تجدید نظر خواهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

تجدید نظر خواهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خ. م.: در تاریخ 17 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن متهمان به اتهام مشارکت در حمل 63.54 کیلوگرم تریاک، بر اساس بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به حبس و جریمه نقدی محکوم شده بودند. یکی از متهمان به اتهام معاونت نیز به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم گردید. پس از صدور حکم، شخص ثالثی به حکم ضبط خودرو اعتراض کرد که منجر به نقض حکم صادره و استرداد خودرو توسط دادگاه شد. شورای هماهنگی به این رای اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان در بررسی خود، با استناد به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد که شورای هماهنگی حق تجدیدنظر ندارد و حکم اصلی مبنی بر ضبط خودرو قطعی است. همچنین، دیوان رسیدگی به اعتراض ثالث را در صلاحیت خود ندانسته و پرونده را به مرجع صادرکننده مسترد نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر جزء دارندگان حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از محاکم نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقای م. س. و ع. ش. به اتهام مشارکت درحمل 63/54 کیلوگرم تریاک به استناد بند 5 ماده 5 ق اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هریک به ده سال حبس 74 ضربه شلاق و 247 میلیون و هشتاد هزار ریال جریمه نقدی محکوم شده اند. متهم ع. ن. نیز به اتهام معاونت در همین جرم به 5 سال حبس 120 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شده حکم به ضبط خودرو نیز صادرشده حکم صادره قطعی اعلام شده است پس از صدور این حکم درسال 1392 خانم م. ع. به طرفیت آقای م. س. و شورای هماهنگی به عنوان ثالث به حکم صادره در مورد ضبط خودرو اعتراض کرده است دادگاه صادرکننده حکم اولیه حکم به ضبط را نقض و حکم به استرداد خودرو صادر کرده پس از ابلاغ رای شورای هماهنگی به رای صادره اعتراض کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز واوراق پرونده ونظریه کتبی آقای … کشور اجمالا مبنی بر با عنایت و صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور مندرج در ماده 428 قانون آیین دادرسی و افرادی که حق فرجام‌خواهی دارند پرونده را قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی داند. در خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اولا: حکم اصلی مبنی بر ضبط خودرو در سال 1392 صادر شده و قطعی بوده است حکم تبعی هم به تبع حکم اصلی قطعی است. به فرض عدم قطعیت د. ح. اعتراض و تجدیدنظر داشتن شورای هماهنگی تردید وجود دارد. و شورای مذکور جزء هیچ یک از دارندگان حق تجدیدنظر نیست ثانیا: دادگاه حکم خود را قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان دانسته است و لوایح نیز خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان نوشته شده است ثالثا: حدود صلاحیت دیوان در ماده 428 ق. آ. د. ک. جدید احصاء شده و رسیدگی به حکم مربوط به اعتراض ثالث جزء صلاحیت های دیوان نیست پرونده قابل طرح دردیوان عالی کشور نمی‌باشد عینا به مرجع صادرکننده مسترد می‌گردد. این حکم قطعی است. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی