی نیز قابلیت استناد ندارد؛ چرا که الف): مشارالیه در تحقیقات اولیه مدعی شده که چک مذکور به همراه چند فقره دیگر را از شخص دیگری غیر از م. ر. ا. خریداری نموده است ب): هرچند در تحقیقات بعد مدعی شده که یکی از چکها را (چکی که نزد آقای خ. کشف شده) را از م. ر. ا. و بقیه را از شخص دیگری خریداری نموده است. لکن دفاعیات م. ر. ا. و تعارض در اظهارات متهم ردیف سوم، مثبت کذب بودن ادعای وی م. ب.. لهذا بنا به مراتب و با عنایت به قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به احضار متهمین ردیفهای دوم و سوم از طریق نشانیهای اعلامی و عدم حضور آنان و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل درجهت دفاع از اتهام انتسابی و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، با اصلاح عنوان اتهامی ایشان از «قبول مال مسروقه» به «معامله مال مسروقه»، بزه انتسابی به مشارالیهم (متهیمن ردیفهای دوم و سوم) را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 662 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، متهم ردیف دوم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی از مورخه 1393/08/20 لغایت 1393/10/24 و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام م. ر. ا. دایر بر سرقت نیز، ب. ت. ب. مراتب مذکور و ضمن پذیرش دفاعیات وی و به لحاظ عدم احراز توجه اتهام به وی، مستنداَ ب بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رای صادره نسبت به متهمین ردیف های دوم و سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به م. ر. ا. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -محسن زالی بوئینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقای م. الف.م. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/01 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که متضمن محکومیت وی به اتهام معامله مال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی می‌باشد، ن. ب. ا. ابلاغ دادنامه مذکور به مشارالیه 1394/02/21 بوده و رای صادره نسبت به وی غیابی وظرف ده روز قابل واخواهی بوده است و ت. ن. خ. در فرجه واخواهی مورخ 1394/03/01 به رای اعتراض نموده است، ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر منطبق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شود، مقرر می‌دارد دفتر محترم پرونده از آمار شعبه کسر و به دادگاه مصدر رای ارسال شود. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار